قوانين السيسي تُغضب مؤيديه

ورأى وزير العدل الأسبق في حكومة هشام قنديل، المستشار أحمد سليمان، أن القرار الجمهوري الذي تضمن قانون عزل رؤساء الهيئات القضائية والرقابية يستهدف الإطاحة برئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة.

اقرأ أيضاً: جنينة يتحدّى السيسي: باق في منصبي

وقال في تصريحات صحافية إن "المستشار جنينة يريد تطبيق القانون ووزارة الداخلية لا تريد تطبيق القانون، والمستشار جنينة يريد مراقبة ميزانية نادي القضاة تنفيذا للقانون، والزند يرفض تطبيق القانون".

وتابع سليمان "جنينة يحارب الفساد في وقتٍ يعلم فيه الجميع أن هناك صلة واضحة بين النظام الحالي ودعمه للفساد بشكل واضح، وخللا لهذا الخلاف، أقْدم السيسي على إصدار قانون لعزل المستشار جنينة". وقال إن النظام السياسي الحالي يرفع شعار "أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهّرون".

مع العلم أن المادة 215 من الدستور تنص على ما يلي: "يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. وتتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها. وتعد من تلك الهيئات والأجهزة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، هيئة الرقابة الإدارية".

من جهته، وصف الرئيس في محكمة استئناف القاهرة، المستشار فؤاد راشد، وهو أحد الداعمين لتظاهرات 30 يونيو 2013 "القرارَ بقانون رقم 89 لسنة 2015 والخاص بعزل رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بغير الدستوري".

وقال راشد إن "المادة 215 من الدستور الجديد الذي وضعته لجنة الخمسين عقب الإطاحة بالرئيس محمد مرسي تُلزم أخذ رأي هذه الأجهزة في ما يتعلق بأي قانون يتعلق بها وهذا لم يحدث". 

وانتقد أستاذ القانون بجامعة الزقازيق والأمين العام للمجلس الاستشاري السابق خلال فترة حكم المجلس العسكري، نور فرحات، السياسة القانونية للنظام المصري الحالي، واصفاً واضعي قانون عزل رؤساء الهيئات الرقابية والمستقلة، وقانون الإرهاب بأنهم مجموعة من السذّج.

وقال فرحات، الذي رحّب بعزل مرسي، إن "من وضعوا قانون عزل رؤساء الهيئات الرقابية والمستقلة ومن قبله مشروع قانون الإرهاب في هذا التوقيت، أثبتوا بكل تأكيد غيبة الرؤية السياسية فضلاً عن المعرفة الدستورية والقانونية"، مضيفاً أن "حكومة تحيط بها مجموعة من السذّج ومحدودي الخبرة يعبثون بمستقبل مصر وكأنهم أطفال يلهون بِشِراك خداعية متفجّرة".

وتعليقاً على مطالبة وزير العدل المستشار أحمد الزند بفرض ضريبة على المواطنين مقابل الحماية والأمان لدعم جهاز الشرطة، قال فرحات "في الأزمنة الغابرة وفي أزمنة الذل والقهر كانت تفرض على المصريين ضريبة تسمى ضريبة الرؤوس، أي أن الشخص يدفع ضريبة على مجرد وجوده وبقاء رأسه قائماً على كتفيه من غير سوء"، متابعاً "يبدو أننا نسير على الطريق".

وأشار إلى أن الزند بدا وكأنه لا يعلم شيئاً عن أساسيات أي دولة قائمة، قائلاً "يتعلم طلاب كليات الحقوق والعلوم السياسية في سنوات دراستهم الأولى أن الدولة في نظامها التقليدي هي دولة حارسة تقوم على وظائف ثلاث هي الأمن الخارجي والأمن الداخلي والقضاء".

وأوضح أنه "بدون هذه الوظائف الثلاث لا تصبح الدولة دولة، ومن أجل هذا يدفع المواطنون الضرائب فعلياً"، مشدّداً على أن تصريحات الزند بشأن إصدار قانون لفرض ضريبة على المواطنين مقابل الأمان، دليل واضح على تدهور التعليم القانوني، ساخراً من اختيار الزند وزيراً للعدالة بقوله "الرجل المناسب في المكان المناسب".

وفي ردٍّ على القانون الذي أصدره السيسي والذي يسمح لوزارتي الداخلية والدفاع، والأجهزة الأمنية كالاستخبارات بتأسيس شركات أمن خاصة، قال القيادي في جماعة "الإخوان المسلمين"،  جمال حشمت، ورئيس ما يعرف بالبرلمان المصري الشرعي المنعقد بتركيا، إن "قرار تكوين شركات أمن خاصة في الجيش والشرطة يؤكد تحول الجيش لمليشيات خاصة تدين بالولاء لمن شكّلها، ويوضح دور العسكر الرئيسي في حماية أمن إسرائيل".