قناة السويس تخفض رسومها 45% لناقلات النفط لمواجهة "بنما"

منحت إدارة قناة السويس في مصر ناقلات النفط العملاقة VLCC، المارة بها والقادمة من الولايات المتحدة والمتجهة الى دول الخليج تخفيضات تصل إلى 45%، وذلك للسفن التي تزيد حمولتها على 200 ألف طن.

وأكد المنشور الملاحي الصادر عن إدارة قناة السويس في وقت متأخر مساء الأحد، أن التخفيضات تمنح للعبور فقط دون باقي الخدمات الأخرى للسفن القادمة من خليج المكسيك ومنطقة البحر الكاريبي والساحل الشمالي من أميركا الجنوبية.

وأشار المنشور الذي تم توزيعه على عملاء قناة السويس وشركات الملاحة العالمية، إلى أنه يتعين على الشركات الملاحية التي ترغب في الاستفادة من التخفيضات، تقديم شهادة من ميناء القيام وأخرى من ميناء الوصول وتعهد من التوكيل الملاحي بسداد رسوم العبور بالكامل دون أي تخفيض في حالة تغيير ميناء القيام أو الوصول.

وقالت إدارة قناة السويس، إن المنشور سار العمل به اعتبارا من 24 يوليو/تموز الجاري، لمدة 60 يوماً بمثابة فترة تجريبية قابلة للتجديد.

وفي يونيو/حزيران 2016، أعلنت هيئة قناة السويس منح تخفيضات بنسب تتراوح ما بين 45% الى 65%، لسفن الحاويات القادمة من موانئ الساحل الشرقي الأميركي في طريقها إلى موانئ جنوب آسيا وجنوب شِرق آسيا.

وجاء منح إدارة قناة السويس التخفيضات للحاويات العاملة على خط الساحل الأميركي / شرق آسيا دون غيرها من السفن والخطوط العاملة، بالتزامن مع انتهاء توسعات وتطوير قناة بنما، وتهدف لخدمة حركة التجارة العالمية خاصة المنقولة من الولايات المتحدة إلى آسيا عبر المحيط الهادي.

وتراجعت إيرادات قناة السويس المقومة بالدولار بنسبة 5.3% إلى 5.175 مليارات دولار في 2015، مقابل نحو 5.465 مليارات دولار في 2014، بما يعادل نحو 289 مليون دولار.

 وشهدت إيرادات هيئة قناة السويس بالجنيه تراجعا منذ بداية العام الجاري في شهري يناير وفبراير، قبل أن ترتفع في مارس بنحو 11.8% مقارنة بالشهر السابق، لتصل إلى 3.477 مليارات جنيه.
وتوقع قانون ربط موازنة هيئة قناة السويس، الذي نشرته الجريدة الرسمية الأسبوع الماضي تحقيق إيرادات بنحو 56.4 مليار جنيه في السنة المالية الحالية، مقابل 48.5 مليار جنيه حققتها الهيئة خلال العام المالي الماضي.

وتحصل قناة السويس إيراداتها بالدولار، وجرت العادة على أن تعلنها بالدولار، إلا أنها حجبت إيراداتها بالدولار منذ بداية العام، واقتصرت على إعلانها بالجنيه.
يذكر أن البنك المركزي المصري قام بتخفيض قيمة الجنيه رسميا مقابل الدولار في مارس الماضي بمقدار 14.5% وبما يعادل 112 قرشا، حيث يبلغ السعر الرسمي للجنيه حاليا في تعاملات ما بين البنوك 8.78 جنيهات، بينما يشتري الأفراد الدولار من البنوك بسعر 8.88 جنيهات، بينما وصل سعره في السوق السوداء إلى 13 جنيها.