دانت قوى سياسية وحزبية مصرية الاعتداء الذي استهدف حافلة تقل أقباطا كانوا في رحلة دينية من المنيا إلى بني سويف، ما أسفر عن مقتل 26 شخصا وإصابة 25 آخرين، بحسب وزير الصحة المصري، أحمد عماد الدين.
واتهمت القوى وزارة الداخلية بالفشل في حماية الأقباط، مؤكدة وجود ثغرات وتقصير أمني مكّن الإرهابيين من تنفيذ أهدافهم، خاصة بعد تكرار استهداف الكنائس بالأسلوب نفسه.
وطالب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بإقالة وزير الداخلية المصري، اللواء مجدي عبد الغفار، مدينا الجرائم الإرهابية التي يتعرض لها الأقباط بصفة مستمرة، معتبرا أن تكرار هذه الحوادث الإرهابية ضد الأقباط يعكس تقصيرا أمنيا فادحا.
ورأى الحزب أن السياسات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة وكذا نوعية الخطاب الديني السائد يساعد على تغذية منابع الإرهاب بدلا من أن يساعد على تجفيفه.
بدوره، قال الأمين العام لحزب "الكرامة"، محمد البسيوني، إن استهداف الأقباط بنفس أسلوب استهداف الكنائس قبل أشهر يؤكد، بما لا يدع مجالا للشك، وجود تقصير أمني يستحق إقالة وزير الداخلية وكل القيادات الأمنية الكبرى في مصر، لافتا إلى أن سياسات السيسي فشلت في تحقيق الأمن وأدخلت مصر في نفق اقتصادي مظلم.
كما دان حزب "تيار الكرامة"، المحسوب على المرشح الرئاسي السابق، حمدين صباحي، اعتداء المنيا، واصفاً إياه بالحادث "الإرهابي الخسيس"، داعيا الأجهزة الأمنية إلى القيام بدورها في حماية الشعب المصري، وسرعة ضبط الجناة وتقديمهم لمحاكمات عاجلة.
في السياق ذاته، قال المتحدث باسم حزب الدستور، محمد يوسف، في بيان صادر عن الحزب، إن الحادث ينم عن خسة ووقاحة منفذيه، مطالباً بإعادة النظر مرة أخرى في الاستراتيجية التي يتعامل بها النظام الحاكم مع ملف الإرهاب والتطرف.
وشدد على ضرورة تجديد الخطاب الديني وتحرك القوى السياسية والحزبية لمعالجة هذا الملف الخطير عن طريق عقد الندوات التثقيفية لتوعية الشباب بالمحافظات المختلفة للحد من انتشار الأفكار المتطرفة، معتبرا أن الجماعات الإرهابية تأخذ النصوص الدينية ستاراً لأفعالها المجرمة، على حد تعبيره.
وطالب بتشكيل المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف في ظل تكرار الهجمات التي تستهدف أمن واستقرار ووحدة الوطن، ورأى أن مثل هذه الأفعال الإجرامية "لن تنال من وحدة النسيج الوطني، وستزيد عزيمة المسلمين والمسيحيين من المصريين في مواجهته".
واعتبر أن تصريحات الاستنفار الأمني أثبتت أنها شكلية وغير كاملة، وأن هناك استغلالاً للثغرات من قبل المتطرفين، واستمرار أمر نزيف الدماء خطوة غير مقبولة ولا يمكن استمرار هذا الفشل الأمني.
ورأى المركز أن هناك حاجة لمراجعة فكرية وثقافية وقانونية وتعليمية شاملة، وعدم اقتصار الأمر على المواجهة الأمنية، وخاصة أن هذه الاستراتيجية ثبت فشلها خلال الفترة الماضية، وآن الأوان لكي يتم تغييرها بما يتماشى مع خطورة الوضع عن آخر ما توصلت إليه من معلومات عن منفذ حادث كنيسة الإسكندرية وأعضاء الخلية الإرهابية المتورطة في الحادث.
من جهته، دان الأمين العام لحزب المصريين الأحرار أحمد سامر، مجزرة المنيا، مؤكدا أن الحزب ملّ من الاكتفاء بموجات الشجب والإدانة عند كل حادث طائفي، والتي لا ينتج عنها إلا سقوط المزيد من الأبرياء والضحايا.
