قرار مجلس الأمن ضد الحوثي: حظر أسلحة وتسليم السلطة

تبنى مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، قراراً يدعو جماعة "أنصار الله" (الحوثي) في اليمن إلى الانسحاب من المناطق التي سيطروا عليها، ويفرض عليهم عقوبات بينها حظر على الأسلحة.

وصوت 14 من أصل 15 عضواً في المجلس لصالح القرار، فيما امتنعت روسيا عن التصويت.

وأكد القرار على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله، وعلى دعمه لما يبذله مجلس التعاون الخليجي من جهود لمؤازرة عملية الانتقال السياسي.

وذكرت مراسلة "العربي الجديد" أن القرار ينص أيضاً على منع توريد أو بيع أو نقل أسلحة لفائدة الرئيس المخلوع، علي عبد الله صالح، والحوثيين، كما ويمنع صالح ونجله من السفر.

وكانت دول مجلس التعاون الخليجي قد تقدمت بمشروع قرار إلى مجلس الأمن، طالب القرار جماعة الحوثي بتنفيذ سبعة مطالب رئيسية، وهي "الكف عن استخدام العنف، وسحب قواتهم من جميع المناطق التي استولوا عليها، بما في ذلك العاصمة صنعاء، والتخلي عن جميع الأسلحة الإضافية التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية، والتوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية في اليمن، والامتناع عن الإتيان بأي استفزازات أو تهديدات ضد الدول المجاورة، والإفراج عن اللواء محمود الصبيحي، وزير الدفاع في اليمن، وعن جميع السجناء السياسيين، وجميع الأشخاص الموضوعين رهن الإقامة الجبرية أو المحتجزين تعسفياً، وإنهاء تجنيد الأطفال واستخدامهم وتسريح جميع الأطفال المجندين في صفوفهم".