"حقوق الإنسان" القطرية: شكوى دول الحصار محاولة يائسة لعرقلة التصدي لانتهاكاتها

أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، أن الشكوى المقدمة ضدها من دول الحصار إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، هي محاولة يائسة لعرقلة عملها.

وشددت اللجنة، في بيان لها اليوم الأحد، نشرته وكالة الأنباء القطرية "قنا"، على مواصلة عملها بحرفية ومهنية عالية في معالجة الانتهاكات، وفقا للقانون الدولي ومبادئ باريس، وأنها ستظل منحازة للضحايا وقضايا حقوق الإنسان، مشيرة إلى أنها الأولى التي تأسست في دول مجلس التعاون الخليجي، والوحيدة في تصنيفها بدرجة (أ) في منطقة الخليج منذ عام 2010.

وأعربت اللجنة عن مفاجأتها بتقديم دول الحصار مجتمعة شكوى ضدها الأسبوع الماضي، لدى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، عن طريق مندوبيها الدائمين لدى الأمم المتحدة في جنيف.

وأوضحت أن شكوى دول الحصار تضمنت المطالبة بسحب التصنيف على درجة (أ) منها، وهو أعلى تصنيف في لجنة الاعتماد للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ويمنح للمؤسسات الوطنية التي تتمتع باستقلالية عالية عن الحكومات، وبمصداقية في العمل وفقا للمعايير التي سنتها الأمم المتحدة، والتي تعرف بمبادئ باريس.

ولفتت اللجنة إلى حملات تشويه ممنهجة بدأت ضدها وسبقت الشكوى من بعض الجهات، ومن بعض وسائل الإعلام، مشيرة إلى اتهامات وتهديدات وجهت لها من بعض كبار المسؤولين في دول الحصار، في سابقة خطيرة لم يشهد تاريخ عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول العالم مثيلا لها.


واعتبرت أنه كان من الأجدر لدول الحصار العمل وبذل الجهد في أسرع وقت لمعالجة الانتهاكات، برفع الغبن عن المتضررين جراء الحصار، والاستجابة لمطالبات اللجنة الوطنية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمقررين الخاصين بالأمم المتحدة، والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان، عوضا عن صرف الجهود بالتغطية على الانتهاكات، ومحاولة استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية والمؤسسات الوطنية، وعرقلة عملها.

ورأت اللجنة في البيان أن فتح دول الحصار المجال لمنظماتها وهيئاتها الحقوقية للعمل معا لحل ومعالجة تلك الانتهاكات، كان أجدى بدلاً من تضييع الوقت في إرسال خطابات واحتجاجات وشكاوى لن يكون لها أي أثر قانوني في مساعي وجهود اللجنة الوطنية.

وبيّنت أن "هذه الشكوى تمثل إدانة صريحة لتلك الدول، ودليلا دامغا بتضييقها على المدافعين عن حقوق الإنسان"، مؤكدة أن هذه الخطوة "لن تزيدها إلا عزماً، وإصراراً نحو إيصال صوت الضحايا إلى كافة المحافل الحقوقية الدولية، والعمل مع شركائها من المنظمات الدولية والمؤسسات الوطنية في العالم لإنصافهم وتعويضهم واسترجاع حقوقهم".

وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية، بضرورة سرعة التحرك للتصدي للحملات الشرسة والممنهجة من دول الحصار ضد نشطاء ومنظمات حقوق الإنسان.

يذكر أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ظلت منذ بداية الحصار في الخامس من شهر يونيو/حزيران الماضي، على تواصل مستمر مع كافة المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، مع تأكيدها أن القرارات والإجراءات التي اتخذتها دول الحصار تمثل عقوبات جماعية وتعسفية ضد المواطنين القطريين وكل من يعيش على أرض قطر، كما تمثل مخالفة وانتهاكا صريحا لكل القوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.