قوانين الحوثيين في صنعاء: منع الاختلاط والأغاني وطرد النساء

وتظهر الوثيقة طلب الجماعة، من أصحاب المحلات التجارية، التعهد بـ"الحفاظ على الأخلاق والآداب العامة ومنع الاختلاط، وفصل الرجال عن النساء بكادر خاص بالنساء". ويلتزم أصحاب المحال التجارية بإخلاء المحل وتحمل المسؤولية الجنائية، في حال المخالفة.

وأشارت الوثيقة إلى عقوبة قد تصل إلى السجن لمدة عامين للمخالفين، حيث ينص قانون الجرائم والعقوبات اليمني وفقاً للوثيقة، في المادة 199، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة"، وذلك "كل من أذاع أو نشر علنا مطبوعات أو رسومات أو إعلانات أو صورا محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية، أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور العامة إذا كانت منافية للآداب العامة".

كما تتضمن العقوبة "كل من أعلن عن الأشياء المتقدم ذكرها أو عرضها على أنظار الجمهور أو باعها أو أجّرها أو عرضها للبيع أو الإيجار، ولو في غير علانية أو قدّمها علانية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ولو بالمجان، وفي أية صورة من الصور أو وزعها أو سلمها للتوزيع بأية وسيلة علنا أو سرا بقصد إفساد الاخلاق".

وبحسب المادة 199، فإن الحبس أو الغرامة في انتظار كل من "من جهر علانية بأغان أو صياح أو خطب منافية للآداب العامة".

وبررت الجماعة الإجراء، بحسب الوثيقة، بأنه يأتي "نظراً للتفشي الفاضح للنساء الذي لوحظ في مديريتنا (تقسيم إداري)، وازدياد سوء الأخلاق بين الشباب والشابات في جوار منازلنا، وما له من تأثير مدمر لأخلاق أبنائنا وبناتنا وأطفالنا، وحفاظاً على الأخلاق والآداب العامة للمجتمع والأعراق والتقاليد المحافظة باليمن المسلم".

ولم يصدر على الفور، تعليق من الحوثيين، ينفي صحة الوثيقة المثيرة التي تضع تشديدات في العاصمة اليمنية، وتلزم العاملين في هذه المحلات بها.

وتداول الوثيقة عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وغردت هديل قائلة "قيام الحوثيين بتوزيع وثيقة على عدد من المقاهي في صنعاء تتضمن تعهدات بالالتزام بـ"الأخلاق والآداب العامة ومنع الاختلاط" تحت طائلة "تحمل المسؤولية الجنائية".

وعلق مغرد آخر على الوثيقة قائلا: "ممنوع الاختلاط في صنعاء بأمر من الحوثي، الأماميون هم دواعش قولاً وفعلاً، من يقول بغير ذلك جاهل ومحتال".

ولا تتوقف جماعة الحوثي عن توجيه إنذارات للمقاهي والمطاعم المخالفة للقواعد من وجهة نظرها، ففي 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وجهت إنذارا لإدارة أحد المطاعم المشهورة بضرورة طرد العاملات من النساء واستبدالهن بالرجال، مانحة إياه مهلة أسبوع قبل إغلاقه إن لم يلتزم بالتعليمات، فيما أغلقت 4 مقاه بذريعة الاختلاط، وفق ما ذكرت وسائل إعلام يمنية.