قضاة مصر يستثنون أنفسهم من قانون الحد الأقصى للأجور

أصدر مجلس الدولة، إحدى الجهات القضائية الرئيسية في مصر، اليوم الأربعاء، فتوى قانونية بعدم خضوع القضاة لقانون الحد الأقصى للأجور، وجواز حصولهم على أكثر من مبلغ 42 ألف جنيه شهرياً (5.5 آلاف دولار).

وحددت الحكومة المصرية الحدّ الأدنى للعاملين بالجهاز الإداري في الدولة، والبالغين ستة ملايين موظف، بنحو 1200 جنيه (157.4 جنيها)، مع استثناء كل من شركات قطاع الأعمال والقطاع العام، التي يبلغ عدد عامليها نحو 850 ألف عامل، والهيئات الاقتصادية والتي يبلغ عدد عامليها 330 ألف عامل.

ويأتي هذا القرار، بحسب مراقبين مصريين، استمراراً للأحكام والقرارات القضائية بخروج فئات بعينها من تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور، الذي أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عقب توليه الحكم.

ونصت الفتوى على أحقية القاضي في الحصول على مبالغ مالية تتخطى هذا الحد، سواء كان ذلك من جهة عمله القضائية أو الجهات الحكومية، التي يتم انتدابه للعمل مستشاراً فيها.

ووفقاً للمراقبين، فإن القانون لم يعد مطبقاً، بناء على التغييرات الجديدة، سوى على العاملين العاديين بالدولة والشركات والهيئات التابعة لها والقوات المسلحة والشرطة، بينما تم استثناء شركات قطاع الأعمال العام والشركات المساهمة، التي تشارك الدولة برأسمالها والقضاة والمصارف الاستثمارية، التي تساهم فيها الدولة، ولم يعد سارياً عليها هذا القانون.


اقرأ أيضاً:
الحكومة المصرية عاجزة عن تطبيق الحد الأدنى للأجور