قضية أشرف فياض لم تنته.. الدفع بالبراءة

نقض قاضي محكمة أبها العامة، في السعودية، أمس الثلاثاء، الحكم بردة الشاعر الفلسطيني أشرف فياض، واكتفى بسجنه تعزيرا ثماني سنوات مع 800 جلدة، إلا أن القضية لم تنته بعد، بحسب محامي فياض.

وأكد المحامي عبد الرحمن اللاحم، أنه سيتقدم غدا الخميس، بلائحة اعتراض على الحكم الجديد، مطالبا بالإفراج عن موكله لحين جلسة الاستئناف، التي سيطالب فيها ببراءة فياض من التهمة المنسوبة إليه.

ومكمن اعتراض اللاحم أن الحكم الجديد اعتبر فياض مرتدا تائبا، وهو ما يرفضه اللاحم وفياض، ويصران على أن الأشعار التي استُند فيها على الحكم لم تكن تحتوي أي كفر بالله.

وكان القاضي السابق رفض توبة فياض، بحجة أن توبته أمر بينه وبين الله، ولا يعلم حقيقتها، وهو الأمر الذي أثار كثيرا من الجدل في السعودية وخارجها، خاصة أن الحكم السابق، احتوى على كثير من الأخطاء القانونية، ما انتهى إلى نقضه في أول جلسة، حتى قبل أن يصل إلى محكمة الاستئناف.

وأكد المستشار القانوني، أحمد الراشد، أن القاضي الذي تولى قضية الشاعر أشرف فياض أولا، ارتكب كثيرا من التجاوزات، مستغربا صدور الحكم من الأساس، خاصة أن الحكم أساء لصورة السعودية في الخارج، وجعلها بلدا تقتل الناس بسبب الكلمة، متوقعا أن تحكم الاستئناف بالبراءة الكاملة للشاعر.

وقال الراشد لـ"العربي الجديد": "التراجع عن حكم الردة كان متوقعا، فالشرع يقول إن المرتد يستتاب لثلاثة أيام حسب ما نص عليه الفقهاء، ولا يحكم عليه مباشرة، ولا يحق للقاضي رفض هذه التوبة، وماحدث كان مخالفة شرعية".

وأضاف: "هناك تهاون كبير في أحكام الردة، وللأسف القضاة لا يطبقون الشرع فيها، ويحكمون بناء على نظرة شخصية، وهذا خطأ كبير يجب على وزارة العدل الانتباه له، والتأكيد عليهم بالالتزام بما ورد شرعا بهذا الخصوص، فالحكم بقتل إنسان لا يجب أن يكون بالسهولة التي حكم بها القاضي على فياض قبل أن يُنقض حكمه".

ويؤكد الراشد أن هناك جدلا كبيرا حول القضية، خاصة أن هناك شبهة انتقام من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضد فياض، ويضيف: "للأسف لدينا قضاة يرتكبون أخطاء، خاصة عند الحديث عن الردة، فقتل الناس لا يجب أن يكون بحكم قاصر، وللأسف هؤلاء يشوهون صورة السعودية أمام العالم، فقطع الأعناق لا يكون بسبب أفكار كيّفها القاضي كردة، فالردة يجب أن تكون واضحة وصريحة، وأن ينكر المرتد الإسلام تماما، ويرفض المرتد التوبة ثلاث مرات، كما أن قتل المرتد أمر خلافي في الإسلام، ووزارة العدل مطالبة بأن تنبه القضاة لما يرتكبونه من أخطاء".

قرار متوقع
وبينما لم يتسن الحصول على تعليق من وزارة العدل لعدم تجاوب المتحدث الرسمي للوزارة مع "العربي الجديد"، أكد المستشار القانوني سعد الوهيبي، أن نقض المحكمة العامة لحكم الإعدام الصادر بحق أشرف فياض لا يعني أن الحكم السابق كان خاطئا، "لا يمكن القول إن الحكم الأول كان مستعجلا لأن الحكم تم نقضه، وإلا انطبق ذلك على ملايين الأحكام، ما حدث أن الحكم الأول صدر من محكمة أول درجة، وهي محكمة موضوع ينظر فيها ثلاثة قضاة، ثم تحول القضية للاستئناف لينظر فيها خمسة قضاة، كل هؤلاء يراجعون خلف بعضهم، وما حدث في قضية فياض أن المحكمة العامة تراجعت عن حكمها، وهذا جائز في القضاء بناء على ما قدمه محامي المتهم من دفوع".

من جانبه، طالب عضو مجلس الشورى السابق والناشط الحقوقي، الدكتور محمد آل زلفة، وزارة العدل أن تكون أكثر صرامة مع القضاة في مثل هذه القضايا التي تسبب الكثير من الإحراج للدولة، مشددا على أن الحكم من الأساس كان "غير موضوعي".

وقال لـ"العربي الجديد": "بسبب أخطاء تقع من هنا وهناك، نحمّل البلاد ما لا تطيق، قضية أشرف فياض لم يكن يجب أن تصل لهذا، فهي دعوى كيدية لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كان يجب أن تكون هناك أنظمة تحقق في معرفة هذه الأمور، من خلال محكمة تتبع وزارة الإعلام، مثل هذه الأخطاء تمكّن المنظمات الحقوقية أن تتهم السعودية بأنها تعدم الناس بسبب الآراء".



اقرأ أيضا:السعودية تتجاهل المطالبات بوقف إعدام شاعر فلسطيني