قطر تقدم حوافز حكومية مغرية لرواد الأعمال

وسيتم عبر البرنامج الجديد منح القطريين تفرغاً من وظائفهم الحكومية، مع الاحتفاظ بالراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية، مما يساعدهم على تطوير مشاريعهم القائمة حسب الخطة المتفق عليها مع البنك.

ويشترط البرنامج الذي ينفذ بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية القطرية، ألا يتجاوز راتب الموظف المفرغ 50 ألف ريال (نحو 13.7 ألف دولار) كحد أقصى، وسيبدأ البنك باستقبال طلبات الالتحاق بالبرنامج الجديد في الفترة ما بين 13 أكتوبر/ تشرين الأول وحتى 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبلين.

ويشترط في الموظف الراغب في الاستفادة من البرنامج ألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة، وأن يمتلك مشروعا قائما لمدة سنتين على الأقل، مع توفر البيانات المالية المدققة له، كما يشترط في كل متقدم الحصول على خبرة مهنية لا تقل عن 3 سنوات، وأن يكون موظفاً في نفس جهة عمله الحالية لمدة عام واحد على الأقل خلال تاريخ التقديم للبرنامج.
وقال الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، خلال مؤتمر صحافي عقد أمس الأحد، إن هذه الخطوة تندرج ضمن سعي البنك إلى إشراك ودعم جميع مكوّنات مجتمع الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في عملية الدفع بعجلة تنمية وتطوير مناخ ريادة الأعمال في الدولة، بمن فيهم فئة الموظفين القطريين في القطاع الحكومي.

وأشار إلى وجود محددات ترفع حظوظ صاحب المشروع في الحصول على التفرغ لمشروعه ومنها: أن يتواءم المشروع مع رؤية قطر الوطنية 2030، وأن يكون على أسس ابتكارية، وأن يعمل على سد احتياج وطني، وأن يكون المشروع قابلا للخروج من إطار خدمة محددة إلى خدمة أشمل وأعم.

مدير إدارة سياسات وتخطيط الموارد البشرية في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، فهد محمد الخيارين، اعتبر أن الجهات الحكومية لم تعد جهات عمل تقدّم خدمات فقط، بل أصبحت منظومة متكاملة تهدف من خلال أنشطتها المختلفة إلى إكساب الموظف مهارات مختلفة في شتى المستويات.

وأكد حرص الوزارة على تقديم الدعم اللازم لضمان تحقيق المشروع الجديد الذي سيكون دعامة أخرى لتطوير اقتصاد الدولة عبر ضخ موارد بشرية مؤهلة للإنتاج والابتكار في بناء قطاع خاص محصن ضد كافة التحديات.