لسن بمنأى عن العنف (باتريك منهاردت/ فرانس برس)
أعلنت الأمم المتحدة مقتل أكثر من 100 مدني، وتعرّض عدد مماثل من النساء للاغتصاب والعنف الجنسي، في الإقليم الاستوائي في دولة جنوب السودان منذ توقيع اتفاق السلام بين الحكومة والمعارضة المسلحة في سبتمبر/ أيلول الماضي وحتى إبريل/ نيسان 2019. وجاء ذلك في تقرير لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
وبحسب التقرير، فإن موجة جديدة من العنف اندلعت بين القوات الحكومية وفصائل المعارضة المسلحة في الإقليم الاستوائي أسفرت عن مقتل 104 مدنيين وإصابة 30 آخرين خلال الفترة المذكورة.
وفي الإقليم ذاته، تعرض نحو 187 شخصاً للخطف من قبل الجماعات غير الموقعة على اتفاق السلام، أي جبهة الخلاص، وحركة جنوب السودان الوطنية للتغيير، إلى جانب القوات التابعة للحكومة والمعارضة المسلحة الموالية لريك مشار.
اقــرأ أيضاً
أضاف التقرير: "قادت أعمال العنف التي شهدها الإقليم الاستوائي بعد توقيع اتفاق السلام إلى تشريد 56 ألف مدني في جنوب السودان، وفرار أكثر من 20 ألفا آخرين إلى البلدان المجاورة في أوغندا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية". وأشار إلى أنه على الرغم من انحسار العنف والاقتتال في بقية أنحاء جنوب السودان بعد التوقيع على اتفاق السلام بين الحكومة والمعارضة، فإن الإقليم الاستوائي ما زال يشهد استمراراً في أعمال عنف وهجمات ضد المدنيين في المناطق المحيطة في ولاية نهر ياي".
وطالب التقرير "جميع أطراف النزاع في الإقليم الاستوائي بالالتزام بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".
(الأناضول)
وبحسب التقرير، فإن موجة جديدة من العنف اندلعت بين القوات الحكومية وفصائل المعارضة المسلحة في الإقليم الاستوائي أسفرت عن مقتل 104 مدنيين وإصابة 30 آخرين خلال الفترة المذكورة.
وفي الإقليم ذاته، تعرض نحو 187 شخصاً للخطف من قبل الجماعات غير الموقعة على اتفاق السلام، أي جبهة الخلاص، وحركة جنوب السودان الوطنية للتغيير، إلى جانب القوات التابعة للحكومة والمعارضة المسلحة الموالية لريك مشار.
أضاف التقرير: "قادت أعمال العنف التي شهدها الإقليم الاستوائي بعد توقيع اتفاق السلام إلى تشريد 56 ألف مدني في جنوب السودان، وفرار أكثر من 20 ألفا آخرين إلى البلدان المجاورة في أوغندا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية". وأشار إلى أنه على الرغم من انحسار العنف والاقتتال في بقية أنحاء جنوب السودان بعد التوقيع على اتفاق السلام بين الحكومة والمعارضة، فإن الإقليم الاستوائي ما زال يشهد استمراراً في أعمال عنف وهجمات ضد المدنيين في المناطق المحيطة في ولاية نهر ياي".
وطالب التقرير "جميع أطراف النزاع في الإقليم الاستوائي بالالتزام بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".
(الأناضول)