قرار رئاسي بتشكيل لجنة لإدارة هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين

قرر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، تشكيل لجنة لإدارة هيئة شؤون الأسرى والمحررين برئاسة قدري أبو بكر، خلفا لرئيس الهيئة عيسى قراقع.

ويأتي القرار الرئاسي الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية"وفا"، اليوم الجمعة، تأكيداً لما نشره موقع" العربي الجديد" أمس الخميس، بأن هناك قرارا لتعيين رئيس جديد لهيئة شؤون الأسرى والمحررين بدلا من عيسى قراقع، واستبداله باللواء قدري أبو بكر.

وجاء في نص القرار: "استنادا لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، وبعد الاطلاع على القرار بقانون رقم (7) لسنة 2018 بشأن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا قانونا، وتحقيقا للمصلحة العامة، مادة (1) تشكيل لجنة لإدارة هيئة شؤون الأسرى والمحررين على النحو الآتي:السيد قدري عمر أبو بكر رئيسا، السيد جمال حويل عضوا، السيد عبد الفتاح دولة عضوا، السيدة فدوى العباسي عضوا، السيد محمد حسن جبارين عضوا، السيد سليم الزريعي عضوا، السيد شريف عطا الله عضوا، السيد عبد الله أبو سمهدانة عضوا، السيد أحمد الصباح عضوا".

وقال اللواء قدري أبو بكر لـ"العربي الجديد": " لقد استلمت المرسوم الرئاسي بالفعل، ويوم الأحد سيكون موعد الاستلام والتسليم في منظمة التحرير".

وتابع:"هيئة الأسرى والمحررين تابعة لمنظمة التحرير، واستبدال رئيسها أمر طبيعي، وضمن صلاحيات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير محمود عباس".

وأبو بكر من مواليد (1953) هو أسير محرر تم اعتقاله عام 1970 خلال قيامه بدورية عسكرية وتم اعتقاله لمدة 17 عاما، وبعد الإفراج عنه تم إبعاده إلى العراق أواخر عام 1986.

وعمل أبو بكر منذ عودته مع السلطة الفلسطينية إلى الأراضي الفلسطينية في الأمن الوقائي وتقاعد عام 2008 برتبة لواء، وهو عضو في المجلس الثوري لحركة "فتح" ورئيس لجنة الرقابة المالية فيه، وعضو مجلس وطني.

وحسب مصادر"العربي الجديد"، فإنّ هناك توجهاً لدمج هيئة الأسرى ونادي الأسير بمؤسسة واحدة ويترأس هاتين المؤسستين قياديان فتحاويان وأسيران سابقان هما عيسى قراقع وقدورة فارس".

وأكدت: "أن اللواء جبريل الرجوب يقف وراء هذه التغييرات، وأقنع الرئيس محمود عباس بها". وتابعت: "هناك تضييقات على قراقع وفارس، بدأت منذ انتهاء إضراب الأسرى في مايو/ أيار الماضي، إذ خضع نادي الأسير لضغوطات شديدة منذ شهر آب/أغسطس العام الماضي، بحجة أنه ساند إضراب الأسرى الذي قاده القيادي الفتحاوي مروان البرغوثي والقيادي الفتحاوي ناصر عويس ونحو 1000 أسير لمدة 41 يوما وانتهى باتفاق عُرف بـ"عسقلان" في 27 أيار/مايو الماضي".

وكان وزير هيئة شؤون الأسرى والمحررين، السابق عيسى قراقع، قد نشر مقالا يوم أمس الخميس، لمّح فيه إلى أنّ قرار إقالته يعود لاتهامه بمساندة إضراب الأسرى وجاء في المقال الذي نشره قراقع على صفحته:" أنا المتهم من الوريد إلى الوريد بتهمة مساندة المضربين، المتهم بالغضب لصالح أغلى وأقدس الناس وهم الأسرى والأسيرات، وأعترف أنتي لم أستطع أن أفعل شيئا، قمعوا المضربين وحوروا أهداف الإضراب الإنساني إلى أشياء أخرى ومورس التضليل الممنهج بشكل مدهش يثير الحسرة".​