قطر تكشف عن موازنة 2020.. فائض للعام الثاني

أعلنت قطر عن موازنة للعام المقبل 2020 تبلغ 210.5 مليارات ريال قطري (57.83 مليار دولار) بزيادة 1.9% في المصروفات مقارنة مع العام الجاري 2019.

وقالت وزارة المالية في بيان، اليوم الإثنين، إن قطر تتوقع فائضا قدره 500 مليون ريال "ما يعادل 137.3 مليون دولار" العام المقبل مقارنة مع فائض 4.4 مليارات ريال هذا العام.

وبهذا الفائض تفلت موازنة قطر الجديدة من العجز الذي يلاحق موازنات دول الخليج لعام 2020 والناتج عن توقعات بتراجع أسعار النفط رغم قيام منظمة "أوبك" والمتحالفين معها، وفي مقدمتهم روسيا، بتعميق خفض الإنتاج النفطي إلى 1.7 مليون برميل يوميا بداية من يناير/ كانون الثاني 2020.

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد أصدر، الاثنين، قانونا باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020، وأوردت وكالة الأنباء القطرية أن القانون قضى بتنفيذ والعمل بالموازنة الجديدة اعتبارا من أول يناير/كانون الثاني 2020، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

وفي وقت سابق قدرت وزارة المالية القطرية إجمالي فائض موازنة العام الجاري 2019 بـ4.3 مليارات ريال (1.19 مليار دولار)، بواقع إيرادات 211 مليار ريال (58 مليار دولار)، ونفقات 206.7 مليارات ريال (56.78 مليار دولار).

وفي 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قال الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في كلمة ألقاها في افتتاح الدورة العادية الـ 48 لمجلس الشورى القطري، إن العجز الكبير في الموازنة عام 2017 تحوّل إلى فائض، مؤكداً أنه بالرغم من تخفيض النفقات، فإن الموازنة العامة للدولة تواصل الاهتمام والتركيز على القطاعات ذات الأولوية، وخاصة التعليم والصحة والاستثمار فـي البنية التحتية.

وأشار إلى أن "الناتج المحلي الإجمالي نما بالأسعار الجارية خلال عام 2018 بنحو 15%، والناتج المحلي غير الهيدروكربوني بنحو 9%".

واستعادت قطر نسق الفوائض المالية في ميزانياتها للعامين الماضي والجاري، بعد ثلاثة أعوام من العجز الفعلي (2015 -2017) بفعل هبوط أسعار النفط الخام والغاز، مصدر الدخل الرئيس للبلاد.

وتحولت قطر في عام 2016 إلى العجز بقيمة 50.83 مليار ريال، مع تدني أسعار النفط ووصول سعر برميل النفط إلى نحو 30 دولارا، وما لبث أن تراجع العجز في عام 2017 إلى 39.99 مليار ريال، حتى تحولت للفائض في عام 2018 بقيمة 15.08 مليار ريال.

وقال التقرير الأسبوعي لشركة الأصمخ القطرية للمشاريع العقارية، في 8 ديسمبر الجاري، أن مشروع الموازنة العامة للعام 2020، سيركز على توفير المخصصات اللازمة لخطط ومشاريع رؤية قطر الوطنية 2030، ومتطلبات الخطة الاستراتيجية الثانية 2018 -2022 بمختلف ركائزها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية، بالإضافة إلى توفير المخصصات المالية لاستكمال المشاريع الكبرى والمشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022.

وحسب التقرير فإن مشروع الموازنة سيركز أيضا على تخصيص الاعتمادات المالية لتطوير البنية التحتية في المناطق الحرة والاقتصادية والصناعية واللوجستية وتطوير أراضى المواطنين، بالإضافة إلى دعم مبادرات تطوير بيئة الأعمال لتعزيز دور القطاع الخاص ومشاركته في مختلف الأنشطة الاقتصادية، فضلاً عن دعم مشاريع الأمن الغذائي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.