قوة الاقتصاد الروسي تحميه من العقوبات الأميركية

قالت وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية إن قوة الوضع المالي العام والخارجي لروسيا ستحمي اقتصادها من تأثير أحدث عقوبات تفرضها عليها الولايات المتحدة. لكنها أضافت في تقرير أن العقوبات ستكون سلبية التأثير من الناحية الائتمانية على بعض الجهات الروسية المصدرة لأدوات الدين وخاصة شركة "روسال" العملاقة لصناعة الألومنيوم.

وقالت وكالة التصنيفات إن أرباح النظام المصرفي الروسي تكفي لاستيعاب الخسائر الائتمانية الناشئة عن الانكشاف على شركات تقع تحت طائلة العقوبات.

ويتماشى تقييم "موديز" مع تقييم منافستها "فيتش" التي قالت الأسبوع الماضي إن العقوبات الأميركية ستكبح إمكانيات النمو الاقتصادي الروسي وستؤثر بشكل قوي على الشركات المستهدفة.

وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات في وقت سابق من الشهر الحالي على سبعة رجال أعمال كبار في روسيا و12 شركة يملكونها أو يسيطرون عليها وعلى 17 مسؤولاً حكومياً كبيراً. وتصف موسكو العقوبات بأنها غير قانونية وحذرت من أنها سترد.

وقالت كريستين ليندو النائب الأول للرئيس لدى "موديز" وأحد المشاركين في التقرير إن "التقييم الائتماني السيادي لروسيا، المصنف عند Ba1 مع نظرة مستقبلية إيجابية، في وضع يؤهله للصمود في مواجهة أثر العقوبات الجديدة".

وأضافت أن "ارتفاع أسعار النفط سيساعد الحكومة على إحراز مزيد من التقدم في إعادة بناء مدخراتها المالية".

وأشارت "موديز" إلى أن المخاطر التي يواجهها التقييم الائتماني لروسيا تأتي من احتمال حجب كيانات روسية عن أسواق المال العالمية لبعض الوقت.

وكان رئيس مصرف "سبيربنك" أكبر مصارف روسيا غيرمان غريف، توقع الثلاثاء، أن تنعكس تقلبات سوق العملات الروسية، التي شهدتها مؤخرا بسبب العقوبات الأميركية، سلبا على الأداء المالي للمصرف.

وقدر غريف حجم الخسائر التي لحقت بالقطاع المصرفي الروسي ككل بسبب تذبذب سعر صرف الروبل وسوق العملات المحلية بنحو 80 – 100 مليار روبل (نحو 1.62 مليار دولار).

كذلك قلل المصرفي الروسي من شأن تأثير هذه العقوبات، وقال إن تقلبات سوق العملات الراهنة تختلف بشكل كبير عن الأزمة المالية، التي عصفت بالاقتصاد الروسي في 2014، حيث لا توجد أسباب جدية لتدخل البنك المركزي الروسي واتخاذ تدابير خاصة.

ورفض غريف الكشف عن توقعاته لسعر صرف العملة الروسية في الفترة المقبلة، لكنه قال إن "سبيربنك" وضع سيناريوهات مختلفة لأداء الروبل للفترة القادمة.

وبدأ الروبل الروسي الدخول في مرحلة التعافي بعد أن فقد 3.4% من قيمته في الشهر الحالي ليسجل في أحدث تعاملات اليوم 60.8 روبل للدولار الواحد. 

وفي العاشر من أبريل/ نيسان الجاري، تضرر الروبل الروسي بشدة ليفقد 3.4% من قيمته ويتراجع إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر/ تشرين الثاني ليتجاوز سعر صرف الدولار في تعاملات بورصة موسكو حاجز الـ63 روبل، كما تضررت البورصة الروسية بشدة بعد فرض العقوبات الأميركية. 

وتحاول موسكو الرد على العقوبات من خلال فرض عقوبات مضادة على أميركا قد تشمل حظراً على بيع التيتانيوم وفرض قيود على استيراد مجموعة من السلع والخدمات الأميركية.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية "ريا نوفوستي" الأسبوع الماضي، عن سيرغي ريابوخين، رئيس لجنة الموازنة في مجلس الاتحاد الروسي، قوله، إن بلاده قد توقف توريد التيتانيوم إلى "بوينغ" إذا جرت الموافقة على الإجراءات. وشركة "فسمبو-إفيسما" أكبر منتج للتيتانيوم في العالم.

وتقترح مسودة القانون التي اقترحها مشرعون، تقييد الواردات المصنعة في الولايات المتحدة من البرمجيات والسلع الزراعية، والأدوية الأميركية التي يمكن استيرادها من أماكن أخرى، والتبغ والكحول.

كما قال المشرعون أنفسهم إنهم اقترحوا حظر التعاون مع الولايات المتحدة في الطاقة النووية ومحركات الصواريخ وصناعة الطائرات. وتقترح المسودة أيضاً حظر مشاركة شركات أميركية في صفقات الخصخصة الروسية.

(العربي الجديد، رويترز)