قضايا الدعم والأسعار تتصدر خطب المرشحين الكويتيين

تتصدر القضايا الشعبية المتعلقة بارتفاع الأسعار وتخفيض دعم السلع والخدمات الحكومية خطابات المرشحين من كل الاتجاهات والتيارات السياسية في معركة الانتخابات البرلمانية الكويتية التي ستجرى السبت المقبل.

ولا تخلو ندوة انتخابية من عبارة "جيب المواطن" الذي أصبح هدفا يغازله كل المرشحين بما في ذلك أولئك الذين اصطفّوا إلى جانب الحكومة في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعلنته والمتضمن تقليص الدعم الحكومي وتخفيف الضغط عن الموازنة العامة بعد هبوط أسعار النفط إلى مستويات لم تكن متوقعة في 2013 عندما تم انتخاب البرلمان السابق.

وستكون انتخابات يوم السبت سابع انتخابات تجرى منذ تولي الأمير الحالي مقاليد الحكم في 2006 حيث عطلت التوترات السياسية التطور الاقتصادي في هذا البلد الغني بالثروة النفطية وعضو منظمة أوبك.

وتحاول الحكومة منذ بداية هبوط أسعار النفط قبل نحو سنتين إجراء إصلاحات اقتصادية تقول إنها ضرورية بالتشاور مع صندوق النقد الدولي لكنها سوف تنال من مزايا اقتصادية تمتع بها المواطنون الكويتيون على مدى عقود.

وحصلت الحكومة في يونيو / حزيران الماضي على موافقة البرلمان على الخطة التي أعلنتها لإصلاح أوضاع الاقتصاد على المدى المتوسط وعرفت بوثيقة الإصلاح الاقتصادي. وتهدف إلى إصلاح الميزانية العامة وإعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد وزيادة دور القطاع الخاص وتفعيل مشاركة المواطنين في تملك المشروعات العامة وإصلاح سوق العمل.

وقال المرشح محمد الدلال لوكالة "رويترز" إن تعاطي الحكومة مع عجز الموازنة يتسم بقدر كبير من "العمومية والضبابية وضياع الأولويات" حيث بدأت بالضغط على المواطن لسد عجز الموازنة عن طريق تخفيض الدعم وزيادة الرسوم.

وأضاف الدلال أن الحكومة لم تبدأ بالإجراءات الأكثر أهمية والمتعلقة بالهدر القائم في أجهزة الدولة، وعدم إعادة هيكلة المشاريع التي تستنزف الكثير من أموال الدولة، إضافة لوجود الفساد في كثير من المشاريع، وضياع الأولويات كذلك فيما يتعلق بالقروض والمنح التي تقدم للخارج على حساب ميزانية الدولة".

ويتهم المرشحون المعارضون نواب المجلس السابق بأنهم كانوا "مهادنين" للحكومة على حساب المواطن وسمحوا لها بتمرير سياستها التي يرون فيها مساسا غير ضروري بالمواطنين بينما سكتوا على ما يصفه المعارضون بأوجه "الهدر" في كثير من جوانب الصرف الحكومي.

لكن النائب في المجلس السابق، المرشح الحالي عبدالله المعيوف أكد لـ"رويترز" أن المجلس لم يكن طرفا في أي زيادة للأسعار على المواطنين معتبرا أن النواب تمكنوا من استثناء السكن الخاص للمواطنين الكويتيين من زيادة تعريفة الكهرباء التي أقرتها الحكومة خلال العام الحالي.

ونجح النواب في العام الأخير للبرلمان المنحل في استثناء شرائح السكن الخاص من الزيادات الحكومية في الكهرباء وهو ما اعتبروه نجاحا، في حين يرى المعارضون أن مجرد السماح بإقرار زيادة تعريفات الكهرباء سوف ينعكس بشكل غير مباشر على المواطن في زيادة للسلع والخدمات الأخرى.

وأشارت وكالة موديز في أحد تقاريرها إلى أن الكويت كانت أبطأ من نظيراتها في الخليج في تطوير القطاع الخاص غير النفطي، والأخيرة في تطبيق إصلاح نظام دعم البترول. 

وبينما تتمتع الكويت بأدنى سعر تعادل للنفط في الميزانية بين الدول الخليجية، وتمتلك أصولاً مالية وحكومية ضخمة، إلا أنها الأكثر اعتماداً على النفط بين الدول الخليجية.

وأكدت الوكالة أنه في ظل ثبات الإنفاق الحكومي عند نحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي، فإن العجز المالي قد يصل إلى 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة بين 2016 و2020، وسيرتفع الدين الحكومي إلى نحو 32% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2020.

ارتفاع التضخم
وفي إطار آخر، أظهرت بيانات رسمية، أمس الأربعاء، ارتفاع معدل أسعار المستهلك التضخم بنسبة 3.62% خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على أساس سنوي.

وقالت الادارة المركزية للإحصاء الكويتية إن الرقم القياسي العام ارتفع بنسبة 0.07% خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي مقارنة مع سبتمبر/ أيلول السابق عليه.

وعلى أساس سنوي، صعدت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.72%، والسجائر والتبغ بنسبة 0.46%، وخدمات المسكن بنسبة 7.40%، والمفروشات المنزلية ومعدات الصيانة صعدت بنسبة 2.08%.

وارتفعت خدمات الصحة بنسبة 2.10%، بينما قفزت خدمات النقل بنسبة 10.40%، والاتصالات بنسبة 0.40%، والخدمات الترفيهية والثقافية بنسبة 0.23%، والتعليم بنسبة 2.70%، والمطاعم والفنادق بنسبة 2.84%، والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 1.46%، على أساس سنوي.