أعلنت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، اليوم الأحد، عن "توفير شواغر لتوظيف معلمين ومعلمات في العديد من التخصصات في مجالات التعليم المدرسية في دولة قطر".
وقال محمد العمادي، رئيس اللجنة، في بيان، وفقاً لوكالة "الأناضول"، إن "الإعلان يأتي بالتنسيق مع وزارة التعليم والتعليم العالي بدولة قطر".
وأوضح أن توفير الوظائف يأتي في إطار "الجهود التي تبذلها قطر لمساعدة أبناء الشعب الفلسطيني بغزة على وجه التحديد، وفي كافة القطاعات وعلى كل المستويات، خصوصا مع ما يشهده القطاع من ارتفاع حاد في معدلات البطالة".
وأكّد العمادي أن "مكتب اللجنة القطرية بغزة سينسّق مع كافة الوزارات والجهات المختصة بدولة قطر، من أجل تسهيل وصول المرشحين الذين سيتم قبولهم في الوظائف حال اجتيازهم كافة المراحل المحددة من قِبل وزارة التعليم والتعليم العالي بقطر من اختبارات ومقابلات وإجراءات أخرى".
ولم يفصح البيان عن أعداد المعلمين الفلسطينيين من غزة والذين تنوي قطر توظيفهم في مدارسها.
وكان العمادي قد أكد في تصريحات سابقة خلال مايو/أيار الماضي على وجود عمل ومحاولات من أجل سد النقص الموجود برواتب الموظفين في كلا الجانبين المتمثل في رواتب الموظفين المدرجين ضمن كشوفات السلطة الفلسطينية أو المحسوبين على حكومة غزة السابقة التي كانت تديرها حركة حماس، مشيراً إلى إمكانية بذل جهود أكبر في هذا المجال.
وتعتبر قطر من أبرز الدول التي نفذت مشاريع ضخمة شملت شتى المجالات الحيوية في القطاع المحاصر من قبل إسرائيل منذ 12 عاماً، لا سيما على صعيد البنية التحتية وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال وبناء مدن سكنية ومستشفى متخصص في مجال الأطراف الصناعية وغيرها.
وتُنفّذ اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة عشرات المشاريع الحيوية والمهمة في القطاع، ضمن منحة للأمير الوالد، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، لإعادة إعمار غزة، والبالغة قيمتها 407 ملايين دولار أميركي، بالإضافة إلى منح أخرى.
وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (حكومي)، فإن عدد العاطلين من العمل في الأراضي الفلسطينية بلغ 364 ألف فرد، بواقع 146 ألفاً في الضفة الغربية و218 ألفاً في قطاع غزة، بنسبة بطالة بلغت 27.7%.
ويعاني قرابة مليوني شخص في غزة من أوضاع معيشية وصحية متردية للغاية، جراء استمرار الحصار الإسرائيلي منذ فوز حركة "حماس" في الانتخابات البرلمانية عام 2006، ثم شددته منتصف عام 2007، عقب سيطرة الحركة على القطاع.