قطر تتوقع تراجعاً حاداً في فائض موازنة العام المقبل

قالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، اليوم الثلاثاء، إن نمو الناتج المحلي الإجمال في البلاد سيتعزز في البلاد خلال العام الجاري 2015، لكنها لفتت إلى أنه سيتراجع عامي 2016 و2017 مع بداية تباطؤ النشاط في القطاع غير الهيدروكربوني وعدم وجود زيادات أخرى  في إنتاج حقل برزان للغاز.

وأوضحت الوزارة في تقرير الآفاق الاقتصادية للعام الحالي ووصل "العربي الجديد" نسخة منه، أنها تتوقع تراجعاً حاداً في كل من فائض الموازنة العامة عامي 2016 و2017 وفائض الحساب الجاري، مشيرةً إلى أنّ النمو سيتعزز هذا العام، وذلك بفضل النمو في القطاعات غير الهيدروكربونية، وبدء الإنتاج في مشروع حقل برزان للغاز.

وذكر التقرير أنّه مع التوقعات ببقاء أسعار النفط بشكلٍ واضح أدنى من متوسطها المسجل لعام 2014، فإنه يتوقع أن ينخفض معدل نمو الناتج المحلي بنسبة تصل إلى 10.2% خلال العام الجاري 2015.

وذكرت الوزارة في تقرير أن أسعار النفط ما زالت تشكل خطراً كبيراً على التوقعات الاقتصادية التي تعتمد على متوسط سعر قدره 56 دولاراً و61.6 دولاراً
لبرميل النفط في العامين 2015 و2016 على الترتيب.

" بلغت مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي لدولة قطر، العام الماضي، أكثر من 54% "

اقرأ أيضاً: قطر في المرتبة العالمية 20 لتصنيف المراكز المالية

وبحسب التقرير، فإن الموازنة العامة ستحقق فائضًا صغيراً خلال 2015، مشيراً إلى أنه إذا استمرت أسعار النفط العالمية في انخفاضها، فإن الدخل الاستثماري سيتراجع وقد تبدأ الموازنة العامة بتسجيل العجز عامي 2016 و2017.

وكانت قطر قد مدت العمل بموازنتها للعام المالي الحالي من نهاية مارس/آذار الماضي إلى 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل، لتعديل موعد بدء العام المالي من الأول من أبريل/نيسان إلى الأول من يناير/كانون الثاني من كل عام.

ونقل التقرير عن وزير التخطيط التنموي والإحصاء القطري، صالح النابت، أن انخفاض أسعار النفط الذي بدأ في يونيو/حزيران 2014 "لم يكن متوقعاً، وترافق الانتعاش الذي لوحظ منذ شهر يناير/كانون الثاني الماضي بتقلبات كبيرة.. إذا استمر الوضع على هذه الحال، فإن انخفاض أسعار النفط سيحد من الاحتياطيات المالية للحكومة، إلا أن الاحتياطات المالية الكبيرة لدولة قطر ستؤمن حماية واسعة.. وسيتواصل تنفيذ خطط الإنفاق الرأسمالي الهامة".

وبلغت مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي لدولة قطر، العام الماضي، أكثر من 54%، بحسب وزير الطاقة والصناعة القطري، محمد بن صالح السادة.

وتتركز أنشطة قطر للبترول والشركات التابعة لها ومشاريعها المشتركة، حول استكشاف وتنقيب وإنتاج ونقل وتخزين وتسويق وبيع النفط الخام، وسوائل الغاز الطبيعي، والغاز المحوّل إلى سوائل، والغاز الطبيعي المسال، والمنتجات المكررة، والبتروكيماويات، والأسمدة، وخدمات المروحيات، والخدمات المالية.


اقرأ أيضاً: 37.6 مليار دولار فائض موازنة قطر خلال عام