قالت ربيكا بروكس، رئيسة التحرير السابقة لصحيفة "نيوز أوف ذا وورلد" و "ذا صن" البريطانيتين، في اليوم الثاني على تقديم شهادتها في قضية اختراق هواتف المشاهير وبريدهم الإلكتروني، إن الصحيفتين كانتا تدفعان مبالغ كبيرة استثنائية مقابل صور وموضوعات خاصة مميزة للنشر. وأعطت مثالا على ذلك حالة لاعب الكرة الشهير ديفيد بيكام الذي دفع له مليون جنيه لنشر أجزاء من سيرته الذاتية قبل صدورها في كتاب، اضافة إلى عمود صحافي كتبه بنفسه في صحيفة "ذا صن". وقالت إن الحصول على الصور الخاصة يكلف الكثير، فأي صورة خاصة لمادونا كان يدفع مقابلها 15-20 ألف جنيه استرليني.
وكشفت بروكس عن ان رجل العلاقات العامة الشهير ماكس كيلفورد (يملك شركة للترويج الاعلامي) يقوم احيانا بالتوسط في بعض الصفقات من هذا النوع ويأخذ حصته منها، مثل قصة توأم سيامي دفعت المؤسسة للحصول عليها 50 ألف جنيه ذهبت 40 ألفاً منها للأهل وعشرة آلاف للوسيط. وفي حال دخلت صحيفة اخرى على الخط، مثل "ذا ديلي ميل"، يتم التنافس لدفع مبلغ اكبر من 50 ألفاً، وفي هذه الحالة يكون عليها العودة الى الرئيس التنفيذي لصرف المبلغ.
جاءت تلك التفاصيل في المحاكمة، اليوم الجمعة، للاجابة على سؤال من محامي بروكس حول مدى علمها باستئجار الصحيفة للمحقق الخاص، غلين ملكير، بمبلغ 92 الف جنيه سنويا، فنفت علمها بذلك وقالت ان اي مبلغ يدفع لشخص ويتجاوز 50 الف جنيه استرليني كانت ستعلم به لأنه يجب عندها العودة اليها بصفتها رئيسة تحرير. وحسب مراسل "آي تي في نيوز" الذي حضر جلسة اليوم الجمعة، نفت بروكس علمها باستئجار محقق خاص أو بنشاطاته لصالح "نيوز اوف ذا وورلد" " بين 2000-2003 وأكدت أن اسم هذا المحقق لم تسمع به داخل الجريدة. ولم تنف بروكس استعانة الجريدة بمحققين خاصين عموما وقالت إن هذه الاستعانة ممارسة شائعة في شارع الصحافة. ورفضت الوصف الذي يمنحه البعض لقسم التحقيقات في الجريدة بكونه "قسم الفنون المعتمة"، وأنه يقوم بنشاطات غير مشروعة، وقالت: "بالعكس كان القسم يقوم بنشاط صحافي جبار".
وتواجه بروكس أربعة اتهامات تتعلق بفترة عملها الطويلة في " نيوز أوف ذا وورلد"، وترتبط هذه الاتهامات بمزاعم اختراق الهواتف النقالة والبريد الإلكتروني للعديد من المشاهير لنشر أخبارهم وخصوصياتهم، والمدفوعات غير القانونية من قبل صحيفة "ذاصن" للموظفين العموميين من شرطة وغيرهم تتجاوز الدعوات الاجتماعية الى التحويلات المالية المنتظمة. ومن الاتهامات الموجهة اليها أيضا محاولة إخفاء مواد عن الشرطة التي قد تشكل أدلة ما في عام 2011 عندما كان تحقيق الشرطة في قضية القرصنة في أوجه.
لكنَّ ربيكا بروكس نفت جميع التهم الموجهة اليها.
