قرار تايلاندي جديد بشأن اللاعب البحريني العريبي.. تعرف إليه

أصدرت محكمة في العاصمة التايلاندية بانكوك قرارا قضائيا جديدا يتعلق بقضية لاعب كرة القدم البحريني السابق حكيم العريبي، والذي تطالب السلطات البحرينية بتسليمه إليها لمحاكمته، فيما طالبت حملات دولية بعودته إلى أستراليا باعتباره لاجئاً سياسياً، في ظل قرار قضائي بحريني بسجن العريبي 10 أعوام، لإدانته بالمشاركة في اعتداء على مركز للشرطة عام 2012 وهو ما نفاه اللاعب جملة وتفصيلاً.

وقررت محكمة في جلسة استماع في بانكوك اليوم الإثنين الإبقاء على العريبي لشهرين إضافيين على الأقل في تايلاند، في ظل رفضه أن يسلم لبلاده، وهو القرار الذي يأتي بعدما وافقت المحكمة مسبقا على دراسة طلب قدمته البحرين لتسليم اللاعب على خلفية اتهامه بالقيام بأعمال تخريبية وأحيلت القضية إلى محكمة جنائية في بانكوك.

وكان العريبي قد وصل إلى تايلاند برفقة زوجته لقضاء إجازة في 27 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، لكنه فوجئ بإلقاء القبض عليه بطلب من "إنتربول" إثر مطالبة البحرين بذلك، لكن اللاعب ناشد تايلاند وأستراليا عدم تسليمه إلى بلاده، ما أشعل حملة دولية دعما له وللمطالبة بعودته لأستراليا.

وقال العريبي الذي كان مكبّل اليدين لدى نزوله من الشاحنة التي كانت تقلّه إلى المحكمة، "من فضلكم، لا ترسلوني إلى البحرين". ويؤكد أنه مهدد وخصوصاً لانتقاده الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، أحد افراد العائلة الحاكمة ورئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

ومنحت المحكمة اللاعب العريبي "مهلة 60 يوماً" لتقديم دفاعه وستعقد جلسة جديدة في نيسان/إبريل ليتمكن من ذلك، وقد حضر الجلسة القائد السابق للمنتخب الأسترالي كريغ فوستر، إلى جانب ممثلي السفارة الأسترالية ومسؤول من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) قد طالب تايلاند بالسماح للعريبي بالعودة إلى أستراليا، كما اتخذ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الذي يترأسه البحريني سلمان بن إبراهيم آل خليفة الموقف ذاته، ودعا نشطاء ورياضيون من أستراليا ومناطق مختلفة من العالم إلى السماح للعريبي بالعودة إلى أستراليا وعدم تسليمه للبحرين، كما طالبوا اللجنة الأولمبية الدولية بالتدخل لإنقاذ اللاعب.