في إطار التضييق على الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في مصر، والتي تعمل لخدمة المواطنين في المناطق الشعبية، أصدرت د.غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعى، اليوم الإثنين، عدة قرارات بحل 169 جمعية أهلية منتشرة في تسع محافظات، منها 39 في الإسكندرية و51 في دمياط و10 في القليوبية و7 جمعيات في أسيوط و4 في سوهاج و2 في أسوان و2 في الوادي الجديد و52 في كفر الشيخ و2 في الإسماعيلية.
جاءت قرارات حل هذه الجمعيات، على خلفية حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بشأن حظر تنظيم الإخوان المسلمين الصادر منذ عدة شهور، وأصدرت وزارة التضامن الاجتماعي بياناً، قالت فيه إن الوزيرة استندت في قرارات الحل أيضاً إلى قرارات اللجنة المشكلة لتنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بحظر أنشطة والتحفظ على ممتلكات الجمعيات التابعة لتنظيم الإخوان وحل الجمعيات التي ليس لها مقر أو مجلس إدارة أو لم تمارس أنشطة منذ إشهارها، وبعد أخذ رأي الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وأضاف البيان أن الوزيرة قررت أن تؤول أموال وممتلكات هذه الجمعيات لصندوق إعانة
الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وسيتم حصر الأموال والممتلكات وإخطار اللجنة المشكلة لتنفيذ الحكم للنظر في التصرّف فيها، على أن تتولى الجهة الإدارية تعيين مسؤولين للقيام بأعمال التصفية خلال شهر من صدور القرار ورفع تقرير بأعمال التصفية.
وأكدت غادة والي أن الوزارة لن تدعم سوى الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني النشطة والفعالة، والتي تلتزم بالشفافية في أداء عملها لخدمة المجتمع المحلي، باعتبارها شريكاً أساسياً في دفع عجلة التنمية.
وأثار القرار استغراب عدد من مديري بعض الجمعيات التي عناها القرار، والذين أكدوا أن عملهم في خدمة المجتمع يتم في إطار القانون، وأنهم يخضعون للرقابة المالية من قبل إدارات التضامن الاجتماعي.
بينما عبّر مواطنون من المستفيدين من خدمات الجمعيات، عن قلقهم من تأثير هذه القرارات
على الخدمات التي يتلقونها، خاصةً المرضى الذين يتلقون خدمات طبية مخفضة أو مجانية من بعض هذه الجمعيات، في ظل قصور حكومي وعجز عن تقديم الخدمة الطبية المناسبة في العديد من المناطق.
يذكر أن حكومة حازم الببلاوي، والتي تشكلت في أعقاب الانقلاب العسكري بمصر، كانت قد أصدرت عدة قرارات في أبريل/نيسان 2014 من خلال وزارة التضامن الاجتماعي المصرية، بحل ووقف وتجميد أموال نحو 1055 جمعية أهلية على مستوى الجمهورية، في أعقاب حكم محكمة الأمور المستعجلة المصرية بالتحفظ على أموال جماعة الإخوان المسلمين، إذ قام مساعد وزير العدل المصري، بإعداد 72 كشفاً تضم أسماء 1055 جمعية لتجميد أموالها لارتباطها بشكل أو بآخر بالإخوان، بحسب القرار، وبعدها تم إعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة "إرهابية". إضافة إلى قرارات لاحقة بتقييد أو عزل مجالس إدارات جمعيات أهلية في عدد من المحافظات.