قطر: 230 ألف زيارة للقطاع الصحي الخاص خلال عام

كشفت الشركة الوطنية للتأمين الصحي في قطر، أن عدد الزيارات التي قام بها المواطنون القطريون للمستشفيات والمراكز الصحية في القطاع الخاص، المشمولة بنظام التأمين الصحي، بلغ 230 ألف زيارة، بعد مرور عام على انطلاق خدماتها.

وأطلقت المرحلة الثانية من نظام التأمين الصحي الاجتماعي الإلزامي للمواطنين القطريين، والتي تشمل جميع الخدمات الصحية، نهاية شهر أبريل/نيسان الماضي، فيما اقتصرت المرحلة الأولى في شهر يوليو/تموز من العام الماضي، على تقديم الرعاية الصحية للقطريات اللاتي تزيد أعمارهن على 12 عاماً.

ويغطي نظام التأمين الصحي الاجتماعي "صحة" حاليا جميع مواطني قطر من كل الأعمار بخدمات شاملة للاحتياجات الصحية الأساسية من خلال شبكة من مزودي الخدمات الصحية من القطاع العام والخاص.

وكشفت المرحلة الثانية من تطبيق نظام التأمين الصحي، عن وجود قصور في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية، التي لم تستطع التعامل مع آلاف المواطنين المحتاجين لخدماتها، ما دفع المواطنين للشكوى من الازدحام، والانتظار لساعات طويلة لرؤية الطبيب وتلقي العلاج.

ويتلقى المواطنون القطريون العلاج حاليا في القطاع الخاص في سبعة مستشفيات، ونحو60 مركزا صحيا شاملا، و43 مركزا لطب الأسنان منها 27 مركزا متخصصا.

وقام العديد من المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية في القطاع الخاص بزيادة كادرها الطبي لمواجهة الأعداد المتزايدة للمرضى، وهو ما سيؤدي بمرور الوقت إلى تحسن وسرعة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

إلا أن تطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الإلزامي على جميع القاطنين في دولة قطر وزوارها العام المقبل، سيطرح تحدياً كبيراً أمام المستشفيات والمراكز الصحية في القطاع الخاص، وقدرتها على استقبال أكثر من مليوني نسمة، هم عدد سكان قطر من المواطنين والوافدين حسب الإحصاءات الرسمية.

وكانت قطر قد أقرت في شهر يونيو/حزيران من العام الماضي قانونا ملزما، للتأمين الصحي الاجتماعي، سيطبق على المواطنين والمقيمين والزوار خلال عامين، إذ تقوم الدولة بتغطية التأمين الصحي للمواطنين القطريين، فيما يقوم أرباب العمل والشركات بدفع أقساط التأمين للعاملين وأسرهم.

ويتلقى المواطنون القطريون الرعاية الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية مجانا، فيما يدفع المقيمون رسوما رمزية مقابل الرعاية الصحية، إلا أن المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية لن تقدم خدماتها للمقيمين نهاية العام المقبل، ما لم يكونوا مشمولين بنظام التأمين الصحي، وسيكون أمام المرضى من المواطنين والمقيمين المشمولين بنظام التأمين الصحي، الخيار بين المرافق الصحية العامة أو الخاصة من دون أية تكاليف إضافية.

وتركز المرحلة الثالثة أيضا على التأكد من شمول جميع المواطنين القطريين خلال عام 2014 بالتأمين الصحي الاجتماعي، فيما تهدف المرحلة الرابعة التي تنطلق في أوائل عام 2015، إلى ضم الموظفين الوافدين وعائلاتهم، وزوار قطر إلى نظام التأمين الصحي بشكل إلزامي. فيما تستهدف المرحلة الخامسة والأخيرة مع نهاية عام 2015 ضم العمالة الوافدة إلى نظام التأمين الصحي، مما يمنحهم الحق في تلقي العلاج في المستشفيات الحكومية ومستشفيات القطاع الخاص ومستشفى مخصص للعمال يجري بناؤه حاليا.