قرار تأخر 11 عاماً

قرار حل المجلس التشريعي الذي أعلنه، وأقر الالتزام به الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وأقرته المحكمة الدستورية، والتي دعت أيضا إلى انتخابات تشريعية خلال ستة أشهر تأخر 11 عاماً، وكان يجب أن يتخذ منذ سيطرت حركة حماس على قطاع غزة.

فلنكن واقعيين قليلاً. جاء هذا القرار متأخراً، وكان لابد من إتخاذه فور انقلاب حركة حماس على الشرعية، ومحاولاتها الدامية إلى الاستيلاء على مقدرات غزة، وسلب الأمن من بيوت المواطنين الغزيين.
من يعارض قرارا كهذا الذي أفرزته إتفاقية أوسلو، ووصفته "حماس" بالاتفاقية الخيانية، فمن المستغرب والعجيب أن تتمسك الحركة بما تريد من اتفاق أوسلو، وتترك ما لا تريد. وعليه، يأتي هذا القرار في هذا الوقت المقيت الذي تشرع حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالاستيلاء على فلسطين بأكملها، من خلال زيادة عدد المستوطنات في القدس والضفة الغربية، وأيضا محاولات تهجير ذوي منفذي العمليات الاستشهادية من منازلهم قهرا، والمحاولات المستميتة لكي يجبروا العالم الاعتراف ضمنا بأحقية القدس بأن تكون عاصمة لدولة الاحتلال.
يستحق ذلك كله منا أن نقف وقفة لنلمس جوهر القرارات التي يتخذها الرئيس عباس، حفاظا منه على ما تبقى من الوطن المحتل الذي لا نملك منه غير حياة بؤس وخوف، ومستقبل ضائع على أيدينا نحن قبل الاحتلال.
تبرير بعض الفصائل الفلسطينية هذا الفعل بأنه غير قانوني، وأنه لا شرعية للمحكمة الدستورية، وما يصدر عنها من قرارات، باطل، ولا يؤخذ بها بأي حال، وأنه مقدمة لتنفيذ المخطط الانفصالي بين الضفة وغزة وتطبيق لصفقة القرن، فكان أولى بنا أن نقيسه على ما ارتكبته "حماس" منذ انقلابها على الشرعية في غزة، فهو أيضا خارج عن القانون، ولا يمت للشرعية ولا للدستورية بشيء، وسعي إلى فصل الضفة وغزة قسمين، وخطوة لنجاح صفعة القرن كذلك.
فنحن إذاً نتبنى قراراتٍ تتماشى مع مصالحنا الشخصية، وليس لمصلحة وطن محتل، لنحافظ على كياننا، فصائل وأشخاصا تحديدا، ولنبقى موجودين من دون الالتفات إلى المواطن المقهور، والمغلوب على أمره في غزة والضفة؛ كذلك الذي ينتهك حرية مواطنيها من أطفال ونساء وشيوخ، من دون أي ضمير إنساني، أن تقتحم شرطة الاحتلال بيوت المواطنين الآمنين في الضفة الغربية، لتفتش عن مطلوبين لهم، بحجة أعمال تخريبية ضدهم، لهو بمثابة تعدٍّ صارخ ضد كل القوانين والاتفاقيات الدولية التي أبرمت بين السلطة الفلسطينية وحكومة الاحتلال. لذا على المجتمع الدولي عدم الصمت على هذه الأفعال، والتحرك السريع لحماية الشعب الفلسطيني، ووقف نزيف الدم الذي سال منذ عدة عقود على هذه الأرض.
فنحن كثيرو الحديث عن المثل العليا والمبادئ، ونحن أول من يخالفها، فاذا كانت هناك معارضة فعلية، وفقا للقانون الفلسطيني والدولي، فيما يخص المحكمة الدستورية، فكان لنا التصريح علنا إن استمرارية المجلس التشريعي، بعد كل ما حدث في قطاع غزة أيضا غير قانوني، ويشكل خرقا للدستور والقانون، ولابد من إبطاله بسرعة.
وعليه، لابد من الالتزام في هذا الوقت بقرارات منظمة التحرير الفلسطينية والمجلس الوطني الفلسطيني التي هي الممثل الشرعي والوحيد أمام العالم، والتي نقف وراءها لخوض المعركة في إجهاض محاولات حكومة الاحتلال الاسرائيلي للاستيلاء على فلسطين، ومحو تاريخنا عنها بالقوة والتهجير والاستيلاء.