قطر: جمعية أهالي ذوي الإعاقة تتحرك لنيل الترخيص

ومثل آل إسحاق (ولي أمر ولدين من ذوي الإعاقة) يطمح مؤسسو الجمعية، الذين عقدوا اجتماعهم التأسيسي الأول نهاية الأسبوع الماضي في الدوحة، تمهيداً للتقدم من السلطات القطرية بطلب إشهار الجمعية، للمساهمة الفعالة والنشطة في خدمة هذه الفئة من المجتمع وعدم الوقوف مكتوفي الأيدي إزاء التحديات الكبيرة والكثيرة التي تواجهها وأبرزها تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لهذه الفئة وصولا إلى الدمج الكامل في المجتمع كما يطمحون.

وتضم اللجنة المؤقتة للجمعية القطرية لأولياء أمور ذوي الإعاقة كلاً من عيسى آل إسحاق، وجميلة الياقوت وموزة الكبيسي ومنى الملا ومريم الأشقر وراشد البنعلي.

ويلفت رئيس اللجنة المؤقتة للجمعية عيسى آل إسحاق لـ "العربي الجديد" إلى "أن أحد أهداف الجمعية الملحة تسليط الضوء على معاناة الأسر التي لديها أبناء من ذوي الإعاقة خلال تعاملهم مع المؤسسات الصحية والتعليمية أو الجهات المعنية ذات الصلة بقضاياهم ومعاناتهم، خاصة مع غياب المرجعية، أي الجمعية القطرية لأولياء أمور ذوي الإعاقة، لتكون حلقة وصل بين الجهات الحكومية وأولياء أمور ذوي الإعاقة لتسهيل أمور حياتهم، وحل المشاكل التي يواجهونها، كما تسعى لأن تكون داعماً ورافداً لهذه الجهات في عملها.

وتلخص المادة الثانية من النظام الأساسي للجمعية غاياتها وأهدافها التي من أبرزها توفير الدعم الاجتماعي والنفسي لأولياء الأمور وذوي الإعاقة وأسرهم، والمطالبة بالحقوق الأساسية لذوي الإعاقة والمحافظة عليها والدفاع عنها، وتعريف الأسر وأولياء الأمور وسائر المجتمع بهذه الحقوق، ومتابعة الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة وتوجيهها والدفع باتجاه تحسينها والارتقاء بها خاصة الخدمات الصحية والتعليمية والدمج والتأهيل، وتحقيق مبدأ مساواة ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع بوضع الخطط والبرامج المناسبة والعمل على تنفيذها، كما تسعى الجمعية إلى حماية ذوي الإعاقة من الاستغلال الظاهر والمبطن ونشر الوعي في المجتمع بهدف الحد من الإعاقة والتدخل المبكر.


ويقول آل إسحاق، إن ثمة توجهاً لدى الحكومة القطرية، بالدفع باتجاه تفعيل أنشطة منظمات المجتمع المدني، والجمعيات الأهلية، ما دفعنا مجدداً للتقدم بطلب الترخيص وإشهار الجمعية، ونحن نتوقع الاستجابة السريعة لطلبنا خاصة، أننا نسعى لمشاركة الجهات الحكومية التي تعمل في مجال خدمة ذوي الإعاقة في وضع الخطط والبرامج، وبصفتنا أولياء أمور لذوي الإعاقة فنحن الأقدر على التعبير عن هذه البرامج والخطط ومدى الحاجة إليها وإمكانية تنفيذها.

وحسب آل إسحاق فإن نظرة المجتمع القطري لذوي الإعاقة قد تطورت كثيراً خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد إقرار التشريعات الخاصة بحقوق هذه الفئة، وزيادة الوعي المجتمعي بقضاياهم، ويقول: "الطموح أن يصل المجتمع إلى مرحلة يعتبر فيها وجود أبناء من ذوي الإعاقة في أية أسرة نعمة يجب تقديرها وعدم الخجل منها، فالابن المعاق مثله مثل أي ابن آخر لا يختلف عن الآخرين بشيء فلا يجوز أن نخبئه أو نخجل منه".

ووفق إحصائية للجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، فإن عدد المسجلين بالجمعية لمختلف الإعاقات وحتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2012 بلغ 4600 حالة من مختلف الإعاقات، شملت القطريين والمقيمين، في حين بلغ عدد ذوي الإعاقة القطريين النشطين اقتصادياً 163 فرداً في إحصاءات 2010، أي 5.1 في المائة من مجموع الأشخاص ذوي الإعاقة.