ثمّة نقاط ضعف في التشريعات الخاصة بالسلاح (سانكا فيداناغاما/Getty)
غداً، تحلّ ذكرى مرور ستة أشهر على مجزرة كرايست تشيرش في نيوزيلندا، التي استهدفت مسجدَين في تلك المدينة وراح ضحيتها 51 شخصاً. بالتزامن، تقدّمت رئيسة وزراء البلاد جاسيندا أرديرن أمس الجمعة بمشروع قانون جديد أمام البرلمان النيوزيلندي يقضي بفرض قيود أشدّ صرامة على حيازة الأسلحة.
ويُعَدّ مشروع القانون هذا ثاني إجراء مشدّد يتعلق بالسلاح في نيوزيلندا، بعدما عُدّ ضعف القوانين الخاصة بحيازة الأسلحة من قبل الأفراد واحداً من الأسباب الرئيسية وراء تمكّن الأسترالي برينتون تارانت من ارتكاب جريمته في 15 مارس/ آذار الماضي. يُذكر أنّ تارانت الموقوف في انتظار بدء محاكمته في يونيو/ حزيران 2020، يؤمن بتميّز العرق الأبيض.
بعد أسابيع من أسوأ عملية إطلاق نار عشوائية في نيوزيلندا في وقت السلم، أيّد البرلمان في البلاد بطريقة شبه جماعية طرح الحكومة قانون يحظر حيازة الأفراد أسلحة آلية الشبيهة بتلك التي يستخدمها الجيش. أمّا أمس الجمعة، فقد أعلنت أرديرن في بيانها الذي كشفت فيه عن مشروع القانون الجديد، أنّ "حيازة سلاح ناري ليست حقاً"، مؤكدة أنّ هجوم كرايست تشيرش "كشف نقاط ضعف في التشريعات، ونحن نملك السلطة لإصلاحها. ولن نكون حكومة مسؤولة في حال لم نعالج الأمر". ومشروع القانون الجديد يشمل إرساء عملية تسجيل وتوثيق لتتبّع كلّ قطعة سلاح مرخّصة في نيوزيلندا، فيما يشدّد القواعد الخاصة بتجّار الأسلحة والأفراد والمتعلقة بحصولهم على تراخيص أو الاحتفاظ بها.
(العربي الجديد، رويترز)