قطر تبدأ تنفيذ النسخة الثانية من استراتيجية التنمية الوطنية رغم الحصار

وجّه رئيس مجلس الوزراء القطري، وزير الداخلية، عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، الوزارات والجهات المعنية الأخرى، بوضع الخطط والمشاريع اللازمة لتنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر 2018 – 2022، وأن تتولى وزارة التخطيط التنموي والإحصاء متابعة تنفيذها ورفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء تتضمن بياناً بما تم تنفيذه.

جاء ذلك خلال الاجتماع العادي الذي عقده مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، في مقره في الديوان الأميري.

وكان رئيس مجلس الوزراء، قد دشن يوم 14 مارس/آذار الجاري، استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر 2018 ــ 2022، التي تعدّ خطوة في سبيل تحقيق غايات رؤية قطر الوطنية 2030 على مستوى ركائزها الأربع المتمثلة في التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

وقال رئيس الوزراء خلال حفل التدشين إن "الحصار الجائر على دولة قطر منذ شهر يونيو الماضي، أثبت للشعب القطري وللمقيمين، بل وللعالم بأسره، بُعد نظر القيادة الرشيدة التي أطلقت في عام 2008 رؤية قطر الوطنية 2030، لبناء مجتمع يقوم على تحقيق العدالة والإحسان والمساواة، تتجسد فيه مبادئ الدستور الدائم الذي يحمي الحريات العامة والشخصية ويعزّز القيم الأخلاقية والدينية والتقاليد، ويضمن الأمن والاستقرار وتكافؤ الفرص، تلبية لطموحات وتطلعات شعبنا وقيادتنا في تحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة للاستغلال الأمثل لمواردنا".

شارك في إعداد استراتيجية التنمية الوطنية أكثر من 50 جهة حكومية وغير حكومية، وأكثر من 150 عضواً. وتولت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء عمليات الإعداد الشاملة للاستراتيجية.

كما قدم البنك الدولي خدمات الدعم الفني الاستشاري للمجموعات وفرق العمل، وقام معهد الدوحة للدراسات العليا بمراجعة فصول الاستراتيجية فنياً، بينما تولى مكتب إدارة المشاريع، الذي أنشأته وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، التنسيق وترتيبات إعداد الاستراتيجية، ووضع نماذج وأطر مرجعية، وتقديم الدعم اللوجستي والفني لمجموعات وفرق العمل.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن المجلس وافق على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار ثلاثة مشروعات قوانين تشمل مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني للسياحة، وآخر بشأن تنظيم السياحة، ومشروع قانون بشأن تنظيم فعاليات الأعمال.

ووافق مجلس الوزراء القطري على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 2002 بشأن الطيران المدني، لتحديث القانون وفقاً لمتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي وأحكام اتفاقية الطيران المدني الدولي.

ووفق البيان الأسبوعي للمجلس الصادر اليوم الأربعاء، فقد أقر مجلس الوزراء القطري مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم 26 لسنة 2017 بإنشاء لجنة التنسيق بين الجهات العاملة بمطار حمد الدولي، كما صدق على مشروع قرار وزير البلدية والبيئة باعتماد مواصفات قياسية دولية كمواصفات قياسية قطري.

وأمر مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروعات إنشاء المجلس الوطني للسياحة، وقانون تنظيم السياحة، بالإضافة إلى قانون لتنظيم فعاليات الأعمال، وذلك بعد الاطلاع على توصيات مجلس الشورى حول مشروعات القوانين.

واستعرض مجلس الوزراء كتاب وزير الاقتصاد والتجارة بشأن اقتراح بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015، ويتضمن التعديل إلغاء إلزام الشركاء بالإيداع البنكي لرأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة.

وتطرق الاجتماع الأسبوعي إلى كتاب وزير التخطيط التنموي والإحصاء بشأن نتائج دراسة الوزارة لمرئيات وملاحظات أصحاب السعادة الوزراء حول العرض الموحد والشامل بشأن التركيبة السكانية، مع عرض كتاب وزارة المواصلات والاتصالات بشأن تقرير دوري عن أعمال اللجنة التوجيهية للحكومة الإلكترونية خلال الفترة من مطلع يوليو/تموز الماضي وحتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2017.

وتختص هذه اللجنة المنشأة بوزارة المواصلات والاتصالات بمتابعة تنفيذ استراتيجية الحكومة الإلكترونية وتحقيق قواعد التنسيق والاتصال بين وزارة المواصلات والاتصالات والوزارات والجهات الحكومية الأخرى، للتأكد من أن خطط وبرامج تلك الجهات متوائمة مع الاستراتيجية العامة للحكومة الإلكترونية.

وبحسب البيان، فإن المجلس ناقش كتاب رئيس لجنة التظلم الضريبي بوزارة المالية بشأن تقرير عن أعمال اللجنة بالفترة من مطلع يوليو السابق وحتى ديسمبر 2017.

يشار إلى أن تلك اللجنة المنشأة بوزارة المالية تختص بالفصل في التظلمات المقدمة من المكلف الخاضع للضريبة، وترفع تقاريرها الدورية إلى مجلس الوزراء بعدد التظلمات التي عرضت عليها وأنواعها وأسبابها وما تم بشأنها، وتوصياتها في هذا الشأن.