قوى سياسية تسائل عبد المهدي عن مبررات بقاء القوات الأميركية في العراق

وأثير هذا الملف، عقب زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لقاعدة عين الأسد في الأنبار، في 27 ديسمبر/كانون الأول الماضي، حيث تصاعدت حدّة المطالبات بإخراج القوات الأميركية من البلاد.

وقال عضو في البرلمان، إنّ "مشروع قانون إخراج القوات الأميركية وصل إلى مراحله النهائية"، مؤكدا لـ"العربي الجديد"، أن "أكثر من كتلة سياسية تؤيد المشروع، أبرزها كتلة البناء (التي تضم ائتلاف دولة القانون، وفصائل الحشد الشعبي)، كما أنّ تحالف سائرون المدعوم من التيار الصدري يدعم المشروع".

وأشار إلى "وجود تنسيق بين اللجان البرلمانية من أجل إنضاج المشروع بشكله النهائي، لتمهيد الطريق أمام إمكانية التصويت عليه في البرلمان"، متوقعا أن يحظى المشروع بأغلبية برلمانية".

وسعى تحالف المالكي إلى إقحام عبد المهدي بموضوع الوجود الأميركي من خلال تقديم أسئلة له عن أسبابه ودوافعه وأعداد القوات الأميركية الموجودة في البلاد.

وقال عضو البرلمان العراقي عن تحالف "البناء" محمد كريم، إنّ "التصويت على قانون إخراج القوات الأميركية متوقف على إجابة عبد المهدي على عدد من الأسئلة التي أرسلت إليه من قبل لجنة الأمن والدفاع البرلمانية".

وبين كريم في تصريح صحافي، أنّ "اللجنة اعتمدت الأطر الدستورية والقانونية قبل أن تشرع بتعديل اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين بغداد وواشنطن، أو تشريع قانون جديد يقضي بإخراج القوات الأجنبية، بما فيها الأميركية، من الأراضي العراقية".

وأشار إلى أنّ "الفترة التي ستلي إجابة عبد المهدي على الاستفسارات ستتضمن الشروع بتعديل الاتفاقية بين بغداد وواشنطن، أو تشريع قانون لإخراج قواتها، وأنّ ذلك كله متوقف على نوع الإجابة من قبل عبد المهدي".

ويواصل البرلمان نقاشاته بشأن إنجاز القانون، وأكد عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، سعران الأعاجيبي أنّ "القانون وصل إلى مرحلة النضج، وسيطرح خلال الأيام المقبلة".

وتوقع الأعاجيبي، وهو نائب عن تحالف "سائرون"، أن "يطرح القانون على التصويت قريبا، خاصة مع وجود رغبة برلمانية بإخراج القوات الأميركية من العراق، لا سيما بعد تحركاتها الأخيرة في بعض مناطق العراق".

ويرتبط العراق مع واشنطن باتفاقية الإطار الاستراتيجي، التي نصت على الدعم العسكري الأميركي للعراق، ويؤكد مراقبون أنّ الاتفاقية ملزمة للعراق، ولا يمكن نسخها بقانون آخر.

وقبل هذا التحرك الأخير، حاول رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، النأي بنفسه عن هذا الموضوع، على اعتبار أنّ الاتفاقية المؤطرة للوجود الأميركي في العراق أبرمت في فترة حكومة نوري المالكي، وعملت بها حكومة العبادي من بعده، في وقت يتقاذف فيه الأخيران مسؤولية وجود القوات الأميركية في العراق.