قضاة مجلس الدولة يرفضون مشروع اختيار رؤساء الهيئات القضائية

أعلنت الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة المصري، المنعقدة بشكل طارئ اليوم الاثنين، رفضها مشروع قانون وافق عليه البرلمان بمنح رئيس الجمهورية سلطة اختيار وتعيين رؤساء الهيئات القضائية.

وقررت الجمعية العمومية الالتزام بـ"معيار الأقدمية المطلقة" في ترشيح رئيس مجلس الدولة القادم، والذي تتمسك الجمعية بأن يكون المستشار يحيى دكروري، صاحب حكم القضاء الإداري ببطلان التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.

وقررت الجمعية تبني مشروع تعديل تشريعي في قانون مجلس الدولة ليتحول عرف الأقدمية المطلقة إلى نص تشريعي ثابت، بحيث تكون الجمعية العمومية "صاحبة الاختيار الوحيد والنهائي" لرئيس المجلس وليس مجرد أن يكون رأيها استشاريا، ويرفع الاسم المختار لرئيس الجمهورية ليصدر قراراً باعتماد هذا الاختيار.

وقررت الجمعية العمومية تفويض المجلس الخاص، أعلى سلطة إدارية في مجلس الدولة، لمقابلة رئيس الجمهورية وإبلاغه بقرارها.

ويسمح مشروع القانون بشكله الحالي للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن يختار رؤساء الهيئات القضائية بصورة مطلقة من بين أقدم 7 قضاة في 3 حالات، ويجبر كل هيئة على تقديم قائمة قصيرة من 3 مرشحين ليختار منهم رئيساً للهيئة في الأحوال العادية قبل 60 يوما من خلو مقعد رئيس الهيئة.

وقرر مجلس النواب إحالة المشروع لقسم التشريع بمجلس الدولة لأخذ رأيه شكليا تمهيدا لإصداره، بينما أعلن نادي القضاة ونادي قضاة مجلس الدولة ونادي النيابة الإدارية رفضهم جميعا للمشروع باعتباره يمس استقلال السلطة القضائية.

وسبق لكل من مجلس الدولة ومجلس القضاء الأعلى والنيابة الإدارية إبلاغ رئيس مجلس النواب برفضهم المشروع في صيغته المبدئية، لكن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أدخلت عليه تعديلات تحد من دور الجمعيات العمومية والمجالس العليا للهيئات ومررته إلى الجلسة العامة للبرلمان في تحد صارخ للقضاة.