واتهمت القوى وزارة الداخلية بالفشل في حماية الأقباط، مؤكدة وجود ثغرات وتقصير أمني مكّن الإرهابيين من تنفيذ أهدافهم، خاصة بعد تكرار استهداف الكنائس بالأسلوب نفسه.
وطالب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بإقالة وزير الداخلية المصري، اللواء مجدي عبد الغفار، مدينا الجرائم الإرهابية التي يتعرض لها الأقباط بصفة مستمرة، معتبرا أن تكرار هذه الحوادث الإرهابية ضد الأقباط يعكس تقصيرا أمنيا فادحا.
ورأى الحزب أن السياسات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة وكذا نوعية الخطاب الديني السائد يساعد على تغذية منابع الإرهاب بدلا من أن يساعد على تجفيفه.
بدوره، قال الأمين العام لحزب "الكرامة"، محمد البسيوني، إن استهداف الأقباط بنفس أسلوب استهداف الكنائس قبل أشهر يؤكد، بما لا يدع مجالا للشك، وجود تقصير أمني يستحق إقالة وزير الداخلية وكل القيادات الأمنية الكبرى في مصر، لافتا إلى أن سياسات السيسي فشلت في تحقيق الأمن وأدخلت مصر في نفق اقتصادي مظلم.
كما دان حزب "تيار الكرامة"، المحسوب على المرشح الرئاسي السابق، حمدين صباحي، اعتداء المنيا، واصفاً إياه بالحادث "الإرهابي الخسيس"، داعيا الأجهزة الأمنية إلى القيام بدورها في حماية الشعب المصري، وسرعة ضبط الجناة وتقديمهم لمحاكمات عاجلة.
في السياق ذاته، قال المتحدث باسم حزب الدستور، محمد يوسف، في بيان صادر عن الحزب، إن الحادث ينم عن خسة ووقاحة منفذيه، مطالباً بإعادة النظر مرة أخرى في الاستراتيجية التي يتعامل بها النظام الحاكم مع ملف الإرهاب والتطرف.
وشدد على ضرورة تجديد الخطاب الديني وتحرك القوى السياسية والحزبية لمعالجة هذا الملف الخطير عن طريق عقد الندوات التثقيفية لتوعية الشباب بالمحافظات المختلفة للحد من انتشار الأفكار المتطرفة، معتبرا أن الجماعات الإرهابية تأخذ النصوص الدينية ستاراً لأفعالها المجرمة، على حد تعبيره.
وطالب بتشكيل المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف في ظل تكرار الهجمات التي تستهدف أمن واستقرار ووحدة الوطن، ورأى أن مثل هذه الأفعال الإجرامية "لن تنال من وحدة النسيج الوطني، وستزيد عزيمة المسلمين والمسيحيين من المصريين في مواجهته".
واعتبر أن تصريحات الاستنفار الأمني أثبتت أنها شكلية وغير كاملة، وأن هناك استغلالاً للثغرات من قبل المتطرفين، واستمرار أمر نزيف الدماء خطوة غير مقبولة ولا يمكن استمرار هذا الفشل الأمني.
ورأى المركز أن هناك حاجة لمراجعة فكرية وثقافية وقانونية وتعليمية شاملة، وعدم اقتصار الأمر على المواجهة الأمنية، وخاصة أن هذه الاستراتيجية ثبت فشلها خلال الفترة الماضية، وآن الأوان لكي يتم تغييرها بما يتماشى مع خطورة الوضع عن آخر ما توصلت إليه من معلومات عن منفذ حادث كنيسة الإسكندرية وأعضاء الخلية الإرهابية المتورطة في الحادث.
من جهته، دان الأمين العام لحزب المصريين الأحرار أحمد سامر، مجزرة المنيا، مؤكدا أن الحزب ملّ من الاكتفاء بموجات الشجب والإدانة عند كل حادث طائفي، والتي لا ينتج عنها إلا سقوط المزيد من الأبرياء والضحايا.
وقال سامر إن المناخ الثقافي والديني في المجتمع المصري "مسمم"، على حد وصفه، مؤكدا أنه "لن يكون هناك إصلاح ديني حقيقي، إلا من خلال المفكرين والمثقفين، وللأسف قانون ازدراء الأديان يعطل مشاركتهم".
وأضاف: "آن الأوان أن يدفع كل من حرّض على العقيدة المسيحية أو الآخر بشكل عام، ثمن تحريضه ودعوته للكراهية والتمييز".