كثافة العرب في ديربورن الأميركية يخضعها للرقابة السرية

علم "العربي الجديد" من مصادر في الجالية العربية في ولاية ميشغن الأميركية، أن ممثلين عن اتحاد الحريات الأميركية يدرسون حالياً، مع ممثلين عن أبرز المنظمات العربية الأميركية في مدينة ديربورن، ذات الكثافة السكانية العربية، تقديم طلب للكونغرس الأميركي بعقد جلسة استماع عن مبررات وضع مدينة ديربورن الصغيرة، في قائمة المدن الأميركية الأكثر انتاجاً للأسماء المدرجة في قائمة المشتبهين في الإرهاب.

ومن بين المنظمات المشاركة في الاجتماع: اللجنة العربية الأميركية لمكافحة التمييز العنصري (أي دي سي)، الشبكة الوطنية للجاليات العربية الأميركية (إن إن أي أي سي)، مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير)، ورابطة العرب الأميركيين للحقوق المدنية (أي سي آر إل).

ولم توضح المصادر الكيفية، التي عرفت بها هذه المنظمات بمحتوى قائمة المشتبه فيهم وترتيب المدن فيها من حيث الكثافة، لكن من المرجح أن المنظمات استقت معلوماتها من وثيقة سرية منسوبة إلى مركز مكافحة الإرهاب الأميركي، جرى تسريبها إلى موقع "ذا إنترسيبت" المتخصص في نشر الوثائق السرية المسربة. وهو الموقع ذاته، الذي سبق أن نشر وثائق سرّبها المتعاقد الأميركي السابق مع وكالة الأمن القومي الأميركية (إن إس أي)، إدوارد سنودن.

وتتضمن الوثيقة الجديدة معلومات عن انجازات دائرة تحديد هويات المشتبه فيهم، الذين وصل عددهم إلى مليون اسم حتى منتصف العام الماضي، حسب الوثيقة، التي اطلع عليها مراسل "العربي الجديد".

وأكد مسؤولون أميركيون أنهم تحققوا من صحتها، وفقاً لما نقلته عنهم شبكة "سي أن أن" الاخبارية.

وقالت المديرة الميدانية لرابطة العرب الأميركيين للحقوق المدنية، سامية سرعيني، إن ولاية ميشغن، التي لا يتجاوز عدد سكانها 96 ألف نسمة، جاءت في المرتبة الثانية بعد مدينة نيويورك في ولاية نيويورك، وقبل مدن كبرى أخرى مثل هيوستن في ولاية تاكساس، وساندياغو في ولاية كاليفورنيا، وشيكاغو في ولاية إلينوي، من حيث كثافة المقيمين فيها المدرجين في قوائم المشتبه فيهم في الإرهاب.

ولفتت سرعيني، في تصريح مكتوب، إلى أن عدد سكان مدينة نيويورك يبلغ ثمانية أضعاف عدد سكان ديربورن، ولكن ورود ديربورن في هذه المرتبة لا تفسير له، حسب اعتقاد معظم ممثلي المنظمات العربية الأميركية، سوى احتضانها بين سكانها نسبة كبيرة من العرب الأميركيين، وهم أكثر المستهدفين من الرقابة والمعرضين للإدراج في قوائم المشتبه فيهم.

وتتألف الوثيقة السرية، التي نشرها موقع "ذي إنترسيبت" من 12 صفحة، وهي عبارة عن تحليل شامل لـ"الإنجازات الاستراتيجية لإحدى دوائر مركز مكافحة الإرهاب في عام 2013".

ولم تتضمن الوثيقة أسماء بعينها، ولذلك فإن تصنيف المعلومات الواردة فيها ظل يتراوح بين مستوى "سري" ومستوى "رسمي غير قابل للتداول مع أجانب". ولم تصل إلى تصنيف "سري للغاية"، وهو مستوى أكثر خطورة من المستويين المشار إليهما في الوثيقة.

وقالت محطة "سي إن إن" الأميركية في تناولها للنبأ، إن مسؤولين أمنيين أميركيين، لم تسمّهم، أصبح لديهم قناعة بوجود مصدر تسريب جديد للمعلومات غير سنودن، مستدلين على ذلك بتاريخ الوثيقة، الذي يأتي بعد هروب الأخير من الولايات المتحدة. علاوة على أن مضمون الوثيقة يشير إلى أن من تورط في تسريبها، إما أن يكون من الموظفين الرسميين مع الأجهزة الأمنية، وليس مجرد مقاول متعاقد، كما كان عليه حال سنودن، وإما أنه أحد صناع القرار، الذين تُسلم إليهم مثل هذه الوثائق على هيئة تقارير وتحليلات تساعدهم في رسم السياسات.

وفي الوقت الذين حذر فيه معلقون أميركيون من خطورة تسرب وثائق سرية من المركز المختص بمكافحة الإرهاب، فقد شكك آخرون في صحة الوثيقة. ولم يستبعدوا أن يكون تسريبها مقصوداً ومدروساً لإيصال معلومات معينة لأطراف مستهدفة، أو لتضليل الرأي العام، الذي يترقب الإفراج عن وثائق تتعلق بتعذيب المعتقلين، وانتهاك انسانيتهم.

ومن المتوقع، إذا ما تم التأكد من صحة التسريب الجديد، أن تستنفر الحكومة الفدرالية أجهزتها وقدراتها لكشف هوية المسرب الجديد، فإذا لم تنجح في ذلك بشكل سريع، فإن هذه السابقة قد تشجع آخرين على تقليدها، سواء من بين العاملين في الأجهزة السرية، أو أولئك السياسيين الذي يطلعون على تقارير تلك الأجهزة.