قمح المناطق المحررة في سورية يبحث عن مشترين

أطلقت المؤسسة العامة للحبوب التابعة للحكومة السورية المؤقتة المعارضة، جرس الإنذار نتيجة اقتراب موسم حصاد القمح، في ظل عدم وجود أموال لدى هذه الحكومة لشراء المحصول من المزارعين في المناطق المحررة.

وقال مدير المؤسسة، حسان المحمد، في خطاب وجّهه لدول "أصدقاء الشعب السوري" بهدف تأمين تمويل لشراء 50 ألف طن قمح لموسم عام 2015 من الداخل السوري المحرر، والذي تشرف على شؤونه الحكومة السورية المؤقتة.

وأضاف المحمد، في الخطاب الذي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، أن المؤسسة

ستزود المانحين بأي استفسارات عن آليات تنفيذ عملية شراء القمح، وضمان سيرها بدون مخالفات.

ولا تغطي الكميات المقترح شراؤها، إنتاج القمح في المناطق المحررة كاملاً، وكذلك لا تغطي كامل احتياجات الناس في هذه المناطق وإنما 10% فقط من الاحتياجات، وفق المحمد.

قطر تسعف الموقف

وقالت مصادر لـ "العربي الجديد" إن رئيس الحكومة السورية المؤقتة أحمد طعمة، طلب من الحكومة القطرية خلال زيارته قبل أيام، تمويل مشروعي شراء القمح والتعليم، ووعدت الحكومة القطرية بالتمويل لكنها "لم تحدد المبلغ وزمن منحه بعد".

وقال مسؤول في الحكومة طلب عدم ذكر اسمه: "لم نعرف بعد هل سيكون الدعم القطري على دفعات أو تمويل شهري لأجور العاملين في الحكومة وتسيير أعمالها، لكن المبلغ ليس كبيراً وسيقدم خارج الميزانية التي خصصتها دولة قطر للحكومة".

وفي حين لم يقف سوى قطر إلى جانب الحكومة السورية المعارضة خلال معاناتها من شح التمويل، لدرجة الاضطرار لتسريح موظفين وإيقاف المشروعات، أكد المسؤول لـ "العربي الجديد"، أن شراء القمح من ضمن المشروعات الاستراتيجية التي تقدمت بها الحكومة المعارضة لدولة قطر، والوعود قائمة للمساعدة في شراء، ولو قسما من محصول هذا العام.

اقرأ أيضاً: الحشرات تهدّد القمح السوري
 
وذكر المسؤول أن الحكومة المؤقتة تعمل على جبهات عدة؛ كي لا يضطر المزارعون لبيع محصولهم لتجار وسماسرة أو لتهريبه خارج الحدود السورية، رغم الحاجة الملحة للقمح.

إغراءات الأسد

ويقول المدير العام لمؤسسة الحبوب حسان المحمد: "رغم ما تعانيه الحكومة المؤقتة من شح أموال، إلا أن لدى المؤسسة نحو مليوني دولار هي متحصلات بيع الدقيق في الموسم الماضي، وهي أموال ستساهم في شراء كميات من القمح في الموسم الجديد 2015".

وأضاف في مقابلة بالهاتف مع "العربي الجديد" أن حكومة بشار الأسد، حاولت العام الماضي، إغراء المزارعين لشراء القمح من المناطق المحررة ولو عبر وسطاء، إذ رفعت السعر إلى 45 ألف ليرة سورية (280 دولارا بسعر الصرف وقتها) للطن الواحد.

أما أسعار موسم 2015 فإن النظام لم يحددها بعد، وكذلك فإن الحكومة السورية المؤقتة تدرس نتائج تقارير اللجان الزراعية الفرعية في المناطق المحررة، وواقع أسعار صرف

الدولار وتكلفة إنتاج الطن لتضع سعرا مناسبا للقمح، وفق المحمد.

موسم مُبشّر

في حين ارتفعت التوقعات بإنتاج القمح لهذا الموسم لأكثر من 2.5 مليون طن في عموم سورية، قامت مؤسسة الحبوب التابعة لحكومة المعارضة بتجهيز نحو 13 مخزن حبوب منتشرة في معظم المناطق المحررة.

وقال مدير مؤسسة الحبوب في الحكومة المعارضة: إنّ السياسة الاقتصادية للمؤسسة مبنيّة على الدعم، سواءً كان الدعم المقدّم للفلاح المُنتج للقمح أو الدعم المقدّم للمستهلك النهائي للخبز. وتصل نسبة دعم الخبز في المناطق المحررة لحدود 35% من السعر الرسمي.

ويقول المهندس يحيى تناري المسؤول في الهيئة السورية للمشاريع: تقدر المساحة المزروعة بالقمح في محافظة إدلب بحوالي 45 ألف هكتار، ويتوقع الإنتاج ما بين 140 ألف طن إلى 150 ألف طن.

وتسعى المؤسسة العامة للحبوب فرع إدلب والهيئة السورية للمشاريع والتنمية، وغيرها من المنظمات إلى شراء ما بين 100 ألف طن إلى 110 آلاف طن.


اقرأ أيضاً: القمح السوري.. المجاعة على الأبواب