قوات "الوفاق" الليبية تنفي قيامها بعمليات تصفية... وحفتر يتوعّد

وقال التريكي، في مؤتمر صحافي، من مقرّه في قاعدة تمهنت جنوب البلاد، في وقت متأخر مساء الجمعة، إنّ قواته "لم ترتكب عمليات تصفية أو تنكيل، أثناء الهجوم على قاعدة براك الجوية، الخميس الماضي"، ضدّ المسلّحين التابعين لقائد جيش البرلمان اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وعن تفاصيل العملية، قال إنّه "تمّ رصد معلومات تؤكّد إعداد قوات حفتر للهجوم على مدينة سبها وقاعدة تمنهنت، وهناك تجهيزات عسكرية داخل القاعدة من أفراد وآليات ودخائر وأسلحة، وهذا السبب الذي قادنا إلى الهجوم المفاجئ، الخميس" مؤكداً أنّ قواته دمّرت عدداً من الآليات والأسلحة، وتم تعطيل القاعدة عن العمل.

وجاءت تصريحات التريكي، ردّاً على اتهامات وجهتها قوات حفتر، التي تسيطر على قاعدة براك الشاطئ، للقوة الثالثة، بتصفية 74 جندياً من قواتها، قبل أن يُعلن المجلس الرئاسي لحكومة "الوفاق"، عن إيقاف وزير الدفاع المهدي البرغثي عن العمل، وتشكيل لجنة تتألف من وزير العدل والداخلية للبدء في التحقيق بالحادثة.

من جهته، صعّد أحمد المسماري المتحدّث باسم قوات حفتر، من لهجة التهديد، قائلاً إنّ "الرّد سيكون قاسياً، مطالباً مدينة مصراته بــ"تحديد موقفها"، مضيفاً أنّ "كل الإمداد العسكري واللوجستي وتهريب الأسلحة التي تهرب من الخارج، تأتي عن طريق مصراتة".

وخلال مؤتمر صحافي، مساء الجمعة، حمّل المسماري، المسؤولية للمجلس الرئاسي، متهماً الوزير البرغثي بأنّه أعطى الأوامر للعملية في براك الشاطئ.

وعن أعداد القتلى، قال المسماري إنّها ارتفعت لتصل إلى 141 قتيلاً، بين عسكري وعامل، كانوا يعملون فى القاعدة العسكرية، مضيفاً أنّهم "راحوا ضحايا إعدامات ميدانية".

وجاءت تصريحات المسماري، بالتوازي مع ضربات جوية شنّتها قوات حفتر، على مواقع تابعة لقوات "الوفاق"، على قاعدتي الجفرة وتمنهنت، في جنوب ليبيا.