ومع ذلك، لا يزال هدفاً قائما: ترفع القمة السنوية للمنظمة الأفريقية، المقررة يومي الأحد والاثنين في أديس أبابا، وتجمع رؤساء دول وحكومات 55 دولة أعضاء فيها، شعار "إسكات البنادق: خلق الظروف المواتية لتنمية أفريقيا".
تحققت بالتأكيد تطورات مؤخرا في أفريقيا الوسطى والسودان، لكن حصلت أزمات جديدة من الكاميرون إلى الموزامبيق، تضاف إلى الأزمات التي تمزق دولا على غرار ليبيا أو جنوب السودان.
وفي خطابه الخميس أمام وزراء الخارجية الأفارقة، رسم رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي صورة سلبية عن وضع القارة، من الساحل الصحراوي إلى الصومال.
وأكد فكي أن الهدف غير المتحقق عام 2020 يعكس "تشعّب الإشكالية الأمنية في أفريقيا".
أما رئيس اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب سليمان إيلي درسو فاعتبر، في مقال نشر في جريدة "مايل آند غارديان" الجنوب أفريقية، أن "الأسلحة تزداد صخبا".
ويبدو رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامفوسا، الذي خلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على رأس الاتحاد الأفريقي، واعيا لصعوبة المهمة.
وفي خطاب نهاية يناير/ كانون الثاني، ذكّر رامفوسا أن النزاعات "تستمر في الحد" من تنمية القارة، وقدر أن أهداف الاندماج الاقتصادي ومكافحة أشكال العنف المسلط على المرأة "تتم عبر تعزيز الأمن والسلام في أفريقيا".
التأثير في ليبيا
وتسعى المنظمة الأفريقية لفرض حضورها في عدة ملفات وتعزيز تأثيرها، خاصة في حلّ النزاع في ليبيا الغارقة في الفوضى منذ عام 2011.
وقبيل مؤتمر برلين في يناير/ كانون الثاني، اشتكى متحدث باسم فكي من تعرض الاتحاد الأفريقي لـ"تجاهل منهجي" في الملف الليبي الذي تتولاه أساسا الأمم المتحدة. لكن قُوضت جهود الاتحاد الأفريقي بفعل الانقسامات الداخلية التي تعود إلى عام 2011، حين أيدت دول أفريقية أعضاء في مجلس الأمن الدولي تدخلا عسكريا عارضه مجلس السلم والأمن التابع للمنظمة الأفريقية.
وقال مصدر نيجيري مؤخرا إن الاتحاد الأفريقي "منقسم"، وضرب مثالا مصر التي تدعم اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، و"لا تريد أن يتولى الاتحاد الأفريقي هذا الملف".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
