أبرزت الصحافة الإسرائيلية "أهمية" الزيارة التي قام بها وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى القدس المحتلة، ولقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، باعتبارها "إنجازاً سياسياً هاماً" حققه نتنياهو لمواقفه وسياساته العامة، وأن إسرائيل لا تعاني من عزلة لا دولية ولا عربية، بما يعزز تصريحات نتنياهو الدائمة عن وجود جملة مصالح وقواسم مشتركة مع الدول العربية، وفقاً للصحافي في صحيفة "يسرائيل هيوم"، دان مرغليت.
فيما اعتبر براك رافيد في "هآرتس"، الزيارة "إنجازاً سياسياً" لنتنياهو، لأنه تمكّن في السنوات الأخيرة من المحافظة على العلاقات مع مصر بعد الثورة، بل ودفع الحكومة المصرية والنظام الحالي إلى عدم الاكتفاء، أو الاختباء وراء مقولة احترام معاهدة سلام واتفاقية دولية، بل الانطلاق نحو ضخ الدماء في العلاقات الثنائية بين البلدين. من جهتها، رأت محررة الشؤون العربية في "يديعوت أحرونوت" سمدار بيري، أن أهمية الزيارة تنبع من مجرد حدوثها، وأن الزيارة بحد ذاتها إنجاز مهم.
وإلى جانب توصيف الزيارة بأنها إنجاز، فقد وضع المحللون والمراقبون محاذير من شأن عدم الالتفات إليها، أن يجعل الزيارة لا تتكرر، إذا لم يقم نتنياهو وحكومته باتخاذ خطوات، لإبداء مرونة سياسية تُمكّن من الوصول إلى الهدف الأساسي، أو على الأقل الهدف المرجو إسرائيلياً من الزيارة المصرية والمبادرة التي يفترض أن الزيارة جاءت في سياقها، وهي خطاب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في 17 مايو/أيار الماضي. وكان السيسي قد عرض وساطة مصرية، كخطوة معلنة مصرياً، وإن كانت سبقتها تحركات إسرائيلية وتنسيق إسرائيلي مصري للتمهيد لمبادرة "عربية" أو مبادرة إقليمية تحظى بتأييد عربي (مرة أخرى من الدول العربية السنية المعتدلة)، تضع حداً نهائياً لـ"خطر" المبادرة الفرنسية أو أي تحرك دولي ضاغط على إسرائيل، لجهة الاستعاضة عن مثل هذا التحرك بمبادرة إقليمية تضمن تطبيق الشرط الإسرائيلي بمفاوضات مباشرة. وهو ما عاد وأشار إليه نتنياهو خلال البيان المشترك مع شكري، عندما اعتبر أن المفاوضات المباشرة هي الطريق الوحيد لحل الخلافات بين الطرفين سعياً لتحقيق حل الدولتين.
ويبرز في هذا السياق ما لفت إليه براك رافيد في "هآرتس"، من أن مصادر إسرائيلية رفيعة المستوى ضالعة في التحركات الإقليمية، أشارت إلى أن تحرك مصر الأخير جاء بعدما أخذت "ضوءاً أخضر" للمبادرة من السعودية والإمارات، لكن ذلك بحاجة إلى تجاوب إسرائيلي ومعرفة ما الذي يمكن أن يقدّمه نتنياهو في هذا المجال. وعليه فقد أوحى نتنياهو بدوره للطرف المصري أنه سيكون مستعداً للتفكير جدياً في خطوات لبناء الثقة مع الطرف الفلسطيني، كجزء من مبادرة إقليمية تتيح له مفاوضات مباشرة مع مجمل الدول العربية بموازاة المحادثات مع الفلسطينيين.
اقــرأ أيضاً
أما المحلل الإسرائيلي آفي سيسخاروف، فلفت إلى أن أهمية الزيارة تكمن في عملية الخروج بالعلاقات المصرية-الإسرائيلية، والتنسيق الأمني بين الطرفين، إلى العلن وعدم الاكتفاء بمقولة الالتزام بالمعاهدة الرسمية، بل إبراز جوانب مختلفة من التعاون الإسرائيلي المصري، ليس فقط في تأمين الحدود مع سيناء، ومحاربة الإرهاب، وإنما في اعتبار العلاقات بين مصر وإسرائيل هي علاقات طبيعية كأي علاقات بين دولتين تربطهما علاقات دبلوماسية واتفاقية سلام.
لكن إلى جانب إبراز هذا البُعد للزيارة الرسمية، الأولى لوزير ومسؤول مصري رفيع المستوى إلى إسرائيل، لم تهمل الصحف الإسرائيلية أيضاً الدوافع الأخرى والمصالح المصرية من وراء هذه الخطوة، بدءاً برغبة مصر في استعادة مكانتها الإقليمية، مروراً بمصالح مصر الأخرى التي باتت مرتبطة أيضاً بالدعم الإسرائيلي للموقف المصري، مثل ضمان حصول مصر على حصتها من الغاز الإسرائيلي مستقبلاً، وبدرجة أكبر ضمان موقف إسرائيلي مؤيد، أو على الأقل غير مناهض، لمطالب مصر ونصيبها في مياه النيل، في ظل مشروع "سد النهضة" والموقف الإثيوبي الرامي لتقليص حصة مصر من هذه المياه.
