وأعلنت القوى الخمس اليسارية، في بيان تلاه نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، قيس عبد الكريم، خلال مؤتمر صحافي عقد في رام الله، أن "الجبهتين الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين، وحزب الشعب الفلسطيني، وحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني/ فدا، ستخوض الانتخابات المحلية التابعة للحكم المحلي في الضفة الفلسطينية، بما فيها القدس، وقطاع غزة، بقائمة تحالف ديمقراطي موحدة".
وأضافت أن الشخصيات الديمقراطية المستقلة والتي تتمتع بالكفاءة والنزاهة والوزن الاجتماعي، تشكل شريكاً رئيساً في تشكيل القوائم وصوغ برامجها.
من جهته، اتهم الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، في كلمة له، الاحتلال الإسرائيلي بمحاولة اختراق أية تحالفات تهدف إلى تحقيق المصلحة الوطنية كما فعل في سنوات سابقة، مؤكداً أن الاحتلال سيستغل هذه الانتخابات لمحاولة تأجيج النزاع الفلسطيني الداخلي.
واعتبر البرغوثي أن تطبيق التحالف الديمقراطي للقوى اليسارية الخمس، على أرض الواقع، سيحول دون تحقيق أية أهداف خاصة بالاحتلال.
من جهة ثانية، لفت البرغوثي إلى عقد اجتماع، يوم غد الخميس، للجنة الحريات وسيناقش خلاله بالتعاون مع منظمات حقوق الإنسان، ضمان سلامة وحرية العملية الانتخابية، وعدم التدخل فيها وممارسة أي ضغط على أي طرف في كافة المحافظات الفلسطينية.
كما دعت القوى اليسارية الخمس، كافة الحريصين على إعلاء راية التقدم والديمقراطية ومصالح الوطن والشعب، وخصوصاً الكادحين من أبناء الشعب الفلسطيني، للتوحد والانخراط في هذا الجهد الذي سيشكل منصة انطلاق لبناء ائتلاف ديمقراطي.
ورأت قوى اليسار أن الاتفاق في ما بينها هو قوة دفع هامة لتجاوز حالة الاستقطاب الثنائي التي تفسد الحياة السياسية الفلسطينية، ويفتح الطريق نحو إنهاء الانقسام الفلسطيني المدمر، ويفسح المجال لإعادة بناء الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، معززاً لمكانتها كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني.
وشددت على ضرورة إجراء الانتخابات المحلية في موعدها المحدد، وفي جميع محافظات فلسطين، بمشاركة كافة القوى السياسية الفاعلة.
وتنظر القوى اليسارية للانتخابات بأنها تشكل خطوة في طريق استئناف المسار الديمقراطي واستعادة حق المواطن في اختيار ممثليه، وتمهّد الطريق لإجراء الانتخابات الفلسطينية العامة، للرئاسة وللمجلسين التشريعي والوطني، بما يضع حداً للتدهور في حال الحريات العامة، ولتغول السلطة التنفيذية والتطاول على حقوق وكرامة المواطنين، وبما يضمن صون حرياتهم التي يكفلها القانون الأساسي ووثيقة إعلان الاستقلال.
وستعمل قوى اليسار من خلال قوائمها على تعزيز دور المرأة والشباب في عملية صنع القرار في الهيئات المحلية المنتخبة، متعهدةً الالتزام بدقة بقرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير ووثيقة الشرف التي وقعتها القوى السياسة كافة، بشأن ضمان نسبة لا تقل عن 30 في المائة من مواقع الترشيح المضمونة للمرأة، وكذلك توسيع نطاق التمثيل الشبابي بين مرشحيها.