أصر النظام على ألا يقدم أي تنازلات (فرانس برس)
كما كان قسم المطرية فى يناير/كانون الثاني 2011 هو القسم الذي قتل أكبر عدد من المتظاهرين، فسقطت أجسادهم على الأرض وارتفعت أرواحهم للسماء وأنارت دماؤهم طريق ثورتنا.. ها هو يعود ليوقد شعلة الثورة من جديد.
رغم سابقة استشهاد المحامي كريم حمدي في 9 مارس/ آذار 2015 في أروقته، إلا أن نقابة الحقوق والقانون التي على رأسها سامح عاشور أحد أبرز اعضاء لجنة الخمسين المعينة لدستور 30 يونيو لم تحرك ساكنا. بل إن الاعتداء على المحامين في أقسام الشرطة أصبح خبراً لا يكاد يمر شهر إلا وتلتقطه عينك.
في المقابل، فإن نقابة الأطباء التي لا يستطيع أحد أن ينكر - رغم خلاف أعضاء مجلسها مع الإخوان - أن بعضا منهم ساهم بدور أو بآخر في ثورة يناير 2011.
قبل الجمعية أصر النظام على ألا يقدم أي تنازلات أو يمارس مناورات عبر قرار يمكن استصدراه بالحبس الاحتياطي لأمناء الشرطة المتهمين على سبيل المثال.
وأطلق عزمي مجاهد عضو "فرقة عكاشة للفنون التضليلية" نكتة (طرفة) أن منى مينا إخوان ظنا منه أن الأطباء من بين جمهور مشاهديه أو ممن هم على درجة وعي تسمح بتصديقه. إلا أن نقابة الأطباء وحشود جمعيتها العمومية أرسلت للجميع العديد من الدروس:
أولاً: عدد الأطباء الذين حضروا الجمعية العمومية أكبر من عدد من أدلوا بأصواتهم فى اخر انتخابات نقابية وذلك بالرغم من أن مقر الجمعية في القاهرة وأن الانتخابات كان التصويت فيها في مقرات النقابات العامة والفرعية بكل محافظات مصر وهو ما يعني أن الأطباء يهتمون أكثر بكرامتهم من اهتمامهم بمن يحكمهم نقابيا.
ثانياً: الحضور في الجمعية العمومية اكتمل نصابه قبل ساعة من موعدها على عكس جمعيات أخرى للكادر أو لمطالب مهنية ربما لم تكتمل الجمعية العمومية لها وهو ما يعني أن اهتمام الأطباء بكرامتهم أولى من اهتمامهم بتوفير احتياجاتهم الاقتصادية.
ثالثاً: لا استطيع أن أغفل أن عنوان الجمعية "يوم الكرامة" وهو أحد 3 شعارات رفعتها ثورة يناير (الكرامة الإنسانية) كما لا أستطيع أن أغفل هتافات الأطباء ضد بلطجة الداخلية التي كان الخروج في يناير 2011 في يوم عيدها أيضا احتجاجا على انتهاكاتها.
إلا أن السؤال الآن... ماذا بعد؟
إن جموع المهنيين ونقابتهم الآن على المحك فهناك محامون تم قتلهم في أقسام الشرطة أثناء ممارستهم حق الدفاع وهناك صحفيون لقوا حتفهم أثناء تغطيتهم للأحداث برصاص الشرطة وهناك بيطريون استشهدوا على يد ضباط مباحث أثناء القبض والاعتداء عليهم دون جريرة ارتكبوها.
إذا جموع الأطباء أرسلت رسالة لباقي مجالس النقابات المهنية أن المهنيين حاضرون وأن على من يرغب الحصول على أصوات مثل تلك الحشود أن ينحاز لمطلبها (الكرامة) إن لم يكن بدافع مبدئي فمن منطق براغماتي بحت.
كلمة أخيرة لا استطيع إلا أن أبوح بها وكأن جدران دار الحكمة كانت تلوم مجلس نقابة الأطباء الذي يجلس اليوم على ذات مقعد عصام العريان وبجوار مقاعد البلتاجي وطارق الغندور هل هناك فارق بين طبيب وطبيب أو بين دم و آخر؟!
وإلى ذوي وزملاء أهالي الشهداء والمحبوسين من الأطباء أعلم ما تستشعرونه من مرارة في الحلق للصمت عن انتهاكات ذويكم، إلا أنه من أجل ألا تتكرر تلك الانتهاكات حتى ولو مع غيرنا، علينا أن ندعم كل تحرك لنيل حق وكل وقفة لنصرة أي مظلوم. إن لم يكن استردادا لحقوق وقصاصا من انتهاكات، فلصيانة حقوق آخرين ولوضع نهاية لهذا الظلم.
