قضية خاشقجي تحيي الاهتمام الدولي بالأزمة اليمنية… وأوروبا تريد دوراً أساسياً

دعم الخطة الأممية

عبّر الأوروبيون عن "الدعم الكامل" لخطة عمل المبعوث الخاص للأمم المتحدة، مارتن غريفيث، التي يدافع عنها مارك لوكوك، منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة. ويصر الأوروبيون على أن "هدفنا كاتحاد أوروبي، هو تقييم قدرتنا على دعم خطط العمل المختلفة المقدمة بشكل ملموس".

وأجرت مفوضة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، أمس اتصالاً هاتفياً، بغريفيث، تناول "كيفية تقديم دول الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء دعماً أفضل لعمله". وكما قالت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية، في بداية الاجتماع الوزراي الأوروبي اليوم، فإن "اللحظة حاسمة"، مشيرة إلى أنها "يمكن أن تكون بدايةً لإنهاء الحرب في اليمن، واحدة من الكوارث الإنسانية الأكثر تدميراً في عصرنا".

ويشرح ليونور هوبو، الخبير في الشؤون الأوروبية، أن "الجزء الأول من الخطة، هو وضع حدٍّ للأعمال العدائية داخل وحول جميع البنى التحتية والمرافق التي تعتمد عليها عمليات الإغاثة والمستوردين التجاريين"، مضيفاً أن "من شأن وقف إطلاق النار الإنساني أن يعكس التزامات أطراف النزاع باحترام القانون الإنساني الدولي، بالإضافة إلى ضرورة عمل قصارى جهدهم لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية".

أما الجانب الثاني من الخطة، فهو سياسي، إذ يقول المبعوث الخاص للأمم المتحدة، إن "الحل اليوم هو على الطاولة، وقد تمّ تقديمه إلى الدول المشاركة في الصراع، وكان رد الفعل الأول إيجابياً نسبياً"، في انتظار انعقاد اجتماع قبل نهاية العام في السويد بين أطراف الصراع. أما الأوروبيون، فهم "على اتصال مع جميع الأطراف لدعم مبعوث الأمم المتحدة، بما في ذلك إيران"، كما يشير هوبو.

تجنب المجاعة

ومع وجود حوالي أربعة ملايين يمني مهددين بشدة بالمجاعة، بالإضافة إلى ثمانية ملايين تلقوا بالفعل مساعدة من الأمم المتحدة، فإن الجزء الثالث من خطة العمل هو "حماية توريد السلع الغذائية والأساسية في كل مكان في البلد"، وهذا يتطلب "رفع قيود الاستيراد الحالية والمخطط لها، والحفاظ على طرق النقل الرئيسية آمنة ومفتوحة"، وفقاً للأمم المتحدة.

ويدرس الوزراء الأوروبيون "إلى أي مدى يمكننا تعزيز عملنا على الأرض"، كما شدد أحد الدبلوماسيين، لأن الأوروبيين "يسعون إلى دعم ملموس"، بحسب قوله. ويشير العديد من الدبلوماسيين الأوروبيين إلى مثال إعادة فتح مطار صنعاء: "نحن نحتاج لمعرفة ما هي الوسائل المالية والبشرية والدبلوماسية التي يجب تقديمها".

وخصّ الجزء الرابع من الخطة زيادة تمويل المساعدات الإنسانية. وتقف الأمم المتحدة على أهبة الاستعداد للعب دور أكبر في ضمان الاستخدام الملائم للمرافق الرئيسية، ولا سيما في أنحاء الحديدة. وفي هذا الصدد، "سوف يتابع الأوروبيون النظر في إمكانية زيادة التزامهم من خلال توفير المساعدات الإنسانية وفتح سبل الوصول إلى البلد"، كما يشير دبلوماسيون أوروبيون. ومن المتوقع أن يعلن الاتحاد الأوروبي عن تخصيص 50 مليون يورو إضافية لـ"المساعدة في إيصال المساعدات الإنسانية".

وتدعو الأمم المتحدة، من جانبها، الى "ضخّ المزيد من العملة الأجنبية في الاقتصاد، من خلال البنك المركزي، وتسريع عمليات الائتمان للتجار ودفع مستحقات المتقاعدين وموظفي الخدمة المدنية". وفي هذا المجال، اتخذ الاتحاد الأوروبي بالفعل قراراً في سبتمبر/أيلول الماضي لتعزيز دعمه المالي لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش.

ورغم أن إصرار الأوروبيين، على لسان بعض الدبلوماسيين، على أن "ما نفعله يجب ألا يقرأ في ضوء هذه الحالة" في إشارة إلى دور مقتل خاشقجي في تنامي الاهتمام الدولي بالملف اليمني. مع ذلك، فإنهم يدركون أن هناك بالفعل تأثيراً. 

"بعض العناصر تتطور ببطء. وينظر إلى الاتفاق على إجلاء الجرحى المقاتلين كمثال. فهناك مرحلة حاسمة تجري على الأرض، يمكن أن تؤدي إلى نهاية النزاع"، والأوروبيون ينوون أن يكونوا جزءاً من الحل.

تحليل يتماشى مع وجهة نظر مبعوث الأمم المتحدة الخاص، الذي قال إنه "مع تزايد الاهتمام الدولي، التزمت الأطراف اليمنية مرة أخرى بالسعي إلى حل سياسي. أرحب بالإعلان الذي أعلنه الرئيس (عبد ربه منصور) هادي للتحرك بسرعة نحو حلّ سياسي. وأنا أعرف من اتصالاتي في صنعاء أن أنصار الله ملتزمون بذلك أيضاً".