قناة السويس تلجأ إلى خزينة الدولة لتسديد أقساط الديون بعد تراجع الإيرادات

تواصلت خسائر قناة السويس في مصر، على عكس ما كان يتم الترويج له خلال افتتاح تفريعة القناة، بأنها ستضاعف العائدات، بينما كبّدت خزينة الدولة عشرات مليارات الجنيهات.

وكشفت مصادر حكومية عن تدخُّل وزارة المالية، لتحمل قيمة أقساط قروض مستحقة لتحالف بنوك محلية وأجنبية تقدر بـ 600 مليون دولار، في إشارة إلى تحالف البنوك الذي موّل حفر التفريعة التي تم افتتاحها في أغسطس/ آب 2015، بخلاف 300 مليون دولار مستحقة لبنوك أجنبية، وذلك بعد عجز الهيئة للمرة الثالثة على التوالي عن تسديد قيمة أقساط القروض المستحقة عليها، في ظل عجزها عن تحقيق أرباح تغطي خسائرها.

وكانت هيئة قناة السويس قد اقترضت مليار دولار عام 2015 من تحالف ضم ثمانية بنوك، إذ تضمن الاتفاق وقتها تسديده على أقساط نصف سنوية في شهري ديسمبر/ كانون الأول ويونيو/ حزيران على مدار 5 سنوات، قيمة كل قسط منها 300 مليون دولار في العام.

وبسبب زيادة الأعباء المالية الملقاة على الهيئة مع ثبات الإيرادات وعدم تحسنها عجزت قناة السويس عن تسديد دفعات الأقساط المقدرة بنحو 450 مليون دولار، التي كانت مستحقة في أشهر ديسمبر/ كانون الأول 2017، ويونيو/ حزيران وديسمبر/ كانون الأول 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن القرض المقدر بمليار دولار ليس الوحيد الذي حصلت عليه هيئة قناة السويس، بل إن هناك قرضاً آخر بقيمة 400 مليون دولار، كانت قد حصلت عليه في 2015، من تحالف ضم 4 بنوك لتغطية المستحقات الخاصة بشركات المقاولات المشاركة في حفر تفريعة قناة السويس.

بخلاف القروض المستحقة على الهيئة، فهناك ودائع بنكية بفوائد تقدر بنحو 15.5 في المائة سنوياً، حيث تقدر تلك الودائع بنحو 64 مليار جنيه مصري، عبارة عن شهادات أصدرتها أربعة بنوك مصرية هي الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، وقناة السويس.

وتصل مدة الشهادة إلى 5 سنوات بعائد لدى طرحها بلغ 12 بالمائة سنويًا تدفعها الهيئة وتضمنها وزارة المالية، وفي أعقاب تحرير سعر صرف الدولار نهاية 2016، أعلنت وزارة المالية رفع الفائدة على شهادات استثمار قناة السويس من 12 في المائة إلى 15.5 في المائة.

وقالت الوزارة في بيان إن وزير المالية وقتها، عمرو الجارحي، أوضح أن "الزيادة في سعر عائد الشهادات يأتي للتوافق مع قرار البنك المركزي بزيادة العائد على الودائع".

وبحسب البيانات الرسمية انخفضت إيرادات القناة عقب افتتاح التفريعة الجديدة بطول 35 كيلومتراً، عن الأعوام التي سبقتها، حيث بلغت الإيرادات خلال 2016 نحو 5 مليارات دولار، بينما حققت 5.17 مليارات عام 2015 مقابل 5.46 مليارات عام 2014.

وبلغت تكلفة حفر التفريعة نحو أربعة مليارات دولار، وبعد تراجع إيرادات القناة التي يبلغ طولها 193 كيلومتراً، اعترف الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2016 بأن المشروع كان لرفع الروح المعنوية للمصريين فقط.

كذلك تسبب تراجع الإيرادات في طلب إدارة الهيئة في مايو/ أيار 2018 من البنوك الحكومية توفير تمويل عاجل بقيمة 400 مليون دولار للمساهمة في مشروعات البنية التحتية للقناة. وقبل افتتاح التفريعة، وعد رئيس هيئة القناة الفريق مهاب مميش بتحقيق المشروع إيرادات تصل إلى مائة مليار دولار سنوياً.