قيادي بـ"النهضة" يدعو للتحقيق بقتال تونسيين مع النظام السوري

طالب رئيس كتلة "حركة النهضة" في البرلمان التونسي، نور الدين البحيري، بفتح تحقيق بشأن الأخبار المحلية والدولية التي تشير إلى تسفير عدد من المسلحين التونسيين للقتال في سورية وانضمامهم إلى مجموعات تدعم النظام السوري، "الأمر الذي يهدد الأمن القومي".

وقال البحيري، في تصريح إلى "العربي الجديد"، إنّ "كل تدرب على استعمال السلاح وكل مشاركة في القتال بعيدا عن الراية الوطنية، ودون علم للسلطات التونسية، يعتبر بحسب قانون الإرهاب عملا إرهابيا، مهما كانت الجهة التي سيقاتل معها هؤلاء".

وأوضح البحيري أن "الدستور التونسي والقانون واضحان في هذه المسألة، خاصة إذا تم الانتقال إلى بلد آخر في سرية ودون علم الأجهزة المعنية"، معتبرا أن "الفرق بين التدريب والقتال ذي الصبغة الإرهابية، سواء كان داخل الوطن أو خارجه، وبين القتال الشرعي هو أن يكون العمل مرخصا من السلطات العمومية".

وأضاف رئيس كتلة "حركة النهضة" أن "كل سفر للخارج بهدف المشاركة في القتال دون علم الدولة ودون ترخيصها يعد عملا إرهابيا، ويدخل تحت طائلة قانون الإرهاب"، مشددا على أنه "في ظل تداخل المعطيات الإقليمية وتعدد المليشيات وارتكاب جرائم في حق الإنسانية، فإنّه كلما كان هناك قتل وارتكاب لجرائم بشعة، فإن الخطر يبقى قائما".

واعتبر البحيري أن "عودة هؤلاء المقاتلين إلى تونس بعد تدربهم على القتال ووجودهم في التراب التونسي يعتبر تهديدا للأمن القومي، ومن شأنه إرباك الاستقرار الوطني"، مبينا أن "طريقة تسفيرهم تمت في سرية، وهو ما يعني توفر غطاء لمغادرتهم دون علم السلطات التونسية، ما يبعث على العديد من الشكوك، وهو دليل على أن الغاية غير سليمة وغير شريفة، لأنها لو كانت قانونية وتنسجم مع الدستور لتم إعلام السلطات بذلك"، مبرزا أنه "على النيابة العمومية فتح تحقيق جدي وكشف حقيقة تسفير هؤلاء الشباب، لكي لا تكون تونس مهددة في سيادتها وفي أمنها".

وأكد البحيري أن "هؤلاء يشملهم قانون مكافحة الإرهاب، وستتم محاسبتهم على ذلك".

وأضاف أنّ "القضاء يجب أن يفتح تحقيقا ضد هؤلاء وأن تتم متابعتهم"، مبينا أنه بصفته نائبا عن "حركة النهضة" في مجلس النواب، فإن من واجبه التنبيه إلى مثل هذه المخاطر والدفاع عن وحدة وسلامة تونس.

ودعا المتحدث ذاته، في بيان على الصفحة الرسمية لـ"حركة النهضة" على "فيسبوك"، النيابة العمومية للإذن بفتح تحقيق قضائي حول الموضوع، و"النظر في انضمام المجموعات التونسية المسلحة، والتي تعد حسب المعلومات المتداولة بالمئات، كان قد شاركت وتشارك في الحرب الدائرة في سورية، خاصة بعد أن انضمت إلى مجموعات داعمة للنظام السوري، وبعد أن وجدت الدعم لمغادرة البلاد دون علم السلطة، وفي غفلة من الجميع".

وكان البرلمان التونسي قد صادق، قبل أيام، على إنشاء لجنة للتحقيق في تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر، وسط اتهامات مستمرة لـ"حركة النهضة" بالوقوف وراء ذلك.

ويمثل موقف البحيري هجوما معاكسا على هذه الاتهامات، خاصة بعدما تبيّن بالفعل أن هناك عددا من التونسيين يقاتلون إلى جانب قوات النظام السوري، ما يفترض التحقيق في كل عمليات التسفير وكشف من يقف وراءها.