قطر: إلغاء "الكفالة" حماية للعمالة الوافدة ..والإصلاحات تحتاج لوقت

وكانت المنظمة قد وصفت هذه الإصلاحات بـ"أنها سطحية"، وأن "قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم فشل في توفير الحماية القانونية الكافية للعمالة الوافدة في دولة قطر"

وألغت قطر اليوم الثلاثاء، قانون الكفالة، وبدأت بتطبيق قانون جديد لتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم في دولة قطر، بما يوفر حماية لأكثر من 2 مليون عامل وافد في الدولة.

ولفت بيان مكتب الإعلام الحكومي، إلى أن هذه التغييرات التشريعية الجديدة والحرص على الإصلاح المستمر لأنظمة العمل التي لم تقتصر على دولة قطر، بل شملت الدول المرسلة للعمالة أيضا، سوف تضمن حماية حقوق العمال خلال جميع مراحل مسيرة العمل.

 وحسب البيان "سوف نستمر في مراجعة وتعديل القوانين للتأكد من أن منهجنا في عملية الإصلاح يتناسب مع أهدافنا".   
وكان وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية القطري، عيسى النعيمي، قد دعا أمس المجتمع الدولي إلى عدم التسرع في إطلاق استنتاجات سابقة لأوانها حول القانون الجديد وإعطائه وقتاً كافيا قبل الحكم عليه.

وقال الوزير القطري في مؤتمر صحافي "إن القانون الجديد يعد أحدث خطوة اتخذتها الدولة نحو تحسين وحماية حقوق جميع العمال. كما يستبدل القانون الجديد نظام الكفالة بنظام حديث يعتمد على عقد العمل الذي من شأنه حفظ حقوق العمال وتسهيل التنقل من جهة عمل إلى أخرى.

وقالت منظمة العفو الدولية قد ذكرت في بيان لها أمس، أن الإصلاحات الأخيرة التي أدخلتها قطر على قوانين العمل لديها لن تؤدي إلا إلى تحسن طفيف في ظروف العمل في مواقع إقامة المنشآت الخاصة بكأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها قطر عام 2022، ودعت المنظمة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إلى التحرك من أجل تحسين ظروف العمل في هذه المواقع.

فيما أكدت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية القطرية، أن قانون دخول وخروج الوافدين وإقامتهم الذي بدأت قطر العمل فيه، يوفر حماية كبيرة للعمال الوافدين في قطر ويحمي حقوقهم.

وتنص المادة الرابعة من هذا القانون على عدم جواز دخول الوافد لغرض العمل إلا بموجب عقد عمل مبرم مع مستقدِمه، وفقا للشروط والضوابط المقررة قانوناً، كما حظر القانون التنازل عن سمات الدخول التي تصدرها الجهات المختصة في الدولة للغير.  

ويجيز القانون انتقال الوافد للعمل إلى صاحب عمل آخر قبل انتهاء مدة عقد العمل بعد موافقة صاحب العمل والجهة المختصة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ويسمح أيضا للوافد بالانتقال فور انتهاء مدة عقد العمل محدد المدة، أو بعد مضي خمس سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذا كان العقد غير محدد المدة.

 كما يجيز انتقال الوافد للعمل بصورة مؤقتة إلى عمل آخر في حال وجود دعاوى بين الوافد للعمل ومستقدِمه، بشرط موافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وإلى صاحب عمل آخر بشكل دائم إذا ثبت تعسّف المستقدم أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

ويلغي القانون الجديد "مأذونية الخروج" المسبقة المعروفة باسم "الخروجية"، وتعويضها بضرورة إعلام صاحب العمل قبل ثلاثة أيام عمل من موعد السفر.

ويستطيع الوافد للعمل في قطر اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين في حال اعتراض المستقدِم أو الجهة المختصة على سفره، وبموجب القانون الجديد يستطيع الخروج من الدولة فور إخطار المستقدِم الجهة المختصة بموافقته على قيام العامل بالإجازة. بينما ألزم القانون "لجنة التظلمات" بالبت في طلب خروج الوافد خلال ثلاثة أيام عمل في حال حدوث ظرف طارئ للوافد.

وتختص اللجنة بالنظر في تظلمات خروج الوافدين من قطر ممن ترفض جهات عملهم منحهم الموافقة على السفر، وفي طلب الخروج المقدم من الوافد في حالة حدوث ظرف طارئ له خلال ثلاثة أيام عمل وفق نص القانون. 

وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.