أمير قطر: العجز الكبير بالموازنة تحول إلى فائض في 2019

وتوقعت قطر، في وقت سابق، تسجيل فائض في الميزانية بقيمة 4.3 مليارات ريال (1.18 مليار دولار) في 2019، بعد عجز بقيمة 28.1 مليار ريال في 2018 وفقاً للتقديرات. 

وأكد أمير قطر، خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الثامن والأربعين لمجلس الشورى، بمقر المجلس، اليوم الثلاثاء، ارتفع "الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في قطر خلال عام 2018 بنحو 15% والناتج المحلي غير الهيدروكربوني بنحو 9%. وزاد من أهمية ذلك أن الحكومة كانت تسعى هذا العام إلى إعادة التوازن في الموازنة العامة للدولة، فعملت على تخفيض النفقات العامة، دون التأثير على المشاريع ذات الأولوية".

وتابع الأمير أنّه "بعد الحصار الجائر الذي فرض علينا، أكدنا أن هذا الحصار سيعزز من صمودنا وسيدفعنا إلى التعامل الأفضل مع الأوضاع الجديدة التي نجمت عنه. وهذا ما حصل فعلا، وأننا نسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030".

وأضاف: "استفدنا عند إعداد استراتيجية التنمية الوطنية الثانية من تجربة الاستراتيجية الأولى، وراعينا الظرف الإقليمي الجديد، وما أحدثه التغير الكبير في سوق الطاقة نتيجة اكتشاف النفط الصخري والغاز الصخري".

وتشير التقارير، بحسب الأمير، إلى تقدم ملحوظ في مجال التنويع الاقتصادي، وتشجيع القطاع الخاص، وزيادة القدرات الإنتاجية لمحطات التوليد الكهربائي، وتأسيس منظومة إنتاج زراعي وحيواني وسمكي متطورة.

"التقدم ملحوظ، ولكن ما زال أمامنا الكثير لننجزه في مجالات التنويع الاقتصادي والأمن الغذائي والدوائي، والطاقة المتجددة، وتنشيط القطاع الخاص وتقليص البيروقراطية التي تعيق التقدم والتطور"، وفق أمير قطر.

وبالنسبة للأدوات التشريعية اللازمة لتحقيق الإصلاحات، أضاف الأمير، "صدر في بداية هذا العام قانون هام يهدف إلى إعادة تنظيم الاستثمارات الأجنبية في النشاط الاقتصادي، بتقديم التسهيلات والحوافز لها. ويجب أن يدخل تبسيط الإجراءات البيروقراطية ضمن ذلك".

وأشار إلى أنّه "صدر مرسوم بقانون بتنظيم المخزون من السلع الغذائية والاستراتيجية، وقانون بشأن دعم تنافسية المنتجات الوطنية، ومكافحة الممارسات التجارية الضارة بها. فعلينا حماية ما حققته الصناعة المحلية من إنتاج وطني مع مراقبة جودته وتحسينها في الوقت ذاته. كما أننا في سبيلنا إلى إصدار قوانين أخرى بشأن الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص".

وتابع أنّه "نتيجة لجهود خفض النفقات مع زيادة الكفاءة، تحول العجز الكبير في الموازنة عام 2017 إلى فائض. وبالرغم من تخفيض النفقات فإن الموازنة العامة للدولة تواصل الاهتمام والتركيز على القطاعات ذات الأولوية، وخاصة التعليم والصحة، والاستثمار فـي البنية التحتية".

وأضاف: "تمكنّا من استرجاع احتياطات الدولة وإيصالها إلى مستويات أعلى مما كانت عليه قبل الحصار. كما حافظ الريال القطري على استقراره وقيمته، بالرغم من المحاولات المتعددة والممنهجة للتسبب بانهياره. وحافظت قطر على تصنيفها الائتماني القوي من قبل وكالات التصنيف العالمية. كما أوفينا بالتزاماتنا في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وصدر قانون بهذا الخصوص في هذا العام".

ولفت إلى أنّه "شهد العام الماضي وهذا العام تطوراً في قطاع الطاقة سيعزز من متانة الاقتصاد القطري، ومن مكانة قطر في سوق الغاز الطبيعي العالمي. ونحن على الطريق الصحيح لتحقيق قفزة نوعية وكمية في إنتاج الغاز المسال وتصديره".

كما أشار إلى أنّ "قطر للبترول استمرت في سيرها باتجاه العالمية، وأصبحت تشارك في الاستكشاف والإنتاج في عشر دول من أفريقيا وأميركا اللاتينية وآسيا، منها دولتان عربيتان. وستظل الطاقة مورداً رئيسياً للثروة في قطر، ومصدراً لتمويل المشاريع الإنمائية. وسوف نبقى ملتزمين بالحفاظ على حقوق الأجيال القادمة".

وأكد أنّه "بالنسبة للبنية التحتية فالجهد المبذول باد للعيان والإنجازات واضحة، سواء على مستوى الطرق والجسور والأنفاق أم على مستوى الحدائق العامة والمظهر العام لمدننا.
وقد ساهم القطاع الخاص في مشاريع كبرى بلغ حجمها 27 مليار ريال خلال السنوات الخمس الماضية. ويفترض أن تعمل الدولة على زيادة مساهمة القطاع الخاص في هذه المشاريع في المستقبل".