قيادات "الإخوان" ترفض مقالاً متطرفاً: شراكة الأقباط بالوطن موثقة
القاهرة
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
سودان: الأقباط شركاء في الوطن (فرانس برس/Getty)
أكد أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين"، محمد سودان، أن موقف الإخوان من الأقباط واضح، وأنهم شركاء في الوطن، قائلاً في تعليقه على إحدى المقالات التي نشرها موقع الحزب الإلكتروني: "يكفي اعترافاً بذلك أن نائب رئيس الحزب كان قبطياً، وهو الدكتور رفيق حبيب".
وتابع في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، عبر الهاتف "قبل ثورة 25 يناير وبعدها كانت هناك لقاءات دائمة بين نواب الجماعة وقياداتها البارزين، وكذلك قيادات الحزب، مع ممثلي الكنائس المصرية لتبادل الرؤى المتعلقة بالشأن العام".
وأكد سودان أن "المقال المنشور لا يعبّر عن رؤية الحزب والجماعة". وبخصوص قانون بناء وترميم الكنائس الذي أقرّه البرلمان المصري أخيراً، قال سودان "نحن مع حرية العبادة للجميع مسلمين وأقباطاً ويهوداً، وأن يكون هناك معايير واضحة في بناء دور العبادة، وأن يكون هناك مساواة في ظل معايير يتم على أساسها البناء".
من جهته، قال المتحدث باسم الحزب، الدكتور أحمد رامي، إن "موقف الإخوان من الأقباط مدوّن في وثيقة صدرت عن الجماعة لا تتغير إلا باتحاد مؤسسين جديد".
وشدد رامي في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، أن "كل ما يتعارض مع الموقف الرسمي المعلن لا يعدو كونه رأياً يعبّر عن قائله"، متابعاً: "نفرق جيداً بين قيادات كنسية ارتكبت ذات ما ارتكبته قيادات إسلامية من تواطؤ في مشهد 30 يونيو أدى لدماء لن ننساها ولن نفرط في حقها، وبين من لم يشارك في تلك الجريمة".
كما أضاف "نفرق جيداً بين من مهّد للتطبيع مع الصهاينة (في إشارة للبابا تواضروس الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بزيارة القدس)، ومن يرفض ذلك التطبيع من الأقباط".
وعن قانون بناء الكنائس، قال رامي: "كل هذه تفاصيل من إجمالٍ، وفرع من أصل، وهو 30 يونيو وما ترتب عليها من مذابح".
وكان الموقع الإلكتروني لجريدة " الحرية والعدالة"، التي توقفت عن الصدور، وتم حل طاقمها التحريري عقب الانقلاب العسكري، قد نشر مقالاً لأحد الصحافيين، بعنوان "ماذا يعني قانون بناء الكنائس"، أثار ضجة كبيرة بعد أن ورد في نصّه أنّه "لا أحد يقول بمنع إقامة دور العبادة لهم، لكن عندما يكون تدشين هذه الكنائس والأديرة (التي تبلغ مساحتها آلاف الأفدنة) من أجل تغيير هوية المجتمع وتقطيع أوصال البلاد، فلا وألف لا، ولن يسمح مسلم بزرع دولة نصرانية في ربوع المحروسة على غرار الدولة اليهودية التي زرعت في فلسطين، وصارت منشأ الحروب وتوتر الدول وخراب العامر".
اقــرأ أيضاً
وتابع في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، عبر الهاتف "قبل ثورة 25 يناير وبعدها كانت هناك لقاءات دائمة بين نواب الجماعة وقياداتها البارزين، وكذلك قيادات الحزب، مع ممثلي الكنائس المصرية لتبادل الرؤى المتعلقة بالشأن العام".
وأكد سودان أن "المقال المنشور لا يعبّر عن رؤية الحزب والجماعة". وبخصوص قانون بناء وترميم الكنائس الذي أقرّه البرلمان المصري أخيراً، قال سودان "نحن مع حرية العبادة للجميع مسلمين وأقباطاً ويهوداً، وأن يكون هناك معايير واضحة في بناء دور العبادة، وأن يكون هناك مساواة في ظل معايير يتم على أساسها البناء".
من جهته، قال المتحدث باسم الحزب، الدكتور أحمد رامي، إن "موقف الإخوان من الأقباط مدوّن في وثيقة صدرت عن الجماعة لا تتغير إلا باتحاد مؤسسين جديد".
وشدد رامي في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، أن "كل ما يتعارض مع الموقف الرسمي المعلن لا يعدو كونه رأياً يعبّر عن قائله"، متابعاً: "نفرق جيداً بين قيادات كنسية ارتكبت ذات ما ارتكبته قيادات إسلامية من تواطؤ في مشهد 30 يونيو أدى لدماء لن ننساها ولن نفرط في حقها، وبين من لم يشارك في تلك الجريمة".
كما أضاف "نفرق جيداً بين من مهّد للتطبيع مع الصهاينة (في إشارة للبابا تواضروس الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بزيارة القدس)، ومن يرفض ذلك التطبيع من الأقباط".
وعن قانون بناء الكنائس، قال رامي: "كل هذه تفاصيل من إجمالٍ، وفرع من أصل، وهو 30 يونيو وما ترتب عليها من مذابح".
وكان الموقع الإلكتروني لجريدة " الحرية والعدالة"، التي توقفت عن الصدور، وتم حل طاقمها التحريري عقب الانقلاب العسكري، قد نشر مقالاً لأحد الصحافيين، بعنوان "ماذا يعني قانون بناء الكنائس"، أثار ضجة كبيرة بعد أن ورد في نصّه أنّه "لا أحد يقول بمنع إقامة دور العبادة لهم، لكن عندما يكون تدشين هذه الكنائس والأديرة (التي تبلغ مساحتها آلاف الأفدنة) من أجل تغيير هوية المجتمع وتقطيع أوصال البلاد، فلا وألف لا، ولن يسمح مسلم بزرع دولة نصرانية في ربوع المحروسة على غرار الدولة اليهودية التي زرعت في فلسطين، وصارت منشأ الحروب وتوتر الدول وخراب العامر".