وقال تسفي برئيل في تعليقه حول الزيارة في صحيفة "هآرتس"، إنه "من المهم لمصر في هذه الحالة أن تُخرج علاقاتها مع إسرائيل إلى العلن، خصوصاً أن مصر تعتقد، وهي محقة في ذلك إلى حد لا بأس به، أن لإسرائيل تأثيراً ونفوذاً في إثيوبيا، وهي ترغب في الاستفادة من هذا التأثير، حتى إن لم يكن بمقدور إسرائيل منع بناء سد النهضة، لكن بمقدورها أن تؤثر على أديس أبابا من أجل التوصل لتسوية مع القاهرة تحول دون المسّ بنصيب مصر من الماء، وتقلل من الأضرار الاقتصادية التي قد يُلحقها السد المذكور بالاقتصاد المصري". كما اعتبر برئيل أن مصر بحاجة لمساندة إسرائيل لها أمام الولايات المتحدة لإحباط ومنع قرار أممي بسحب القوات الدولية من شبه جزيرة سيناء. وهذا ما دفع برئيل للقول إنه مع كل الاحترام لقضايا التعاون الأمني المشترك ولجهود الوساطة، إلا أن هذا كله كان يمكن حله من دون حاجة لزيارة رسمية من وزير الخارجية المصري إلى إسرائيل في هذا الوقت بالذات.
في المقابل، اعتبرت نائبة السفيرة الإسرائيلية سابقاً في القاهرة، روت فاسمران لادا، في لقاء مع القناة الإسرائيلية الأولى، أن التحرك المصري وإيفاد وزير الخارجية المصري إلى القدس للقاء نتنياهو، يرتبط إلى جانب الملف الأفريقي وسد النهضة، برغبة مصر بضمان عدم وقوع تداعيات سلبية للمصالحة الإسرائيلية التركية على مصر ودورها في قطاع غزة. وفي هذا السياق مثلاً أبرز ديوان نتنياهو في بيانه عن لقاء نتنياهو مع شكري، أن نتنياهو طلب من الوزير المصري أن تبذل مصر جهوداً في مسألة استعادة جثماني الجنديين هادار غولدين وشاؤل أرون المحتجزين لدى حركة "حماس"، وإعلان الوزير المصري في المقابل عن استعداد مصر للقيام بهذا الأمر. وقد اعتبر مراقبون في إسرائيل أن هذا يشي باستعداد مصري لممارسة ضغوط على "حماس" في هذا السياق.
ويبرز في هذا السياق ما لفت إليه براك رافيد في "هآرتس"، من أن مصادر إسرائيلية رفيعة المستوى ضالعة في التحركات الإقليمية، أشارت إلى أن تحرك مصر الأخير جاء بعدما أخذت "ضوءاً أخضر" للمبادرة من السعودية والإمارات، لكن ذلك بحاجة إلى تجاوب إسرائيلي ومعرفة ما الذي يمكن أن يقدّمه نتنياهو في هذا المجال. وعليه فقد أوحى نتنياهو بدوره للطرف المصري أنه سيكون مستعداً للتفكير جدياً في خطوات لبناء الثقة مع الطرف الفلسطيني، كجزء من مبادرة إقليمية تتيح له مفاوضات مباشرة مع مجمل الدول العربية بموازاة المحادثات مع الفلسطينيين.
أما المحلل الإسرائيلي آفي سيسخاروف، فلفت إلى أن أهمية الزيارة تكمن في عملية الخروج بالعلاقات المصرية-الإسرائيلية، والتنسيق الأمني بين الطرفين، إلى العلن وعدم الاكتفاء بمقولة الالتزام بالمعاهدة الرسمية، بل إبراز جوانب مختلفة من التعاون الإسرائيلي المصري، ليس فقط في تأمين الحدود مع سيناء، ومحاربة الإرهاب، وإنما في اعتبار العلاقات بين مصر وإسرائيل هي علاقات طبيعية كأي علاقات بين دولتين تربطهما علاقات دبلوماسية واتفاقية سلام.
لكن إلى جانب إبراز هذا البُعد للزيارة الرسمية، الأولى لوزير ومسؤول مصري رفيع المستوى إلى إسرائيل، لم تهمل الصحف الإسرائيلية أيضاً الدوافع الأخرى والمصالح المصرية من وراء هذه الخطوة، بدءاً برغبة مصر في استعادة مكانتها الإقليمية، مروراً بمصالح مصر الأخرى التي باتت مرتبطة أيضاً بالدعم الإسرائيلي للموقف المصري، مثل ضمان حصول مصر على حصتها من الغاز الإسرائيلي مستقبلاً، وبدرجة أكبر ضمان موقف إسرائيلي مؤيد، أو على الأقل غير مناهض، لمطالب مصر ونصيبها في مياه النيل، في ظل مشروع "سد النهضة" والموقف الإثيوبي الرامي لتقليص حصة مصر من هذه المياه.
في المقابل، اعتبرت نائبة السفيرة الإسرائيلية سابقاً في القاهرة، روت فاسمران لادا، في لقاء مع القناة الإسرائيلية الأولى، أن التحرك المصري وإيفاد وزير الخارجية المصري إلى القدس للقاء نتنياهو، يرتبط إلى جانب الملف الأفريقي وسد النهضة، برغبة مصر بضمان عدم وقوع تداعيات سلبية للمصالحة الإسرائيلية التركية على مصر ودورها في قطاع غزة. وفي هذا السياق مثلاً أبرز ديوان نتنياهو في بيانه عن لقاء نتنياهو مع شكري، أن نتنياهو طلب من الوزير المصري أن تبذل مصر جهوداً في مسألة استعادة جثماني الجنديين هادار غولدين وشاؤل أرون المحتجزين لدى حركة "حماس"، وإعلان الوزير المصري في المقابل عن استعداد مصر للقيام بهذا الأمر. وقد اعتبر مراقبون في إسرائيل أن هذا يشي باستعداد مصري لممارسة ضغوط على "حماس" في هذا السياق.