قضية الصحافيين التونسيين سفيان ونذير إلى المحكمة الجنائية الدولية

وجاء القرار خلال اجتماع الفريق، أمس الثلاثاء، بمقر النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين. وطالب النيابة العمومية التونسية بضرورة تحديد موعد لسماع القائمين بالحق الشخصي حول معطيات مستجدة تستدعي اتخاذ إجراءات مناسبة وبأقصى سرعة. وعلى هذا الأساس قررت الهيئة التوجه لقاضي التحقيق الراجع له النظر في الملف بطلبات محددة سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.


ودعت الهيئة، السلطات القضائية، إلى ضرورة سماع واستنطاق الأطراف المتداخلة في الملف والتي أدلت بتصريحات في خصوص مقتل سفيان الشورابي ونذير القطاري.

يُذكر أن أطرافاً عدة في ليبيا أعلنت، منذ كانون الثاني/ يناير 2015، مسؤوليتها عن مقتل سفيان ونذير، ومنها فرع "داعش" ببرقة الليبية، ومجموعة مسلحة تتكون من مصريين وليبيين، دون أن يقدموا معلومات عن مكان دفن الجثتين، الأمر الذي اعتبرته الجهات المتدخلة في القضية دليلاً على أن الصحافيين لا يزالان على قيد الحياة ولم تتمّ تصفيتهما مثلما ادعت هذه المجموعات.