قطر تبسّط إجراءات التقاضي في النزاعات العمالية

وافق مجلس وزراء قطر على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل رقم (14) لسنة 2004، والذي يشمل تشكيل لجنة أو أكثر لفض النزاعات العمالية وتبسيط إجراءات التقاضي.

ونقلت وكالة فرانس برس، عن وكالة الأنباء القطرية، أن مجلس الوزراء أقر في جلسته، أمس الأربعاء، "الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل"، والذي تم إعداده "في إطار الحرص على حقوق العمال وتبسيط إجراءات التقاضي في المنازعات العمالية".
ويتضمن المشروع "إنشاء لجنة أو أكثر بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تسمى لجنة فض المنازعات العمالية، وتختص بالفصل على وجه الاستعجال خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع في جميع المنازعات الناشئة" عن قانون العمل أو العقود.

وسيرأس اللجنة قاض من المحكمة الابتدائية، وتضم عضوين من الوزارة. كما سيحق للمتقدمين بشكاوى، استئناف قرارات هذه اللجنة أمام لجنة ثانية يرأسها قاض من محكمة الاستئناف.

وحسب فرانس برس، يعد تشكيل اللجنة هو الأحدث ضمن سلسلة خطوات اتخذتها قطر في الآونة الاخيرة لتحسين أوضاع العمالة الوافدة.

وتوجه قطر اهتماماً كبيراً بالملف العمالي، وفي هذا الإطار قال وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية القطري، عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، في تصريحات سابقة، أن بلاده "لن تألو جهداً على المستوى التشريعي أو المؤسسي لتهيئة الظروف وبيئة العمل المناسب الذي يحفظ للإنسان كرامته وصحته وأمنه واستقراره".

وأضاف الوزير القطري أن "هناك زيادة مضطردة في تنفيذ نظام حماية الأجور والرواتب الذي يهدف إلى ضمان التزام صاحب العمل بدفع الأجور بانتظام وفي مواعيدها وفقاً لأحكام قانون العمل"، إذ بلغ عدد العمال المستفيدين من هذا النظام مليوناً و300 ألف عامل.