قطر: تملك الأجانب يجذب الاستثمارات لقطاع العقارات

أعلن مجلس الوزراء القطري خلال اجتماعه أمس، موافقته على مشروع قانون بشأن تنظيم تملك غير القطريين (الأجانب) للعقارات والانتفاع بها، في خطوة ستساهم في إنعاش سوق العقارات، حسب خبراء عقارات لـ "العربي الجديد".
وأفاد مجلس الوزراء، في بيان نشرته وكالة الأنباء القطرية (قنا)، أمس، بجواز تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، في المناطق ووفقاً للشروط والمزايا التي يصدر بتحديدها قرار وزاري في وقت لاحق. وأوضح البيان: "يقصد بالعقارات في تطبيق أحكام هذا القانون، الأراضي الفضاء، والأبنية، والوحدات السكنية، والوحدات (المفرزة) في المجمعات السكنية".

وتوقع خبراء عقارات ارتفاع حجم الاستثمارات الموجه للقطاع وانتعاش الأسواق مع بدء العمل بالقانون الجديد المتوقع تطبيقه خلال السنة المقبلة. وأكد المدير العام لشركة روتس العقارية، أحمد العروقي، لـ"العربي الجديد" أن القانون الجديد بعد إقراره بشكل نهائي سيحدث انعكاسات إيجابية على شريحة المطورين العقاريين، ويعزّز استقرار سوق العقارات، لافتاً إلى أن الدولة تدعم هذا القطاع من خلال إقامة البنى التحتية، والشوارع والجسور وانتقال بعض الخدمات الحكومية إلى خارج العاصمة الدوحة والمناطق الشمالية.
وتوقع العروقي ارتفاع مبيعات العقارات في ظل زيادة التنافس المتوقعة وتنوع الوحدات المعروضة خلال الفترة المقبلة. 

وكان رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الداخلية، الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، قد أعلن عن صدور قانون لتملك العقار لغير القطريين، خلال لقاء مع تلفزيون قطر الشهر الماضي، وذلك بهدف استقطاب الاستثمارات الأجنبية، ومواجهة الحصار المفروض على قطر من 4 دول عربية. ففي 5 يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر إغلاق منافذها البرية والبحرية والجوية مع قطر، ما دفعها إلى تسريع خططها لتنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات.

وشهد سوق العقارات استقراراً رغم الحصار، وحسب إحصائيات رسمية صدرت، أمس، بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال 3 أيام فقط من 19 إلى 21 ديسمبر/ كانون الأول الجاري 94 مليونا و 996 ألفا و34 ريالا قطريا (نحو 26 مليون دولار).
وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن ومباني متعددة الاستخدام وعمارات سكنية.
وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والوكرة والظعاين والشمال وأم صلال والخور والذخيرة.

وحسب تقرير لشركة الأصمخ العقارية يشهد السوق العقاري في قطر توسعاً كبيراً في المساحات وسط استمرار الظروف الاقتصادية الإيجابية مع اتجاه السوق نحو ذروة دورة أعمال البناء الجارية.
يشار إلى أن قطر أصدرت القانون رقم (17) لسنة 2004، بشأن تنظيم تملك وانتفاع غير القطريين بالعقارات والوحدات السكنية، وسمح للأجانب بالانتفاع بالعقارات لمدة لا تتجاوز 99 سنة، قابلة للتجديد بنفس الفترة واقتصرت على 18 منطقة تم تحديدها سابقاً منها جزيرة اللؤلؤة ، ومشروع بحيرة الخليج الغربي، ومنتجع الخور.