الأمم المتحدة "قلقة" من فصل الأطفال عن أمهاتهم في مخيم الهول

وأشارت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مارتا أورتادو، أمس الثلاثاء، إلى أن اللاجئين القابعين في مخيم الهول في شمال شرقي سورية، والمقدر عددهم بأكثر من 70 ألف شخص "يعيشون في ظروف مزرية"، ولفتت إلى أن "نحو 2500 طفل تقل أعمارهم عن 12 عاما، ممن ولدوا لآباء ينتمون إلى تنظيم داعش يتم احتجازهم مع أمهاتهم".

وذكرت أن الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاماً تم فصلهم عن أمهاتهم واحتجازهم في مستوطنات منفصلة مجهولة. وقالت إن التقارير تشير إلى أن السلطات الكردية تحتجز هؤلاء الأطفال في مرافق الاعتقال السرية في الحسكة، ولا يسمح لهم بالتواصل مع عائلاتهم. 

وأعربت أورتادو عن قلقها بشأن القيود المفروضة على حركة المدنيين في الهول وفي مخيمات أخرى للنازحين داخليا التي تديرها السلطات الكردية.

وعن محافظة درعا جنوب غربي سورية، أشار مكتب حقوق الإنسان إلى تلقيه عددا من التقارير المثيرة للقلق حول انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي جهات حكومية وغير حكومية، من بينها عمليات إعدام واعتقالات تعسفية واختفاء قسري ونهب.

ولفت المكتب إلى إعادة بسط القوات الحكومية سلطتها على محافظة درعا كجزء من اتفاقات المصالحة مع القوات المسلحة غير الحكومية في يوليو/تموز 2018، وأن بعض الجماعات المسلحة استمرت في الاحتفاظ بسيطرة عسكرية فعالة على أجزاء من المحافظة. وبعد الاتفاق، عاد معظم الأشخاص الذين نزحوا بسبب النزاع إلى أماكنهم الأصلية في المحافظة.

وأعرب المكتب عن مخاوفه من أن الصفقات ربما لم تكن متوافقة تماما مع القانون الدولي، وأن المدنيين لم يتمكنوا من الوصول إلى المعلومات المتعلقة بشروط الصفقة قبل اتخاذ القرارات المتعلقة بهم.

وقالت مارتا أورتادو: "تلقينا تقارير تفيد بأنه بين 26 يوليو 2018 و31 مارس 2019، قُتل عدد من الأعضاء السابقين في الجماعات المسلحة والمدنيين الذين شغلوا مناصب في الكيانات الحكومية، بما في ذلك في المجالس المحلية المدنية أو القوات العسكرية أو الأمنية فيما يبدو أنه قتل مستهدف. تمكنا من توثيق 11 حادثة من هذه الحوادث".

وخلال الفترة ذاتها، تلقى المكتب تقارير تفيد باعتقال أو احتجاز 380 شخصا على الأقل، أفرج عن نحو 150 منهم فيما بعد. كما تعرض 230 شخصا على الأقل للاختفاء القسري.

وقالت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان إنه في العديد من الحالات كانت أسباب هذه الاعتقالات غير واضحة، ولم يتم تقديم أي معلومات، أو القليل منها، إلى عائلات المحتجزين حول مكان وجودهم ووضعهم.

كما أكد مكتب حقوق الإنسان التقارير التي تفيد بأن بعض الجهات الفاعلة غير التابعة للدولة نفذت أعمال النهب والاستيلاء على منازل تابعة للمسلمين الشيعة في بصرى بعد إخلائهم قسرا.

وحث مكتب حقوق الإنسان الحكومة السورية على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتعزيز واحترام حماية حقوق الإنسان لجميع الناس، في المناطق الخاضعة لسيطرتها وضمان وتيسير وصول المدنيين دون تمييز إلى الخدمات الأساسية التي تدعم الحياة، بما في ذلك السكن الملائم والمياه النظيفة والخدمات الطبية والمجتمعية.