قمة الكويت .. تباين في المواقف ونتائج متواضعة

تختتم القمة العربية في الكويت أعمالها اليوم الأربعاء، في ظل استمرار تباين المواقف والخلافات البينية، وفيما جاءت النتائج متواضعة ولم تخيب توقعات المراقبين، يعول الائتلاف السوري المعارض على حسم القمة اليوم قضية تسليم مقعد سوريا في الجامعة العربية الى المعارضة وفقاً لقرار قمة الدوحة في العام الماضي.

ورغم مساعي دولة الكويت لاخراج القمة في اجواء من المصالحة والوفاق، أشارت المظاهر العامة إلى ما يخالف ذلك، وظهرت الرؤى متعاكسة إلى حد كبير، لاسيما حيال مسألة الاستراتيجية العربية لمواجهة الارهاب التي طرحها الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، ولم ترشح معلومات مؤكدة عن تقدم جهود الكويت لتضييق هوة الخلافات العربية ورأب الصدع في الصف الخليجي.

وغادر مساء أمس الثلاثاء أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الكويت عائداً إلى بلاده، كما غادر ولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبد العزيز الكويت، وكشفت مصادر من داخل القمة لـ"العربي الجديد" أن قطر والسعودية عبّرا عن انزعاجهما بسبب عدم حسم ملف تسليم مقعد سوريا إلى المعارضة، رغم وضوح قرار قمة الدوحة في هذا الشأن. وقالت المصار إن وزراء الخارجية العرب اتفقوا على تشكيل لجنة مصغرة تبحث منح الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية مقعد سوريا في الجامعة العربية، على أن تقدم رأيها قبل اختتام أعمال المؤتمر.

وظلت الخلافات بين الدول العربية تلقي بظلالها على الجلسة المفتوحة مساء أمس، حيث اكتفى زعماء عرب بالحديث عن التحديات التي تعيشها بلدانهم، وسط توقعات بأن تكون نتائج القمة متواضعة بسبب التباينات الجلية في الرؤى بخصوص القضايا المطروحة وبينها مصر وسوريا وتعريف "الإرهاب".

وخص أمير قطر القضية الفلسطينية بنصيب كبير من كلمته في جلسة افتتاح القمة، فشدد على أنها تعد من "أهم التحديات التي تواجهنا كأمة"، موضحا أنه لن يتحقق استقرار في المنطقة "إلا بتسوية عادلة تستند إلى مقررات الشرعية الدولية والعربية".

وخاطب المشاركين في القمة بقوله "يتعين علينا نحن العرب جميعا أن نعمل على إنهاء حصار قطاع غزة الجائر غير المبرر وغير المفهوم فورا"، كذلك أعاد طرح مقترح قرار قمة الدوحة بإنشاء صندوق لدعم القدس، برأسمال قدره مليار دولار.

ودعا القيادات الفلسطينية إلى إنهاء حالة الانقسام، كما طالب إسرائيل بالانسحاب الكامل من كل الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، "وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

وفي الشأن السوري، حض على اتخاذ خطوات لإنهاء الأزمة السورية بناء على قرارات الجامعة العربية والمرجعيات الدولية.

وفي رسالة موجهة لمصر، قال أمير قطر "إن العلاقة التي تجمع البلدين هي الأخوة"، وتمنى لمصر "الأمن والاستقرار السياسي وكل الخير في الطريق الذي يختاره شعبها"، معرباً عن أمله أن يتحقق ذلك عن طريق "الحوار السياسي المجتمعي الشامل".

وبارك أمير قطر للتونسيين "إنجازهم الدستوري الكبير"، وأشاد بسعيهم إلى البحث عن "التسويات ونبذهم الفرقة"، مثلما أشاد باليمنيين و"حكمتهم في اختيارهم طريق الحوار نحو بناء الدولة الحديثة وإرساء أسس نظامها".

وأكد أنه لا يجوز "أن ندمغ بالإرهاب طوائف كاملة، أو نلصقه بكل من يختلف معنا سياسياً"، معلناً أن ذلك من شأنه أن "يعمم الإرهاب بدل أن يعزله"، مضيفا "كما لا يليق أن يتهم كل من يفشل في الحفاظ على الوحدة الوطنية دولا عربية أخرى بدعم الإرهاب في بلده".

وفي خطاب ولي العهد السعودي، جاءت معظم المواقف متطابقة مع الشأن الفلسطيني، مشدداً على ضرورة استمرار العمل العربي المشترك في كل المجالات، وحمل في كلمته ادانة لكثيرين واصفاً إياهم بأنهم خدعوا الشعب السوري. ولم يوجه كلمة مباشرة إلى مصر سوى الإشارة إلى موضوع الإرهاب، داعياً إلى استئصال جميع المنظمات الإرهابية.

أما الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، فقال في كلمته إن "التاريخ سيسجل وقفة الدول العربية الى جانب مصر بعد ثورة 30 يونيو/حزيران الماضي"، ودعا من "يقف على الجانب الخطأ (لم يسمه) أن يراجع مواقفه".

وفي كلمة الأردن، حذّر الملك عبد الله الثاني من أن "استمرار الازمة في سوريا وانتشار المجموعات المتطرفة فيها ينذر بنتائج كارثية على المنطقة والعالم“.

وأكد "ضرورة دعم الدول المستضيفة للاجئين السوريين وتعزيز قدراتها، اضافة الى تقديم الدعم للمجتمعات المحلية المتأثرة من تدفق اللاجئين في دول الجوار، وكذلك تحسين الظروف الانسانية داخل سوريا".

وأشاد في هذا الإطار بالدور الذي قامت به الكويت لاستضافة المؤتمر الدولي للمانحين لدعم الوضع الانساني في سوريا بنسختيه الاولى والثانية.

وفي الشأن الفلسطيني، لفت الملك عبد الله الثاني إلى أن "إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة والقابلة للحياة استناداً إلى حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرات السلام العربية هي الأساس لانهاء النزاع الفلسطيني – الاسرائيلي واحلال السلام الشامل لترسيخ الامن والاستقرار في الشرق الأوسط".

كذلك أيّد الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحل السياسي في سوريا، مجدداً تأكيد رفض الاعتراف بيهودية اسرائيل.

وقال عباس إن "إسرائيل تبتدع شروطاً جديدة في مفاوضات السلام، وتطرح الاعتراف بيهوديتها، ونحن نرفض حتى النقاش في هذا الموضوع"، لافتاً إلى أن "عمليات الاستيطان هي لطمس تاريخ القدس وأهاليها الذين يدافعون عن مقدسات الأمة"، ومعتبراً أن "حكومة الاحتلال الاسرائيلي تستفرد بالشعب الفلسطيني وتكثف عمليات الاعتقال والحصار، وصولاً إلى فرض حل للقضية الفلسطينية وفق نظرتها".

وأكّد مواصلة السعي "إلى رفع الحصار عن قطاع غزة ومنع العدوان عن أهله"، وشدد على الالتزام بالاتفاقيات لتشكيل حكومة انتقالية وإجراء الانتخابات إنهاءً للانقسام.