قتل برعاية الدولة

شهدت بلدات الداخل الفلسطيني وقُراه، أمس الجمعة، 27 تظاهرة شعبية ومحلية ضد استمرار جرائم القتل وانتشار السلاح في بلدات الداخل الفلسطيني، من دون أن تحرك الحكومة الإسرائيلية ساكناً، أو تتّبع خطة فعلية لوقف هذه الجرائم. بل إن الواقع الفلسطيني، مع استفحال هذه الظاهرة منذ هبّة القدس والأقصى في أكتوبر/تشرين الأول عام 2000، بات يُرجِّح الاعتقاد أن سكوت حكومة الاحتلال عن هذه الجرائم، وعدم تحركها لجمع السلاح غير المرخص، يشيران إلى سياسة غير مكتوبة وغير معلنة، لمفاقمة هذه الجرائم في المجتمع الفلسطيني في الداخل، وإغراقه ببحر من الدماء من جهة، واستنزاف قواته عقاباً له على موقفه في هبّة القدس والأقصى من جهة أخرى، ورفض قياداته ورؤساء بلدياته على مدار العقد الأول بعد الهبّة، فتح مراكز للشرطة، وتجنيد الشباب الفلسطيني أو حثّه على الانخراط في سلك الشرطة الإسرائيلية.

ولعل ما يرجّح هذا التقدير، أنه حتى بعد أن فرضت السلطات ووزارة الأمن الداخلي فتح مراكز شرطة في بلدات عربية كثيرة، فإن هذه المراكز لم تغيّر شيئاً من واقع الجريمة المستفحلة، بل إن العنف زاد في عدد من هذه البلدات أكثر من غيرها، وسط سعي حكومة الاحتلال بنحو مثابر إلى اتهام المجتمع الفلسطيني بالمسؤولية عن تدهور أوضاع الأمن الشخصي بزعم رفضه التعاون مع الشرطة كشرط لحل هذه الآفة.

وتنبغي في هذا السياق الإشارة إلى أن حكومة الاحتلال، ومن يروّج معها للتحريض على الفلسطينيين في الداخل ونسب "الجريمة" إلى "مميزات ثقافية"، يتجاهلون بشكل صارخ ما أكدته لجنة التحقيق الرسمية في أحداث هبّة القدس والأقصى برئاسة القاضي ثيودور أور، من أن الشرطة الإسرائيلية تتعامل مع العرب في الداخل باعتبارهم أعداءً، وتتزود حتى عند "تأمينها" لتظاهرات عربية بأسلحة نارية وقنابل مسيلة للغاز وهراوات، لا تخطر ببالها عندما يكون عليها الاستعداد "لتأمين" تظاهرة لليهود أو فضّها.

هذا كله يقود إلى الاستنتاج بأن السكوت عن الجريمة، والامتناع عن جمع السلاح غير المرخص في المجتمع الفلسطيني، ليس عفوياً، ولا هو ناجم عن غياب القدرة، بقدر ما هو مقصود بهدف إرهاق المجتمع الفلسطيني لكسر روحه ودفع أبنائه إلى الانخراط في سلك الشرطة، ومن ثم يكون الباب مفتوحاً أمام الالتحاق بالجيش لإكمال مخطط تفتيت الهوية وتحويل الفلسطينيين إلى مجرد أفراد ينتمون في أحسن الحالات إلى هويات طائفية لا غير.