رغم سابقة استشهاد المحامي كريم حمدي في 9 مارس/ آذار 2015 في أروقته، إلا أن نقابة الحقوق والقانون التي على رأسها سامح عاشور أحد أبرز اعضاء لجنة الخمسين المعينة لدستور 30 يونيو لم تحرك ساكنا. بل إن الاعتداء على المحامين في أقسام الشرطة أصبح خبراً لا يكاد يمر شهر إلا وتلتقطه عينك.
في المقابل، فإن نقابة الأطباء التي لا يستطيع أحد أن ينكر - رغم خلاف أعضاء مجلسها مع الإخوان - أن بعضا منهم ساهم بدور أو بآخر في ثورة يناير 2011.
قبل الجمعية أصر النظام على ألا يقدم أي تنازلات أو يمارس مناورات عبر قرار يمكن استصدراه بالحبس الاحتياطي لأمناء الشرطة المتهمين على سبيل المثال.
وأطلق عزمي مجاهد عضو "فرقة عكاشة للفنون التضليلية" نكتة (طرفة) أن منى مينا إخوان ظنا منه أن الأطباء من بين جمهور مشاهديه أو ممن هم على درجة وعي تسمح بتصديقه. إلا أن نقابة الأطباء وحشود جمعيتها العمومية أرسلت للجميع العديد من الدروس:
أولاً: عدد الأطباء الذين حضروا الجمعية العمومية أكبر من عدد من أدلوا بأصواتهم فى اخر انتخابات نقابية وذلك بالرغم من أن مقر الجمعية في القاهرة وأن الانتخابات كان التصويت فيها في مقرات النقابات العامة والفرعية بكل محافظات مصر وهو ما يعني أن الأطباء يهتمون أكثر بكرامتهم من اهتمامهم بمن يحكمهم نقابيا.
ثانياً: الحضور في الجمعية العمومية اكتمل نصابه قبل ساعة من موعدها على عكس جمعيات أخرى للكادر أو لمطالب مهنية ربما لم تكتمل الجمعية العمومية لها وهو ما يعني أن اهتمام الأطباء بكرامتهم أولى من اهتمامهم بتوفير احتياجاتهم الاقتصادية.
ثالثاً: لا استطيع أن أغفل أن عنوان الجمعية "يوم الكرامة" وهو أحد 3 شعارات رفعتها ثورة يناير (الكرامة الإنسانية) كما لا أستطيع أن أغفل هتافات الأطباء ضد بلطجة الداخلية التي كان الخروج في يناير 2011 في يوم عيدها أيضا احتجاجا على انتهاكاتها.
إلا أن السؤال الآن... ماذا بعد؟
إن جموع المهنيين ونقابتهم الآن على المحك فهناك محامون تم قتلهم في أقسام الشرطة أثناء ممارستهم حق الدفاع وهناك صحفيون لقوا حتفهم أثناء تغطيتهم للأحداث برصاص الشرطة وهناك بيطريون استشهدوا على يد ضباط مباحث أثناء القبض والاعتداء عليهم دون جريرة ارتكبوها.
إذا جموع الأطباء أرسلت رسالة لباقي مجالس النقابات المهنية أن المهنيين حاضرون وأن على من يرغب الحصول على أصوات مثل تلك الحشود أن ينحاز لمطلبها (الكرامة) إن لم يكن بدافع مبدئي فمن منطق براغماتي بحت.
كلمة أخيرة لا استطيع إلا أن أبوح بها وكأن جدران دار الحكمة كانت تلوم مجلس نقابة الأطباء الذي يجلس اليوم على ذات مقعد عصام العريان وبجوار مقاعد البلتاجي وطارق الغندور هل هناك فارق بين طبيب وطبيب أو بين دم و آخر؟!
وإلى ذوي وزملاء أهالي الشهداء والمحبوسين من الأطباء أعلم ما تستشعرونه من مرارة في الحلق للصمت عن انتهاكات ذويكم، إلا أنه من أجل ألا تتكرر تلك الانتهاكات حتى ولو مع غيرنا، علينا أن ندعم كل تحرك لنيل حق وكل وقفة لنصرة أي مظلوم. إن لم يكن استردادا لحقوق وقصاصا من انتهاكات، فلصيانة حقوق آخرين ولوضع نهاية لهذا الظلم.
*نقابي مصري سابق
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
