صراع الكبار في قصر عزيزة فهمي.. أقدم تحفة معمارية على كورنيش الإسكندرية

أثارت أنباء عن هدْم قصر "عزيزة فهمي" على كورنيش زيزينيا في الإسكندرية، حالة من السخط داخل الأوساط الثقافية والشعبية بالمدينة الساحلية. وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا لبعض الأشخاص والسيارات الفارهة داخل القصر الواقع في منطقة جليم شرقي الإسكندرية، يبدون وأنهم يرفعون مساحة القصر والحديقة المحيطة به.

وترجع أهمية القصر إلى أسباب فنية وجمالية، تاريخيّة ومعنويّة، في نفوس سكان الثغر. وتم بناء القصر منذ 89 عاماً، ويعد أحد أهم القصور، فهو من ضمن عدد محدود جداً من القصور التراثية المتبقية بالمحافظة. وكانت عائلة فهمي باشا من العائلات الأرستقراطية في مصر الملكية. والسيدة عزيزة فهمي هي ابنة علي باشا فهمي عوض شافعي، وهو كان كبير المهندسين في القصر الملكي، وتزوجت السيدة عزيزة من محمد باشا رفعت الروزنامجي، والذي أنشأ القصر في عام 1927 على يد المهندس المعماري الإيطالي جرانتوا، أثناء إنشاء كورنيش الإسكندرية لأول مرة في تاريخها، مما يجعله أقدم المنشآت المطلة على كورنيش الإسكندرية.

شُيّد القصر عام 1905 على مساحة 15 ألف متر مربع، وتشمل مباني القصر 670 متراً مربعاً، وتضم حديقة كبيرة تطل على البحر مباشرة، وكان مسكناً خاصاً لكل من عزيزة وعائشة وزينب وفاطمة وعلي، وهم أولاد علي باشا فهمي.
وكيل وزارة الآثار ومدير الآثار الإسلامية والقبطية بمنطقة الإسكندرية محمد متولي، قال إن قصر عزيزة فهمي غير مسجل فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية بالإسكندرية، ولا يخضع لقانون حماية الآثار ولا يتبع وزارة الآثار. لكن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية كان قد حصل في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي على حكم بعدم قبول الدعوى المرفوعة من أحد ملاك قصر "عزيزة فهمي" والشهير بقصر قاصد كريم أو قصر جليم، لحذف القصر من مجلد المباني والمنشآت المحظور هدمها. وأوضح موقع المركز عبر الإنترنت أن وقائع الدعوى تعود لقيام أحد الملاك برفعها لدى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، حيث تدخلت شركة "إيجوث" للسياحة والفنادق انضماميا للدعوى بغية حذف القصر من المجلد، ووقّعت الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث" اتفاقاً مع الشركة القابضة للسياحة والفنادق لتحويل قصر "عزيزة فهمي" بالإسكندرية لفندق سياحي.
وعلمت "العربي الجديد" أن رئيس لجنة السياحة بالبرلمان المصري النائبة، سحر طلعت مصطفى، عقدت منذ أيام اجتماعًا مع مسؤولي شركة "إيجوث" للسياحة المملوكة للدولة والتي يقع القصر في حيازتها، لبحث مصير القصر.
وقالت مصادر من محافظة الإسكندرية، إن النائبة سحر طلعت مصطفى تسعى لأن يكون لشقيقها هشام طلعت مصطفى نصيب في المشروعات المستقبلية الخاصة بالقصر، وذلك نظرًا لأنه يمتلك أكبر مشروع سياحي في الإسكندرية ويقع على بعد مسافة قليلة من قصر عزيزة فهمي، وهو فندق "فور سيزونز" وملحقاته.
وأوضحت المصادر أن إنشاء أي مشروع سياحي جديد بالمنطقة من شأنه أن يضرّ بمشروع طلعت مصطفى، ولذلك تسعى النائبة سحر طلعت للوصول إلى اتفاق مع شركة "إيجوث".
وقالت المصادر إن القوات المسلحة تدخلت في المفاوضات بين طلعت مصطفى وإيجوث من جهة، وبين "إيجوث" وورثة عزيزة فهمي من جهة أخرى، في محاولة لحل النزاع القائم بينهم منذ سنوات.
رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق "إيجوث"، ميرفت حطبة، قالت في تصريحات صحافية: "إن التفاوض مع ورثة القصر، دخل مراحله النهائية، موضحة أنه تم الاقتراب من إبرام الاتفاقات النهائية حول التسوية في تقسيم المساحات". وقالت: "نعمل الآن على رفع المساحات وتقسيمها لوضع حدود لكل طرف بين الشركة والورثة، لإنهاء 54 عامًا من التقاضي، كانت مرشحة للاستمرار 25 سنة أخرى". وأضافت، أن شركة "إيجوث" التابعة للحكومة المصرية، حصلت على 8 آلاف متر شاملة القصر، والورثة على 7 آلاف متر باقية، مشيرة إلى أنه قبل نهاية العام سيتم البدء في تطوير وترميم القصر، عقب الانتهاء من دراسة جدوى المشروع الذي وصلت ميزانيته إلى 600 مليون جنيه.