قوات الاحتلال تعتقل النائبة الفلسطينية خالدة جرار

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، النائبة في المجلس التشريعي عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وعضو مكتبها السياسي، خالدة جرار ، من منزلها في مدينة البيرة، قرب رام الله.

وأوضح زوجها غسان جرار لـ"العربي الجديد" أنّ "عشرات الجنود اقتحموا منزلنا نحو الواحدة فجراً، وخلعوا الباب الرئيسي للمنزل بالقوة، قاموا باحتجازي في إحدى غرف المنزل، وفتحوا تحقيقاً ميدانياً في غرفة أخرى، مع زوجتي خالدة جرار".

وأضاف "سمعت الضابط المسؤول عن عملية الاقتحام يقول لها بصوتٍ مرتفع، لقد حذرناك العام الماضي، لكنك لم تنصاعي للأوامر"، مشيراً إلى أن "قوات الاحتلال اقتحمت المنزل برفقة الكلاب البوليسة، ونفذت حملة تفتيش دقيقة فيه، قبل أن تقوم بمصادرة أوراق ووثائق من مكتب جرار، فضلاً عن أجهزة الحاسوب، وهاتفها المحمول".

اقرأ أيضاً: الاحتلال يبعد القيادية بالجبهة الشعبية خالدة جرار إلى أريحا

قوات الاحتلال كانت قد أصدرت في شهر آب/أغسطس من العام الماضي، أمراً بإبعاد جرار عن مدينة رام الله إلى مدينة أريحا لمدة ستة أشهر، لكنها رفضت تنفيذ أمر الإبعاد، وبعد شهرٍ من الحملات المحلية والدولية ضد إبعادها عن رام الله، أصدر جيش الاحتلال أمراً آخر بخفض مدة الإبعاد إلى شهرٍ، أي أنه تم إنهاء قرار الإبعاد بطريقةٍ غير مباشرة.

وتعتبر جرار الشخصية الأبرز في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في الضفة الغربية، بعد اعتقال الأمين العام للجبهة أحمد سعدات في 14 آذار/ مارس 2006.

وتشغل إلى جانب كونها عضواً في المجلس التشريعي المنتخب عام 2006، وعضواً بارزاً في الجبهة الشعبية في الضفة الغربية، عضوية العديد من المؤسسات النسوية والدفاع عن حقوق الأسرى، وهي أم لفتاتين.

ردود الفعل الفلسطينية

ورداً على اعتقال جرار، طالب الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، بوقف التنسيق الأمني، وتنفيذ قرارات المجلس المركزي التي اتخذها في اجتماعه الأخير.

واعتبرت "الجبهة الشعبية" اعتقال النائبة جرار، بمثابة محاولة بائسة لوقف نشاطها ودورها الوطني البارز في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، والتصدي لسياسات الاحتلال وفضح جرائمه.

كذلك طالبت الشعبية بـ"سرعة وقف التنسيق الأمني وكافة أشكال العلاقة السياسية والاقتصادية مع إسرائيل، التي لا تقيم وزناً لأي حصانات اعتقد البعض بأن الاتفاقيات الموقعة معها توفرها، مطالبة في ذات الوقت بإعادة بناء الاستراتيجية الوطنية على قاعدة الصراع الشامل مع الاحتلال".

وطالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطيني، تيسير خالد باستنكار جريمة اعتقال جرار بشكل واسع والتحرك الفوري لإدانة هذه الممارسات الإسرائيلية، والضغط على حكومة الاحتلال، للإفراج عن جرار وجميع الأسرى الفلسطينيين.

ودعا نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، قيس عبد الكريم، كافة الجمعيات البرلمانية في أنحاء العالم إلى التدخل للإفراج عن جرار وجميع النواب المعتقلين، خصوصاً أنها عضو في الوفد البرلماني الفلسطيني الشريك مع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.

إلى ذلك، دعت "منظمة التحرير الفلسطينية" إلى إطلاق أوسع حملة وطنية ودولية ضد هذه الجريمة الإسرائيلية، لاسيما البرلمانات العربية والدولية، وارتباط الحملة بالدعوة إلى مقاطعة إسرائيل ومؤسساتها المختلفة، إضافة لعرض عملية الاعتقال على مؤسسات حقوق الإنسان المختلفة.

اقرأ أيضاً: الاحتلال يتراجع عن إبعاد النائبة خالدة جرار