سالفيني يهدد بالاستيلاء على ذهب "المركزي الإيطالي"

14 فبراير 2019
ماتيو سالفيني في مؤتمر صحافي بروما (Getty)
+ الخط -
في خطوة قد تثير قلق المستثمرين في أدوات المال الإيطالية وتفتح الباب أمام تفكك منطقة اليورو، دعا نائب رئيس الوزراء الإيطالي ووزير الداخلية، ماتيو سالفيني، إلى الاستيلاء على رصيد الذهب لدى البنك المركزي الإيطالي، قائلاً إنه ملك للشعب وليس للحكومة. وذلك وفقاً لتعليقات نقلتها صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية في بداية الأسبوع الجاري.

وتهدد هذه التعليقات استقلالية "البنك المركزي الإيطالي". ودعت هذه التصريحات المتطرفة وزير الاقتصاد جيوفتاني تريا إلى الدفاع عن استقلالية البنك المركزي الذي كان يرأسه في يوم من الأيام ماريو دراغي المسؤول الحالي عن السياسة النقدية في منطقة اليورو. 

وإيطاليا ثالث أكبر دولة في العالم من حيث احتياطيات الذهب. وذلك وفقاً لبيانات مجلس الذهب العالمي في لندن. ولدى المركزي الإيطالي احتياطيات من المعدن الأصفر النفيس تقدر بنحو 2245 طناً. وتقدر قيمتها حسب الأسعار الحالية بحوالي 103 مليارات دولار.

ولكن رغم هذا الحجم الكبير من الاحتياطيات الذهبية فإنها لا تساوي شيئاً بالقياس إلى حجم الديون الإيطالية التي تقدر بنحو ترليون يورو "أي نحو 2.65 مليار دولار".

وتهدد الديون الإيطالية القطاع المصرفي الأوروبي. إذ إن قيمة القروض التي منحتها بنوك في ألمانيا وفرنسا وإسبانيا للشركات الإيطالية والحكومية بحوالى 425 مليار يورو "أي قرابة نصف ترليون دولار".

وفي حال انهيار الاقتصاد الإيطالي على خلفية السياسات النقدية والمالية غير المتوازنة للتحالف، فإن ذلك سيدخل أوروبا في أزمة مصرفية جديدة.

وبنوك فرنسا هي الأكثر عرضة للخطر في حال بدأ بيع الأصول الإيطالية في التأثير على الاقتصاد والانتشار عبر النظام المالي الأوروبي، ويمتلك أكبر بنكين فرنسيين، وهما "بي إن بي ـ باريبا" و"كريدي أجريكول"، وحدات مصرفية في إيطاليا.

ويختلف التحالف الشعبوي الحاكم في إيطاليا، الذي يضم حزب "الرابطة" اليميني المتطرف، وحزب "حركة الخمس نجوم" المناهض اليساري، مع الشركاء الأوروبيين حول الهجرة وضوابط الميزانية وقضايا أخرى.

وهناك مطالبات من قبل بعض أعضائه بإخراج إيطاليا من منطقة اليورو والعودة لليرة الإيطالية. وأدت هذه السياسات المتشددة إلى انزلاق الاقتصاد الإيطالي إلى شبه ركود اقتصادي، وهو الاقتصاد الوحيد المهدد بين الدول الأعضاء الـ28 في الاتحاد الأوروبي، وهو ما أثار قلقاً جديداً بشأن مشكلات النمو المنخفض والدين الكبير المزمنة في الدولة.

وكان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي قد قال في بداية الشهر الجاري إنه يتوقع بيانات سلبية لاقتصاد بلاده، الأمر الذي من المرجح أن يمثل ضغوطاً على خطط الإنفاق.

وأرجع كونتي انكماش اقتصاد بلاده إلى عوامل خارجية. وقال إن التراجع المتوقع للاقتصاد كان سببه عوامل خارجية، مثل تباطؤ اقتصادي الصين وألمانيا، وهو ما ألحق ضرراً بصادرات إيطاليا.

وقال كونتي في مقابلة نشرت في وقت متأخر يوم الاثنين: "بعض الناس يقولون إننا أردنا تحدي الاتحاد الأوروبي، وأقول إننا نريد بالفعل أن نعطيه هزة لإنعاشه".

ويذكر أن البنك المركزي الإيطالي خفض توقعاته لنمو اقتصاد إيطاليا، خلال العامين الجاري والمقبل، مشيراً، في الوقت نفسه، إلى أن ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو يمكن أن يكون قد دخل مرحلة ركود جديدة في نهاية 2018.

وتابع أن "الاقتصاد الإيطالي سينمو خلال العام الجاري بمعدل 0.6% من إجمالي الناتج المحلي، ثم بمعدل 0.9% خلال العام المقبل.
دلالات
المساهمون