مجدداً، تكسر دولة قطر الحصار المفروض عليها بالمضي قُدُماً في السياسات الرامية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، وجديدها تأكيد مشاركة حوالى 120 شركة محلية ودولية في الدورة الأولى من "معرض قطر للاكتفاء الذاتي"، التي تنطلق في الدوحة مطلع إبريل/ نيسان المقبل، في إطار توجّه لبناء اقتصاد متنوع ومبتكر.
يقام المعرض على مساحة ألف متر مربع، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، خلال الفترة بين 1 و3 إبريل/نيسان المقبل، ويشكل دليلاً على الخطى الواثقة التي تتخذها دولة قطر نحو تحقيق النمو والازدهار، على الرغم من الحصار الجائر المفروض عليها منذ 8 أشهر، حيث تواصل قطر مسيرة التطور والنمو، وتُبدي مرونة عالية وتصميماً لافتاً على إنجاز التنمية والاعتماد على قدراتها الذاتية.
وتشارك وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية بصفتها الشريك الرئيسي للمعرض، بينما يشارك "بنك قطر للتنمية" بصفته الشريك الرسمي، في حين ستتولى "شركة الخطوط الجوية القطرية" دور الناقل الرسمي للمعرض، ورابطة رجال الأعمال القطريين دور الشريك التنموي.
ومن المتوقع كذلك مشاركة ما يفوق 120 شركة من شركات خطوط التصنيع والإنتاج المحلية والإقليمية والدولية من 20 بلداً.
الوكيل المساعد لشؤون حماية المستهلك، بوزارة الاقتصاد والتجارة، الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني، اعتبر في بيان صحافي، أن معرض قطر للاكتفاء الذاتي يشكل مبادرة مهمة هدفها تعزيز الشراكة والتعاون بين شركات التصنيع والإنتاج المحلية والإقليمية والدولية، لافتاً إلى أن دعم وزارة الاقتصاد بصفتها شريكاً رئيسياً في دورة المعرض الأولى، يأتي في إطار "جهودها لترسيخ مبدأ الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين على المساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي في كافة القطاعات وتحفيزهم على تأسيس مشاريع
منتجة ورافدة للاقتصاد الوطني".
وأضاف جاسم بن جبر أن "الدولة أصدرت العديد من الحوافز والتشريعات الهادفة إلى حماية المنتج الوطني وتشجيعه، عبر إنشاء لجنة حماية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية، علاوة على توفير المناخ الجيد للمستثمرين من خلال تطوير إجراءات تأسيس الشركات وتسهيل شروط إصدار التراخيص وضوابطها لمزاولة مختلف الأعمال التجارية وغيرها من الخطوات التي تسهم في دعم المنتج الوطني والقطاع الخاص والمستثمرين".
من جهته، أكد المدير التنفيذي لتمويل المشاريع في "بنك قطر للتنمية"، خالد عبدالله المانع، خلال مؤتمر صحافي عقد، اليوم الإثنين، أن المعرض يوفر بيئة مثالية لتشجيع الاستثمار في العديد من القطاعات في الدولة، خصوصاً القطاع الصناعي للنهوض بقدراته وإمكاناته.
كما يتيح المعرض، على حد قوله، فرصة جديدة للصناعيين والشركات الرائدة محلياً لتسليط الضوء على أحدث الحلول والخدمات الهادفة إلى دعم استراتيجية التنوع في قطر، وتحسين كفاءة الخطوط الإنتاجية، فضلاً عن تبادل الخبرات واستعراض التجارب العالمية.
وأوضح، أن بنك قطر للتنمية يقدم تمويلاً يغطي 80% من معدات الإنتاج الأساسية للمشاريع الصناعية والزراعية وغيرها.
وأكد المانع في تصريح لـ"العربي الجديد" أن التمويلات التي قدمها بنك قطر للتنمية لمشاريع صناعية واستثمارية منذ الحصار تبلغ نحو 60% مما قدّمه عام 2017، وبما يتجاوز المليار ريال، مؤكداً أن تمويل المشاريع ازداد في ظل الحصار، متوقعاً أن يكون هناك قفزة في المشاريع والتمويل خلال العام الجاري.
بدوره، أكد رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، في بيان صحافي، أن قطر الآن جاهزة لاستقبال جميع المشاريع ذات القيمة المضافة، بخاصة بعد حزمة القوانين والإجراءات التي أعلن عنها، والمتعلقة أساساً بالمناطق الحرة والاستثمار الأجنبي، إذ يمكن لأي مستثمر أجنبي أن يستثمر بنسبة 100% في قطر، إضافة إلى جميع الخيارات الأخرى. واعتبر معرض قطر للاكتفاء الذاتي، منصةً للمستثمرين الأجانب لعرض مشروعاتهم وطرحها ومقابلة نظرائهم من رجال الأعمال القطريين والانطلاق في مشاريعهم.
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة الجهة المنظمة "هاي سكاي"،
عبد الرحمن صالح العبيدلي إن المعرض يتماشى على النحو الأمثل مع مكانة الدولة الرائدة وصدارتها وسعيها للاكتفاء الذاتي، وضمان الحفاظ على قوة الاقتصاد القطري واستقراره، مشيراً إلى أن الهدف يتمثل في تخفيف نتائج الحصار بفاعلية، والسعي إلى تحقيق التنوع الاقتصادي، وتعزيز الاعتماد على الإمكانات الذاتية، كما يمهد هذا المعرض الطريق أمام الشركات المحلية والإقليمية والدولية للاستثمار في تصنيع المنتجات انطلاقاً من دولة قطر.
وانسجاماً مع رؤية التنويع الاقتصادي، اختيرت مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية للمشاركة في فاعليات المعرض، التي تشمل الصناعات الغذائية وصناعة الأدوية والزراعة والإنتاج الصناعي، فضلاً عن العناصر المكونة للقطاع البيئي مثل مصانع إعادة التدوير والمنتجات المستدامة وغيرها.
وتشمل قائمة الدول المشاركة في المعرض كلاً من الكويت وسلطنة عُمان ولبنان والمملكة المتحدة وتركيا وإسبانيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وسويسرا وإيران والصين واليابان والهند وماليزيا والسويد.