قطر تدّشن قانون حماية أجور العمال

وأعلنت الوزارة عن تدشين القانون في مؤتمر صحافي، اليوم، بالدوحة، ليدخل حيز التنفيذ ابتداء من سبتمبر/أيلول الحالي.

وقامت وزارة العمل القطرية بتوفير قاعدة بيانات متكاملة للعاملين بالقطاع الخاص، بالتعاون مع مصرف قطر المركزي ووزارة الداخلية وعدد من الجهات المالية الكبيرة بالدولة، وكذلك تأهيل عدد من المفتشين بإدارة التفتيش العام، الذين خصصوا وحدة خاصة بهم أطلق عليها "وحدة مراقبة الأجور"، أسندت إليها مهمة التأكد من التزام الشركات والمؤسسات الخاصة بنصوص القانون وتحويل رواتب العمال إلى حساباتهم المصرفية.

ويعتبر قانون حماية الأجور نظاما إلكترونيا شاملا يعمل على رصد وتوثيق عمليات صرف أجور العاملين في المنشآت الخاضعة لقانون العمل رقم (14) لسنة 2004، وذلك بهدف ضمان التزام أصحاب العمل بدفع الأجور بانتظام وفي المواعيد المحددة، طبقاً للقواعد والشروط التي نص عليها قانون العمل، يستفيد منه جميع العاملين في المنشآت الخاضعة لقانون العمل في المقام الأول بالإضافة إلى المنشآت الملتزمة بسداد رواتب حماية لها من الادعاءات غير الحقيقية لبعض العمالة.

اقرأ أيضاً: قطر تعتمد قانون العمل الجديد رسميّاً

وأتاح القانون فترة تسمح للمنشآت بتوفيق أوضاعها وفتح الحسابات المصرفية لها وللعاملين لديها، وكذا التسجيل والاشتراك بنظام حماية الأجور، وإعداد ملف خاص بهذا الشأن حسب التوصيف الفني الذي تطلبه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومصرف قطر المركزي.

ووفق للقانون في مادته الرابعة "على أصحاب العمل توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز بقرار من الوزير، مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة".

وفي حال عدم التزام المنشآت بعد انتهاء المهلة سيتم تطبيق عقوبات بحقها تصل إلى الحبس مدة تصل إلى 6 أشهر ودفع غرامة تصل إلى 6 آلاف ريال قطري (1600 دولار) حسب أحكام المادة 145 من قانون العمل 14 لسنة 2004 وأحكام القرار الوزاري بذات الخصوص".

وفي فبراير/شباط الماضي، دخل قانون العمل القطري الجديد حيز التطبيق، بعد صدور مرسوم أميري بإقراره، وتفرض تعديلات قانون العمل، التي نشرت في الصحيفة الرسمية للبلاد، على أصحاب العمل إيداع مستحقات موظفيهم في البنوك وتغلظ العقوبات على محتجزي جوازات سفرهم.

كذلك، أقر مجلس الشورى القطري في يوليو/تموز الماضي، مشروع "قانون بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم"، بديل "قانون الكفالة"، وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء، تمهيداً لاعتماد القانون بمرسوم أميري.

وأعلنت الدوحة رسمياً في شهر مايو/أيار الماضي، تخلّيها كلياً عن نظام الكفالة الحالي واستبداله بنظام جديد يرتكز على العقود الموقعة بين العامل وصاحبه، مع إلغاء نظام مأذونية الخروج الحالي، والذي يتطلب موافقة صاحب العمل قبل مغادرة الموظف للدولة، والاستعاضة عنه بنظام آلي جديد مرتبط بوزارة الداخلية، مع فرض غرامة في حدود 15 ألف دولار على صاحب العمل، الذي يحتجز جواز سفر موظفه.

اقرأ أيضاً: الشورى القطري يقر بديل قانون الكفالة